بسط ید و گسترش اختیار ردصلاحیت نامزدها مهم‌ترین بخش قانون جدید است
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات ، مطالبه‌ای بود که سال‌ها مطرح بود و مجلس یازدهم دست به اصلاح این قانون زد. این مصوبه در راستای حقوق مردم و سیاست‌های کلی انتخابات گام‌های روبه جلویی برداشته است و اگر چه ما بر اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم، ولی مثل هر طرح و لایحه‌ای در شورا آن را بررسی کردیم و ایردات متعددی وجود داشت و به مجلس آن را اعلام کردیم و مجلس در رفت و برگشت اصلاحاتی انجام داد.
طرح اصلاح انتخابات در شورای نگهبان خلاف قانون شناخته شد
اگر بنا بر اصرار بر مواضع خلاف قانون اساسی باشد، مطمئنا انتخابات ۱۴۰۰ با قانون فعلی برگزار خواهد شد، هرچند این طرح در صورت اصلاح نیز اگر مورد تأیید شورا قرار گیرد، خلأ‌های موجود در قانون انتخابات را رفع نخواهد کرد و بعد از مدتی نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت.
بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد دارند که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت‌نام کاندیدا‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، مشکلات و محدودیت‌هایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد کرد.
بررسی برنامه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان؛
یک فعال سیاسی اصول گرا بیان کرد: به لحاظ رسیدگی به برنامه‌ها نیز شورای نگهبان صلاحیت ذاتی پرداختن به این برنامه‌ها را ندارد، زیرا که این شورا نمی‌تواند به لحاظ جنبه‌های گونانگون این موارد را مورد سنجش قرار دهد، در مورد قوانین ۵ ساله توسعه‌ای نیز به طور مثال شورای نگهبان این قوانین را از لحاظ انطباق با قانون اساسی و شرع مقدس مورد بررسی قرار می‌دهد و وارد جزییات نمی‌شود، بلکه این مجلس است که کار بررسی جزیی را بر عهده دارد.
یک حقوقدان مطرح کرد
یک حقوقدان در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات است گفت: شخصی نه هنوز کاندیدا شده، نه نام نویسی کرده چگونه برنامه ارائه بدهد.
خطر در کمین جمهوریت؟
مجلس روز گذشته در شرایطی به تصویب چند بند باقیمانده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت که پیش‌تر و به دلیل تعدد پیشنهاد‌های نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون شورا‌ها ارجاع داده شده بود. یکی از این مواد تعیین مصادیق «مدیر» و «مدبر» بودن متقاضیان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بود که منجر به ایجاد اختلاف میان نمایندگان با قالیباف و یارانش در پارلمان شد.
در تبصره ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است؛ سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهمتر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت.
انتقاد‌ها به طرح اصلاح قانون انتخابات ادامه دارد
اصلاحی که قرار بود ابهام‌ها در اصلاح رجل سیاسی را رفع و شرایط نامزدی افراد را قانونمند کند، از یک‌سو بهارستانی‌ها را در مظان این اتهام قرار داده است که در حال دوختن ردای ریاست‌جمهوری بر تن نامزدی خاص هستند و از سویی دیگر به دلیل نداشتن آشنایی با قانون اساسی، وقت و هزینه مجلس صرف طرحی خلاف قانون اساسی شده است.
عدم محکومیت قطعی کیفری و جرائم اقتصادی؛
نمایندگان مجلس در جلسه علنی در بخش شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی را مصوب کردند.
نماینده مردم ورامین در مجلس دهم گفت: خاطرم هست در مجلس دهم که اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور داشتیم این آقایان و این جریان سیاسی اعتراض می‌کردند که مجلس کار مهمتر از این ندارد چرا در عوض پرداختن به مشکلات ملت، درصدد اصلاح قانون انتخابات مجلس است و اکنون همان افراد به مجلس آمده و با صرف زمان زیاد این مسائل را بررسی می‌کنند.
نمایندگان مجلس معیار‌های رجل سیاسی- مذهبی را تعیین و دارندگان تابعیت کشور دوم را از کاندیداتوری منع کردند
سرانجام نمایندگان ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به تصویب رسانده و ۱۰ معیار لازم را برای شناسایی داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان «رجل سیاسی- مذهبی» به تصویب رساندند، اما با اتکا به اظهارات حقوق‌دانان، می‌توان گفت که این مصوبه، نه‌تنها باری از روی دوش انتخابات بر نخواهد داشت، بلکه احتمالا به خودی خود می‌تواند مشکلات فعلی را دوچندان کند.
نمایندگان مجلس با پیشنهاد استعفای هیات رییسه مجلس و هیات عالی قضایی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکبد بر اینکه اصول گرایان به دنبال حذف رقبای خود هستند، اضافه کرد: این همه تلاش در حالی است که رئیس جمهور در ایران از قدرت زیادی برخوردار نیست، با این روند که آقایان در پیش گرفته اند، بهتر است، که پست ریاست جمهوری را حذف کنند، تا کامل خیالشان راحت شود، این چنین حذف رقبا از فضای سیاسی راحت‌تر انجام می‌شود.
مصوبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری که احتمالا با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدار تضییق را جدی‌تر هم خواهد کرد، با هر انگیزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسی و قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد بلکه به صلاح کشور نیز نیست.
مدرک تحصیلی و حداقل و حداکثر سن کاندیداهای ریاست جمهوری مشخص شد +جزئیات
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ماده یک با ۱۵۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی مخالف از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
عضو پیشین شورای نگهبان:
عضو پیشین شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما، شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند یا تایید گفت: به نظرم شورای نگهبان این بند‌ها را رد می‌کند.
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف امکان نامزدی فرماندهان نیروی مسلح در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. این تصمیم در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست جلسه علنی امروز برای بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با تغییر سابقه تصدی نامزدها از ۶ به ۴ سال موافقت کردند.
۷ غذای ساده، سریع و متفاوت که میشه با بادمجان درست کرد 
