حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروههای کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت.
« افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوق ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»
در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاههای اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از توافق مهم مجلس و دولت برای افزایش حقوق ۳۰-۴۰ درصدی برخی کارمندان خبر داد.
«منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابلاش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد میشود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان میشود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.»
غلامرضا سلیمانی با اشاره به تصمیم میرشاد ماجدی، رئیس هیات فوتبال استان تهران مبنی بر افزایش حقوق داوران تهرانی اظهار کرد: حقوق داوران شاغل در لیگهای تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به انتقادات برخی از نمایندگان مبنی بر اجرا نشدن درست رتبهبندی گفت: ما میخواستیم که با رتبهبندی، معلمان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی را بگیرند که قانون اجازه نداد، اما با رتبهبندی جدید حقوق معلمان از سه تا هفت میلیون تومان افزایش پیدا کرد به طوری که قریب به ۳۰ درصد حقوق هر معلم را رتبهبندی تشکیل میدهد.
علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد، چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
«آنه لیز گاتا»، نویسنده و کارشناس امور مالی و «گوریک انگ»، مشاور شغلی، معتقدند که درخواست اضافه حقوق، فراتر از یک گفت وگوی کوتاه و بلکه یک فرآیند است که از مدتها قبل از مطرح کردن موضوع، آغاز میشود.
محبی نجمآبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیشبینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی صندوقهای بازنشستگی، گفت: بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز به تصویب رسید، براساس این بند الحاقی دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این مهم را اجرایی کند.
سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیهای برای خردهفروشان تایر سواری، دستورالعمل فروش خرده فروشی لاستیکها را اعلام و تاکید کرده است که در زمان فروش تایر سواری به مصرفکننده نیاز است شماره شاسی و شماره موتور خودرو را از خریدار دریافت و در سند خرده فروشی ثبت کنند؛ همچنین جهت کنترل میزان سهمیه خریدار، بایستی گزینه "ارسال کد تایید سهمیه" انتخاب و کد پیامک شده برای مشتری، در سند ثبت شود.
افزایش حقوق واقعی کارمندان دولت زیر ١٨ درصد است
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.
جبار کوچکینژاد؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: فکر میکنم حداقل افزایش باید ۲۰ درصد باشد نه سقف آن ضمن اینکه با توجه به آنکه در سال نخست برنامه هستیم و باید همترازی برای بازنشستگان انجام شود، در سال اول همترازی را بالاتر ببریم تا این ۲۰ را در آنجا پوشش دهیم.
در مورد حقوق بازنشستگان که چگونه و چقدر افزایش مییابد در تلویزیون توضیحاتی داده شد.
واکنش عباس عبدی به اظهارات خاندوزی؛ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان ناعادلانه است
عباس عبدی، روزنامهنگار در حساب «اکس» خود نوشت: افزایش حقوق افراد برای دومین سال نصف تورم است. غیرقانونی و ناعادلانه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفا برای مشاغل حساس و خاص و با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی را فراهم کردند.
سقف افزایش حقوق برای کارکنان وزارتخانه و موسسات دولتی برداشته شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی و نیرویهای مسلح را مشمول قوانین مربوطه کردند.
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم خبر داد
یک عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.
حقوق سال آینده چقدر از تورم عقب میماند؟
دولت سیزدهم در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجهی سال آتی را حدود بیست درصد اعلام کرده است که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد قرار دارد.