در این بخشنامه مذکور شده است: بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز، تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشا سرمایه نشوند.
هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند و هیچ یک از دستگاههای امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند.
گمرک عراق روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: حداکثر ارز مجاز برای بردن به ایران 10 هزار یورو یا معادل آن است.
«صرافیها مجاز به واردات ارز و طلا به کشور شدند، در حالی که قبلاً این موضوع ممنوع بود و هرگونه وارداتی قاچاق محسوب میشد، در این رابطه صرافیها مجاز شدند که به صورت قانونی طلا به کشور وارد کنند و حمایت از سوی بانک مرکزی نیز انجام خواهد شد».