نگاهی به آمارهای تورم در بخشهای مختلف نشان میدهد تورم بخش مسکن بیشترین سهم را در میان بخشهای مختلف دارد.
به گفته کارشناسان، مهمترین عامل اثرگذار بر تورم در کشور رشد نقدینگی است؛ نقدینگی بهمعنای میزان پول موجود در دست مردم و بانکها است.
یک اقتصاددان، گفت: با ابزار سیاستهای پولی انقباضی نمیتوان به صورت پایدار و ماندگار رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاهمدت شاید توفیقی حاصل شود.
آمارهای نقدینگی حاکی از آن است که یک شوک برونزا به اقتصاد ایران باعث بروز شدید ناترازیهای بانکی در کشور شده است و این موضوع منجر به رشد شدید نقدینگی در سالهای پایانی دهه نود شد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی اعتقاد دارد: ظرف ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم، حجم کل نقدینگی با ۹۲ درصد رشد از ۳.۹۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷.۵۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه ۱۴۰۲ رسید که از دلایل مهم تورم ۴۰، ۵۰ درصدی و دلار ۵۸ هزار تومانی است.
نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
مسوولانی که برای اعلام کاهش رشد نقدینگی از هم سبقت میگرفتند، چرا سکوت کردهاند؟
رییسکل اسبق بانک مرکزی، گفت: مسوولانی که برای اعلام کاهش رشد نقدینگی از هم سبقت میگرفتند، چرا سکوت کردهاند؟ آیا رشد نقدینگی آذرماه مانند نرخ تورم به نقطه برگشت خورده است؟
همتی نوشت: مسئولینی که برای اعلام کاهش رشد نقدینگی از هم سبقت میگرفتند، چرا سکوت کرده اند؟ آیا، رشد نقدینگی آذرماه، مانند نرخ تورم ، به نقطه برگشت خورده است؟
کمترین رشد نقدینگی مربوط به دوره عبدالناصر همتی با نرخ رشد نقدینگی ۲۰.۲ درصد بوده است و پس از محمدرضا فرزین با نرخ رشد ۲۱.۴ درصد قرار دارد
محمدرضا فرزین در همایش اقتصاد ایران اعلام کرد:
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۲ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۲ خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افسار رشد بیسابقه نقدینگیها در کشور کشیده شده و نقدینگی بالای ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته و امید است با تدوام این روند در ماههای آینده، فشاری که هنوز بر طبقه ضعیف هست کاهش یابد.
دکتر وحید شقاقی شهری در گفتگو با فرارو:
این روزها بحث اضافه برداشتها یا بدهی بانکها به بانک مرکزی بسیار زیاد شده است. این عوامل دست به دست هم داده اند تا رشد پایه پولی نیز افزایش معنی داری داشته باشد. برای حل این مشکلات باید از یک سو اجازه دست درازی دولت به منابع بانکها داده نشود و از سوی دیگر بانکهای بد و پرریسک یا بانکهایی که نمیتوانند تراز مالی خود را حفظ کنند، جریمه شوند یا برخورد سنگینی با این بانکها انجام شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانکها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سالهای گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بود.
معاون رئیسجمهور عنوان کرد
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: نرخ تورم از ۵۹ درصد در ۲ سال پیش به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و همچنان شاهد شیب نزولی تورم هستیم.
طی سالهای گذشته مواردی مانند عدم صداقت، نبود احساس وظیفه، فقدان احترام به جامعه (مسوولان کشور به ندرت بابت شرایط بد اقتصادی از مردم عذرخواهی کرده یا استعفا دادهاند) و عدم وفای به عهد از سوی دولتمردان، منجر به فروپاشی اعتماد شده است.
بررسی افزایش دو برابری حجم نقدینگی
افقه یادآورشد: دولت برای جبران کسری بودجه ۳ راه بیشتر ندارد، استقراض از مردم، خارج و بانک مرکزی، در دو سال گذشته با توجه به انتشار اوراق قرضه و عدم استقبال مردم از آنها با توجه به نرخ بهره و همچنین افزایش نرخ تورم، دیگر خرید این اوراق برای مردم در جذابیت ندارد، اخذ وام از کشورهای خارجی نیز به دلیل تحریمها و روابط ما با دنیا امکان پذیر نیست، بنابراین تنها راه باقیمانده استقراض از بانک مرکزی است.
وحید شقاقیشهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو
شقاقی با تاکید بر اینکه میزان معوقات بانکی بالغ بر هزار هزار میلیاردتومانشد، تصریحکرد: باید یک برنامهریزی درست و اصولی انجام شود که این معوقات به مرور به بانکها بازگردانده شود، در غیر این صورت هر سال بر میزان این معوقات عقب مانده بانکها افزوده شده و همین موضوع عاملی در جهت افزایش نقدینگی است بنابراین این امیدواری وجود دارد که با روی کار آمدن دولت جدید مطالبات نظام بانکی وصول شود.
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با فرارو
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باید حداقل ۲۵ درصد باشد، تا بتواند نقدینگی را جمع کند و تورم را کنترل، اظهار داشت: کمتر از این نرخ با توجه به تورم حداقل ۴۰ درصدی که اعلام میشود، هیچ تاثیری نخواهد داشت، از سویی اینکه اهالی بازار سهام نگران افزایش نرخ سود بانک هستند، بهنظر میرسد توجیهی ندارد، زیرا که هرکسی به دنبال داغ نگه داشتن بازار خود است، در حالیکه نرخ تورم به سرعت در حال افزایش است و اگر اقدام و سیاستگذاری درست و صحیحی برای کنترل آن صورت نگیرد، به طور قطع در آینده نزدیک، باز هم یک طوفان افزایش قیمت خواهیم داشت.
سیاستمداران ایرانی، در چهارراه تصمیمات سخت
اقتصاد ایران قرار بود برای جلوگیری از تاثیرپذیری از شوکهای نفتی بر کلیت اقتصاد، سال به سال از حجم وابستگی خود به نفت بکاهد. در دهه ۱۳۸۰ و در دولت اصلاحات، «صندوق ذخیره ارزی» به همین منظور تشکیل و بنا شد هر سال، منابع دلاری مازادِ حاصل از فروش نفت در آن ذخیره شود. این صندوق در دولت احمدی نژاد به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد و نیازی به گفتن نیست که حالا، با حدود ۲ دهه بی توجهی به کنار گذاشتن درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت، اقتصاد ایران همچنان در مقابل کاهش درآمدهای نفتی آسیب پذیر است.
یک تحلیلگر مطرح کرد
شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید که دولت و بانک مرکزی در حوزه مدیریت نقدینگی و حذف موتور رشد نقدینگی موفق عمل نکرده است، زیرا همچنان موتور رشد نقدینگی روشن است و رشد نقدینگی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان میدهد.