طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۱۶.۹ درصد افزایش یافته است.
بازار معاملات مسکن در پرتقاضاترین منطقه پایتخت، روز گذشته شاهد ورود حجم قابلتوجهی از فایلهای قیمت مناسب بود.
بررسی قیمتهای پیشنهادی برخی فروشندگان در مناطق مختلف شهر تهران از ارائه نرخهای غیرمتعارف توسط برخی مالکان حکایت دارد.
رصد قیمتهای پیشنهادی فروشندگان در سه منطقه لوکس شهر تهران نشان میدهد، بخش قابل توجهی از نرخهای پیشنهادی در محدوده قیمتی ۴۵ تا ۷۰ میلیون تومان در هر مترمربع قرار دارند که متناسب با منطقه، محله و عمر بنا متغیر است.
افزایش تمایل به تمدید اجاره و کم شدن نسبی مستاجر در بازار باعث شده تا در بسیاری از موارد موجرانی که با انگیزه دریافت اجاره بیشتر با مستاجر خود فسخ قرارداد میکنند در نهایت مجبور شوند حتی ملک خود را با «اجارهبهای کمتری» نسبت به «تمدید با مستاجر قبلی» فایل کنند؛ بنابراین در این مقطع از زمان در بسیاری از موارد، نرخ رشد اجاره برای مستاجران جدید کمتر از نرخ رشد اجاره برای تمدید قرارداد با مستاجران شده است.
افزایش تسهیلات ملکی گروههای خاص، ناکارآمدی وام خانهاولیها را تایید کرد
وام ۳۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن در حالی برای یک گروه خاص تصویب شده است که هماکنون سقف رایجترین وام خرید مسکن برای متقاضیان در شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که هماکنون متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید مبلغی را برای خرید اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز تقبل کنند که این میزان در شهر تهران هماکنون حدود ۱۵ میلیون تومان است.
وضعیت بازار مسکن در پایتخت
در تازهترین فایلهای ملکی مربوط به املاک واقع در نیمه شمالی پایتخت، قیمتهای پیشنهادی فروشندگان نسبت به سطح قیمت فایلهای مشابه در ماه گذشته یا بدون تغییر بوده یا بعضا رشد بسیار ناچیزی داشته است.
زارع بیان اینکه دریافت مالیات از خانههای خالی هرچه زودتر باید اجرایی شود، افزود: قوانین مالیاتی دو نوع است، یکی مالیات با هدف تامین بودجه کشور، و دیگری مالیاتهایی که جدا از درآمد زایی قابلیت کارکردی و تنظیمی دارد.
بررسی قیمت پیشنهادی فایلهای عرضه شده در بازار مسکن طی یک هفته گذشته نشان میدهد بازار مسکن به یک سردرگمی قیمتی از سوی مالکان دچار شده است.
از سوی بانک مرکزی
در اردیبهشت امسال میزان معاملات مسکن در شهر تهران ۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کم شده و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است.
مقصد اصلی خانهاولیها در بازار مسکن مناطقی است که آپارتمانهای تا ۷۰۰ میلیون تومانی برای فروش در آنها عرضه میشود.
بهطور کلی بازار مسکن این روزها بیش از هر وقت دیگری با مضیقه عرضه روبهرو است و تمایل به فروش ملک با توجه به آینده نامعلومی که از متغیرهای اقتصادی پیش روی مردم است، بسیار کاهش یافته است. در عین حال به نظر میرسد یافتن آپارتمان فروشی با متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع در محلههای مختلف به مراتب سادهتر از جستوجو درمیان تعداد معدودی املاک نقلی و میانمتراژ است که برای فروش عرضه شدهاند.
افت ۸۷ درصدی معاملات در فروردین ۹۹
همزمان با بازگشایی بخشی از بنگاههای معاملات ملکی در برخی مناطق شهر تهران، محدوده قیمتی آپارتمانهای مسکونی در محلات مختلف نیز مشخص شدند.
بخش زیادی از املاک عرضه شده به بنگاههای معاملات ملکی سطح با یک تورم قیمتی نسبت به ابتدا و میانه زمستان مواجه شدهاند.
مرکز آمار متوسط قیمت هر متر زمین یا خانه کلنگی در تهران را در فصل پاییز امسال ۱۸ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۸۶ درصد افزایش یافته است.
بازار معاملات مسکن در مرکزیترین منطقه شهر تهران هماکنون با تعداد قابل توجهی از فایلهای مناسب برای خرید از سوی متقاضیان تبدیل به احسن و برخی خانهاولیها مواجه است.
پس از مناطق ۵، ۴ و ۲ بیشترین تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن به ترتیب در مناطق ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱۱ و ۱ به امضا رسیده است. مناطق یاد شده ۳۹ درصد و سایر مناطق ۲۶ درصد خرید و فروش خانه در تهران را به خود اختصاص دادند.
برای املاکی که در تهران بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن دارند، ۴۵ میلیون تومان در حالت انفرادی و در حالت زوجین ۸۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود. همچنین در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در حالت انفرادی ۴۰ میلیون تومان و در حالت زوجین ۷۰ میلیون تومان امکان استفاده وجود دارد. در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر در حالت انفرادی ۳۵ میلیون تومان و در حالت زوجین ۵۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به فعالیتهای سواداگرانهای که در بازار مسکن طی سالیان گذشته رخ داده است، گفت: «دولت باید بر بخش مسکن وانجام فعالیتهای سوداگرانه در آن مالیات اخذ کند، در صورتیکه این امر عملیاتی شود و هزینه سوداگری در این بخش زیاد شود، دیگر کسی به سراغ سرمایهگذاری در بخش مسکن به نیت کسب سود نخواهد آمد.»