الحلبوسی و عبدالمهدی در بیانیهای مشترک وجود اعتماد میان رهبران عراق را ضامن حل همه مسائل داخلی و خارجی این کشور دانستند و گفتند: «بحران کنونی خطرناک است و همکاری و هماهنگی و رفع همه شکافهایی را میطلبد که میتواند در این شرایط مورد سوء استفاده قرار گیرد».
به گفته این منابع رهبران ائتلاف البناء تلاش میکنند ضمن ابقای عبدالمهدی کابینه او را با تغییر ۱۲ وزیر اصلاح کنند، البته این تصمیم منوط به موافقت همه فراکسیونهای اهل تسنن و شیعی است، پس از اینکه موافقت اصولی کُردها را کسب کرده است.
دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد بعد از نیمه شب پیام شفاهی رسمی از طرف ایران دریافت کرد که پاسخ به ترور قاسم سلیمانی آغاز شده است.
پارلمان استعفای عبدالمهدی را پذیرفت
در جریان جلسه دیروز یکشنبه (۱۰ آذرماه) پارلمان عراق، استعفای نخستوزیر این کشور پذیرفته شد. پیش از این به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، جلسه فوقالعاده پارلمان عراق برای بررسی استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخستوزیری این کشور به تعویق افتاده بود. عبدالمهدی در پی تظاهرات مردم عراق، روز شنبه ۹ آذرماه درخواست استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد. سازوکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به این گونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت میگیرد و براساس این ماده رئیسجمهور ریاست کابینه را برعهده میگیرد.
علی الشکری که یک حقوقدان مورد احترام در محافل سیاسی عراق است و هیچگونه اتهامی در زمینه فساد ندارد، شانس بیشتری برای تصدی پست نخستوزیری عراق داراست.
او مشکل اصلی بودجهبندیهای سابق را عدم برنامه ریزی صحیح برای هزینهها و عدم تخصیص دقیق منابع مالی دانست و گفت که در بودجه امسال تلاش شده تا اصلاحات جدی در راستای ایجاد فرصتهای شغلی صورت گیرد.
نمایندگان پارلمان همچنین به لغو امتیازهای مالی سران قوا، نمایندگان، وزیران و مسئولان ارشد همچون هیئتهای مستقل قضایی و استانداران رای مثبت دادند.
نخستوزیر عراق همچنین خواهان آرامش در عراق شده و تصریح کرد: عده معدودی موفق شدهاند تظاهراتها در برخی استانهای این کشور را از مسیر مسالمتآمیز خارج کنند. او خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استانهای عراق شد. عبدالمهدی همچنین از تشکیل «کمیتههای قانونی» برای اطمینان از اینکه خشونت علیه تظاهراتکنندگان به کار گرفته نمیشود، خبر داد.
عبدالمهدی با اشاره به اینکه کشورهای مرتبط به بحران یمن به دنبال مذاکره هستند افزود: ایران و عربستان آماده مذاکره هستند.
عبدالمهدی درباره هدف قرار گرفتن تأسیسات آرامکو و تأثیر آن بر اوضاع منطقه گفت: عربستان، عراق را به حمله به تأسیسات نفتی آرامکو متهم نکرد بلکه از ما تشکر کرد. من موضعمان را برایشان شرح دادم و به صورت کامل تضمین دادم که هرگز از عراق حملهای به خاک عربستان صورت نخواهد گرفت.
نخست وزیر عراق در ادامه گفت: نمیتوانیم ابزاری برای حمله کشورهای همسایه باشیم و موشکهایی که تاسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داد از خاک عراق شلیک نشده است.
دبیرکل ناتو نیز در این دیدار که فرمانده نیروهای ناتو در اروپا، معاونان دبیرکل و فرمانده نمایندگی ناتو در عراق حضور داشتند، گفت که سازمان متبوع وی با موافقت و زیر نظر دولت بغداد و تصمیمات حاکمیتی آن عمل میکند و در این راستا شریک و پشتیبان عراق، حاکمیت، یکپارچگی ملت و سیاست متوازن و حکیمانه دولت بغداد است.
نخست وزیر عراق در این باره تصریح کرد: عراق کشیدن خطوط لوله نفت از استان بصره در جنوب تا استان الانبار در غرب و از آنجا به اردن و همچنین امکان کشیدن خط لولهای به سمت سوریه را آغاز خواهد کرد.
جریان حکمت ملی در واکنش به فرمان عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره سازماندهی حشد شعبی اعلام کرد: انحصار سلاح به دست دولت و اهتمام به جلوگیری از سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی و دور نگه داشتن آنها از هر وابستگیای غیر از وابستگی ملی از اولویتهایی است که دولت باید به آن عمل کند، چنانکه به آن وعده هم داده است.
وی با اشاره به اینکه این روابط متوازن تأثیر مثبتی بر ثبات داخلی عراق داشته است افزود: عراق بر این باور است که گفت و گو و تفاهم تنها راه برای حل اختلافات کشورهای همسایه است و این کشور وارد هیچ محوری نخواهد شد، علاوه بر این موضع علنی عراق این است که بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران نخواهد بود.
برگزاری نشست مشترک اقتصادی ایران و عراق با حضور اعضای اتاق مشترک دو کشور از جمله برنامه های سفر نخست وزیر عراق به تهران خواهد بود.
براساس این بیانیه، بارزانی در این گفتوگوی تلفنی تصریح کرد، اطمینان دارد که عبدالمهدی منافع عراق و کردستان را در نظر میگیرد.