خودروسازان به دنبال دستاویزی هستند تا از تبعات منفی قیمتگذاری دستوری بکاهند و نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند. احتکار نیز یکی از این حربههاست و به نظر میرسد در مقطع فعلی نیز همین اتفاق رخ داده است. اصلا یکی از مسائلی که احتمال احتکار خودرو سازان را تقویت میکند، موضوع کمبود نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری است.
در گشت مشترک تعزیرات حکومتی مشهد در پارکینگ بینالود مشخص شد از ۱۰ هزار خودروی موجود ۴ هزار خودرو هایما، پژو پارس و آرسیون بدون پلاک در این مجموعه وجود دارد که به ظن احتکار پرونده تخلف برای این شرکت تشکیل شد.
قائممقام گروه خودروسازی ایران خودرو گفت: گاهی تصاویری از خودروهایی که در سازمان فروش، آماده تحویل به مشتری در فرایند شماره گذاری و پلاک هستند گرفته میشود و این برداشت اشتباه را ایجاد میکند که خودروها در در سایت ایران خودرو احتکار شده است.
سیاهکلی گفت: در هر جای جهان یکی از علل حمایت از شرکتهای خودروسازی تأمین خودروی با قیمت کمتر از خودروهای خارجی برای اهالی همان کشور است؛ اما در کشور ما خودروی با کیفیت پراید با قیمت برندهای برتر خارجی به مردم میفروشند که این نشان میدهد بازار انحصاری و بستن درهای واردات خودرو فقط به گستاخ شدن خودروسازان برای ظلم به مردم انجامیده است.
افکار عمومی بر این باور است که خودروسازان گاهی دست به احتکار میزنند تا به واسطه کمبود عرضه، قیمت رشد کند. هرچند خودروسازان زیر بار نمیروند و بحث احتکار را رد میکنند، با این حال برخی کارشناسان معتقدند بهدلیل سیاستهای دستوری در قیمتگذاری، گاهی دپوی عمدی خودروها توجیه اقتصادی دارد.
غلامرضا صارمیان، مدیرکل بازرسی وزارت صمت، با بیان اینکه با توجه به توضیحات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و بازدید میدانی از شرکت و محل دپوی خودروها، این مساله برایمان محرز شد که موضوع احتکار منتفی است، اظهار کرد: عمده مشکلات به دلیل کسری قطعات خودرو است که در این باره گزارش لازم منعکس خواهد شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به کشف تاکسیهای بدون پلاک در پارکینگها گفت: سازمان تاکسیرانی باید پاسخگوی این پرسش باشد که چرا این خودروها در بازار عرضه نشده است.
سرهنگ علیپور در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه فعالیت افراد فرصت طلب و سودجو در زمینه احتکار و قاچاق کالا موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت پذیرد.
روایتی از پشت پرده احتکار خودرو
نوسانات قیمت خودرو و تفاوت قیمت آن در بازار آزاد و کارخانه سبب شده تا برخی افراد سودجو به فکر احتکار افتاده و خودروهای بدون پلاک را در انبارها و پارکینگها نگهداری کنند تا در فرصتی مناسب بفروشند. سوالات و ابهامات مختلفی درباره پرونده احتکار خودرو در میان افکار عمومی مطرح است که یکی از اصلیترین سوالات این است که خودروهای بدون پلاک چطور از کارخانه خارج میشدند، موضوعی که رییس پلیس راهور ناجا یکی از علل آن را در اصطلاحی به نام «فروش سبدی» خودرو بیان میکند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف پارکینگهای خودروسازان تاکید کرد.
سازمان حمایت طی نامهای به معاون کشور خواستار شد:
صاحبان پارکینگ ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن تماس با مالکان خودروها، پارکینگها را از خودروهای صفر کیلومتر تخلیه کنند.
از این پس نگهداری خودرو در سوله و انبارها و پارکینگها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری خواهد بود به گونهای که اگر فردی خودروی صفری را در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید، چنانچه در سامانه انبارداری ثبت نام نکرده باشد، مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود.
رد احتکار خودرو از سوی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
احمدی ضمن رد موضوع احتکار خودرو توسط خودرو سازان تاکید کرد: کسری قطعات خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان نیازمند نقدینگی است و مجلس شورای اسلامی حامی تولید است و از آن حمایت میکند.
مدیر عامل ایران خودرو تبریز با تاکید بر این که با تامین قطعات مورد نیاز، این تعداد خودرو تحویل مشتریان خواهد شد افزود: تمامی خودروهای موجود در پارکینگ این شرکت به فروش رسیده و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، باید ماهانه ۱۶ درصد سود تاخیر به عنوان جبران خسارت پرداخت شود، لذا احتکار به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.
يونس آقازاده كارشناس صنعت خودرو