طی چند روز گذشته تصویر نامه محرمانه شورای نگهبان در خصوص دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در فضای رسانه‌ای منتشر شد.
محرمانگی اموال مقامات تا سال ۱۴۰۴ امکان اصلاح ندارد
براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر‌خلاف حق افزایش نیافته باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: طرحی که هم اکنون در دست بررسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است در صدد است ثبت اموال مسئولان را اجباری کند.
طرحی که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی به صورت شفاف اعلام نشده و گویا خود طرح هم شامل محرمانگی است و همین موضوع و اطلاعات ناقصی که از آن بیرون می‌آید بیشتر می‌تواند به جنجال دامن بزند.
جا دارد حامیان واقعی شفافیت، بقیه مسوولان و چهره‌های سیاسی را که معتقدند «مردم نامحرم نیستند» را به انتشار کارنامه و رخدادهای حیات کاری و زندگی خویش به سبک آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دعوت کنند تا اعتماد افکار عمومی نسبت به صداقت مسوولان و دوری آن‌ها از ریا و تظاهر در جلوت و صداقت و یکرنگی در خلوت جلب شود.
اقر قالیباف دیروز در صحن مجلس گفته بود: «مجلس یازدهم برای محرمانه‌بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است».
اخیرا نزدیکان قالیباف و همچنین برخی نمایندگان مدعی شدند که «محرمانه بودن» اموال مسئولان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوره هاشمی رفسنجانی به این طرح اضافه شده است. آن‌ها تعمدا تقصیر را به گردن هاشمی رفسنجانی انداختند.
به دنبال انتشار خبری درباره مصوبه محرمانه بودن اموال مسوولان، امروز محمدباقر قالیباف رییس مجلس توضیح داد که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند.
نمایندگان مجلس می‌گویند مصوبه لیست اموال مسئولان به این مجلس ربطی ندارد
مسئله محرمانه بودن اعلام اموال مقامات مسئول همچنان در شبکه های اجتماعی مطرح است و کاربران معتقدند مسئولی که اموالش را از طریق غیر قانونی کسب نکرده است چرا باید از اعلام لیست اموالش نگران باشد؟
براساس این طرح سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آن‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آن‌ها به دست آمده است. پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. به هر ترتیب کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رأی است.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: رئیس قوه قضاییه لیست اموال خود و اعضای خانواده‌اش را به رهبر انقلاب ارائه کرده است.
«از كجا آورده‌اي؟»؛ قانوني كه سال‌هاي سال است به تصويب رسيده و از همان آغاز هم بر سر اجرائي‌شدن با مشكلاتي همراه بود؛ قانوني كه ريشه آن در پيش از انقلاب است و در مجلس هفتم، در سال ٨٤ بار ديگر از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح شد و در سال ٨٦ به تصويب مجلس رسيد، اما شوراي نگهبان سدي بر اجراي آن شد و عطف‌به‌ماسبق‌شدن آن را زير سؤال برد.
بـا وجود ايـنكه، مـنتــقدان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در چند ماه گذشته، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را مانع جدي تصويب طرح رسيدگي به اموال مسوولان عنوان مي‌كردند، روز گذشته اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با محوريت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به تصويب اين طرح راي دادند.
ویدیو | مبارزه کامل علی اکبری با فایتر برزیلی 
