حداقل دستمزد ، کمترین سطح دستمزد قانونی ساعتی یا ماهانه است که توسط نهاد قانون‌گذار بازار کار معین می‌شود. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد ، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.
بر اساس آمار قطر در صدر فهرست میانگین دستمزد کشور‌های عربی و در رتبه ششم جهان قرار گرفت. حداقل دستمزد در کشور قطر ۱۸۰۰ ریال قطر (۴۹۵ دلار) است.
آلمان قرار است براساس توصیه‌های جدید کمیسیون حداقل دستمزد این کشور، حداقل دستمزد ها را از اول ژانویه 2024 میلادی به ۱۲.۴۱ یورو (۱۳.۵۱ دلار) در ساعت افزایش دهد. حداقل دستمزد فعلی ۱۲ یورو در ساعت است. یک سال بعد، در ژانویه ۲۰۲۵ هم حداقل دستمزد به ۱۲.۸۲ یورو خواهد رسید.
محبوب‌ترین مزایای شغلی در سال ۱۴۰۲ چیست؟
نرخ ریزش نیروی کار بالاست و کارفرما‌ها تا سرشان را برمی‌گردانند نیرو‌های به‌دردبخورشان توسط رقبا شکار می‌شوند. پرسنل در حال حاضر غیر مسئله حقوق و دستمزد، به چیز‌های دیگری مثل پاداش، بیمه درمان تکمیلی، وام، ساعت کاری منعطف، دورکاری و.. فکر می‌کند که در دسته «مزایای شغلی» قرار می‌گیرند
عوامل موثر بر حقوق درخواستی نیروی کار در سال ۱۴۰۲
جنسیت، محل فعالیت کسب‌وکار، سطح مهارت، نوع دانشگاه و مدت سابقه کار از عوامل موثر بر حقوق درخواستی افراد خواهند بود، اما به‌طور کلی حقوق درخواستی و پرداختی به زنان کمتر از مردان است
عربستان سعودی با توجه به منابع انرژی فراوان، فرصت‌های شغلی خوب و حداقل دستمزد کافی برای گذران زندگی، شرایط مناسبی برای کارگران فراهم کرده است. هر کارگر عربستانی پنج برابر یک کارگر ایرانی حقوق دریافت می‌کند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در ۳۱۴ امین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
حداقل دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت
دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت بعد از حدود هشت ساعت چانه زنی با ۲۷ درصد افزایش تعیین شده است.
وی همچنین در مورد تهیه حداقل مزد کارگران گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.
شاید در وهله اول به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد بتواند مساله فقر را برای این گروه حل کند؛ اما این هنگامی درست است که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی قادر به تامین اقتصادی هزینه‌های مالی آن باشند. شکی نیست که در چارچوب اقتصادی دستوری با توصیف فوق، چالش تعیین نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار و پایاست.
اردوغان با تاکید بر اینکه تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ تورم ادامه دارد، گفت: از این ماه شاهد کاهش سریع نرخ تورم خواهیم بود، مصمم هستیم تورم را در اواسط سال پیش رو به ۳۰ درصد و در پایان سال به ۲۰ درصد کاهش دهیم.
فرامرز توفیقی نماینده کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، اضافه‌کرد: در صورتی که دولت و وزارت کار بتوانند این اطلاعاتی که نیاز است را جمع‌آوری کنند و آن‌ها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند، می‌توان سبد معیشتی هر منطقه را جداگانه حساب کرد و بر اساس آن دستمزد را به صورت منطقه‌ای و یا بر اساس صنف‌های گوناگون تعیین کرد.
حمید حاجی‌اسماعیلی عضو سابق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه استدلال دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم می‌شود، به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح کرد:، زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، در حال حاضر سیاست‌های کلان اقتصادی که دولت چندین سال گذشته به کار بسته، خود محل اصلی افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر در حال حاضر میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزا هزار میلیارد تومان گذشته و با توجه به دلالی و سوداگری که در بازار‌های مختلف شاهد هستیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
دانشمند اظهار داشت: قرار باشد بر اساس درخواست رئیس جمهور پرداخت‌ها عادلانه باشد، باید مشخص شود که منابع این پرداخت‌ها از چه محلی خواهد بود، زیرا اگر قرار باشد دوباره با چاپ پول این افزایش‌ها صورت بگیرد این مسئله باز افزایش تورم بسیار زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، به طوریکه این افزایش‌ها نه تنها هزینه‌های مردم را پوشش نخواهد داد، بلکه سفره آن‌ها کوچکتر از گذشته خواهد شد.
حسین راغفر: دستمزدها حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد
راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالیست که دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.
واقعیت این است که این ایده که مهاجرت سبب کاهش دستمزد می‌شود، درست نیست، زیرا ما فکر نمی‌کنیم اگر نیروی کار مازاد در کشور داشته باشیم، دستمزدها کاهش می‌یابد. این تصور ایده‌ای بود که توماس روبرت مالتوس فیلسوف سده هجدهم فکر می‌کرد درست است.
کارگران چه سهمی از باز توزیع ثروت دارند؟
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تورم افسارگسیخته سفره بسیاری از کارگران و بازنشستگان را خالی کرده است، تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی طی ۵ سال گذشته تورم متوسط کشور حداقل ۲۰ درصد بوده،بنابراین در چنین اقتصادی کارگران و مزدبگیران بیشترین آسیب را می‌بینند، به طوریکه بارسنگین این تورم افسار گسیخته را به دوش می‌کشند.
تعیین حداقل دستمزد در کانتون ژنو در حالی به تصویب رسید که پیش از این تنها کانتون‌های ژورا و نوشاتل در سوئیس تصمیم مشابهی را به اجرا گذاشته بودند. تاکنون حداقل دستمزد در کانتون ژنو براساس حرفه افراد تعیین می‌شد.
حسین راغفر استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو
حسین راغفر اقتصاددان با تاکید بر اینکه هرساله با این نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران، سفر آن‌ها کوچکتر می‌شود، بیان داشت: تنها برای امسال، در حالیکه بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم در فروردین ماه ۴۱ درصد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۱ درصد افزایش داد، در این باره شاهد هستیم که همینطوری کارگران ۲۰ درصد در سالجاری از نرخ تورم عقب هستند و این اقدام عرصه را بیشتر بر کارگران تنگ کرده است، از سوی دیگر تورم اعلامی، یک نرخ میانگین از تمامی کالا‌ها است، درحالیکه سبد معیشتی کارگران شامل ۱۵ قلم کالا می‌شود، که تورم آن‌ها بالای ۵۰ درصد و حتی تا ۱۰۰ درصد و بیش از آن نیز تخمین زده می‌شود.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فرارو
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری اضافه کرد: باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو می‌شوند، چرا که درآمد آن‌ها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آن‌ها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند، به شدت احساس می‌شود.
۵ غذای ساده، سریع و متفاوت که میشه با تن ماهی درست کرد 
