در مورد ارز مرجع در فرارو بیشتر بخوانید

«متاسفم که بگویم سیاست‌گذاری‌های فعلی بر اساس منافع اقتصادی اتخاذ نشده و بیشتر جنبه حداکثرسازی رانت دارد. این رویه بایستی قطع شود و واقعیات اقتصادی جایگزین طرز تلقی اشتباه دولت شود. بدیهی است که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد اما اینکه دوستان تصور کنند راهکار کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ ارز است یک تلقی کاملا اشتباه بوده و بایستی کنار گذاشته شود. اگر دولت تصور می‌کند با دلار 4200 تومانی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، پس چرا قیمت دلار 420 تومان و یا 42 تومان نباشد؟! این کار که بهتر است و حتی موجب می‌شود نرخ تورم منفی شود! ببینید مطمئن باشید گذاشتن قیمت غیرواقعی روی ارز اساسا تاثیری در کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و تنها رانت‌های افراد نزدیک به دولت را افزایش می‌دهد و در نهایت هم دست دولت را برای هرگونه حرکت مثبت می‌بندد. آن 88هزار میلیارد تومانی که کمی قبل درباره آن صحبت کردیم، با اشتباه دولت هم‌اینک به جای افزایش قدرت خرید مردم، به جیب پسرخاله‌ها و پسرعموهای دولت رفته است و مشکلی هم از کشور حل نشده است.»

صدای بسیاری از فعالان بخش چاپ و نشر بلند شده و مدت‌های مدیدی هم از جنجال بر سر بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو، برنج و اقلامی از این دست می‌گذرد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اختصاص ارز مرجع در مقطعی از زمان میلیاردها تومان رانت را در کشور ایجاد کرده است، گفت: به زودی گزارش مفصلی از رانت های اختصاص ارز مرجع اعلام خواهیم کرد.

وجود رانت در نظام تخصيص ارز مرجع انكار ناپذير است. ضمن اينكه اين سياست هيچگاه موجب ثبات قيمت ها نشده است، حالا دولت در نظر دارد تا پرونده دريافت كنندگان ارز مرجع در دولت قبل را مجددا بررسي كند.

بانك مركزي از امروز 26 مردادماه طبق دستور رئيس جمهور مكلف به پرداخت ارز مرجع براي واردات كالاهاي اساسي است.

بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ دلار کاهش و نرخ یورو نسبت به روز گذشته افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 60 تا 65 درصدی میزان ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر خبرداد و با اعلام اینکه حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست، گفت: تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد و پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.

با پايان يافتن عمر دولت، حالا احمدي نژاد سعي دارد تا از خود چهره اي محبوب در خاطره ها برجاي بگذارد. اين سياست منجر به مسكوت گذاشتن برخي از مصوبات مجلس شده است. احمدي نژاد سعي دارد تا بار افزايش قيمت برخي از اقلام را به دوش دولت بعد قرار دهد.

اقدام دولت در اعلام حذف ارز مرجع و سپس انكار آن تازگي ندارد. پس از آنكه دولت حذف ارز مرجع را به صورت بخشنامه اعلام كرد، سيل انكار و بي اطلاعي از اين بخشنامه به راه افتاد تا بار ديگر بازار را دچار ترديد و تشنج كند.

از امروز به طور رسمي ارز مرجع (1226 توماني) از اقتصاد ايران كنار گذاشته شد. دولت در جدیدترین بخشنامه اعلام کرد از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بر این اساس قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال 92 تعیین شده است.

مشاور برنامه ریزی و تامین داروی سازمان غذا و دارو، از بهبود وضعیت بازار دارویی کشور و عرضه داروهای دپو شده در گمرکات کشور خبر داد.

وزیر بهداشت در تشریح آخرین وضعیت تامین ارز دارو، گفت: تمهیدات بانک مرکزی و گمرک، باعث شده تا داروها با سرعت از گمرک ترخیص می‌شوند مگر داروهایی که مورد نیاز کشور نباشند.

در حالی که تاکنون دارو به صورت رسمی با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده است، جو روانی ایجاد شده ناشی از حذف ارز مرجع واردات دارو باعث افزایش 20 تا 500 درصدی قیمت انواع دارو بازار شده است.

ارز مرجع واردات دارو به صورت رسمی حذف شد.

پس از آنكه كميسيون تلفيق به ارز 2450 توماني در بودجه راي داد، ادامه تخصيص ارز مرجع به كالاهاي اساسي در صورت تصويب مجلس از ابتداي تابستان ديگر وجه قانوني نخواهد داشت. اما دولت در اقدامي پيش دستانه از ابتداي ارديبهشت زمزمه عدم پرداخت ارز 1226 توماني به كالاهاي اساسي را سر داد.

روز گذشته مجلس ميزبان چند تن از دولتي ها بود تا در يك جلسه غير علني به موضوع «گراني» بپردازد. گفته مي شود اين جلسه در آستانه انتخابات به اين دليل برگزار شده است كه دولت ملزم شود تا زمان انتخابات بر روند رو به رشد قيمت ها نظارت بيشتري داشته باشد. اما در انتهاي جلسه آنچه عايد مجلسي ها شد مشتي آمار متناقض در مورد گراني ها بود.