جزئیات واگذاری باشگاه پرسپولیس مشخص شد و بر این اساس سرخپوشان به ۶ بانک با درصدهای مختلف واگذار خواهد شد.
چرا واگذاری سرخابیها به موسسات مالی «بازی باخت- باخت» است؟
سپردن مدیریت و مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بانکهای کشور تنها بر حجم داراییهایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی میافزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانکها را میبلعد.
«بدترین ایجاد تلاطم در اقتصاد، سرکشی دولت به حسابهای بانکی مردم است؛ زیرا در حقیقت بانکها امانتدار پول مردم هستند و سرکشی به امانت مردم خلاف روشن است و اعتماد مردم به بانکها را از بین میبرد. البته خواهند گفت در کشورهای غربی حسابهای بانکی مورد بررسی قرار میگیرد؛ میگوییم بررسی بهجز اخذ مالیات قطعی و بدون محاسبه است، درحالیکه علیه غرب حرف میزنید، آنها را شاهد کار خود میگیرید؟»
بانک مرکزی با اعلام رشد ۲۷ درصدی تسهیلات بانکها در ۱۰ ماهه نخست امسال خبر داد که سهم خانوارها به ۲۰.۱ درصد رسیده است. افزایش سهم خانوارها از کل وام پرداختی توسط بانکها یکی از برنامههای دولت سیزدهم بود.
بانکها و موسسات وامدهنده برای خانهسازی و ایجاد واحدهای مسکونی در مقررات خود تجدیدنظر خواهند کرد و روی اراضی اجارهای نیز وام ساخت خواهند داد.
رقابت قدیمیترین بانکهای دولتی در پرداخت تسهیلات بدون سود و قرضالحسنه ممکن است این سوال را به ذهن متبادر کند که چه شد بانکها با انواع طرحهای جذاب ناگهان مهربان شدند و با تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی در رقابتی تنگاتنگ، مشتریان را به سپردهگذاری و دریافت وام بدون سود با تسهیل در شرایطی از قبل مدت سپردهگذاری و دریافت تضامین دعوت میکنند؟
رییسجمهور در شصتوسومین اجلاس سالانه مجمع عموم و فوقالعاده بانک مرکزی گفت: مهار تورم از طریق رشد تولید دنبال شود نه رکود. باید نسبت به اضافهبرداشت از بانک مرکزی حساس بود؛ ارائه وثیقه مورد اعتماد از طرف بانکها برای برداشت از بانک مرکزی مهم است.
تبلیغات گسترده برخی بانکها برای پرداخت وام قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد، به اندازه کافی اغواکننده است؛ اما نگاهی به «شرایط» پرداخت این وام که عنوان پرطمطمراق «مهربانی» را هم به خود گرفته، نشان میدهد که برخی بانکهای دولتی که این طرح را به راه انداختهاند، با ایجاد ساختاری کاملا یکطرفه بیشتر دنبال درآمدزایی برای خود و احتمالا جذب منابع مردم و متقاضیان وام بودهاند.
راههای افزایش تعامل سیستم بانکی با جامعه جوان
حتی میشود مسیر به کارگیری محصول یا سرویس را یک طرفه طراحی نکرده و آنها را قابل انصراف قرار داد؛ دقیقا مشابه خریدهای اینترنتی که در خصوص سرویسها حتی بعضا تا یک ماه قابل انصراف است.
دادههای مربوط به تسهیلات امهالی و غیرامهالی به تفکیک ۲۹ بانک طبقهبندی شده است و در هشت ماهه نخست امسال به بیش از ۱۰۷ هزار بدهکار بانکی برای بازپرداخت ۵۰ همت بدهی فرصت دوباره داده شده.
شورای پول و اعتبار رفع محدودیتهای احتیاطی و نظارتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد.
دادههای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن هستند که در عملیات بازار باز در هفته منتهی به دوم آبان ماه سال جاری، بانکها بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سفارش برای استقراض از بانک مرکزی ارسال کردهاند. رقمی که نه تنها در مقایسه با هفته قبل پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته بلکه به بیشترین سقف خود از تیرماه امسال به این سو رسیده است.
رئیس شورای و پول اعتبار بر این باور است که برخی بانکها سال هاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست؛ لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی، نخست تمرکزمان را روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم، چون معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند، مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده که ابعاد مختلف مسئله بانک آینده را بررسی میکند.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: به مناسبت ایام اربعین حسینی مقرر شده بود که سقف برداشت از خودپردازها در استان های مرزی با عراق به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد که این خدمت در حال انجام است و مشکلی در اینخصوص وجود ندارد.
۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یکسال در دولت سیزدهم رخ داد
میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص رشد ۱۶۷ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی معتقد است؛ در بخش اقتصادی کشور ۹۰ درصد توابع نسبت به مدت مشابه سال قبلشان به صورت عجیبی با رشدهای منفی همراه میشوند که چسبندگی هم دارند و معمولا بازگشتی ندارند. بدهی بانکها و به بانک مرکزی هم از همین دسته به شمار میرود.
گفتههای برخی از استفادهکنندگان از چکهایی جدید نشان میدهد برخی از بانکها تمایل دارند مشتریانشان به جای ثبت چک در همراه بانک، از برنامکهای خصوصی استفاده کنند. به گفته کارشناسان عدمتمایل برخی بانکها به استفاده مشتریانشان از همراه بانکها شاید به دلیل ظرفیت پایین «همراه بانک» این بانکهاست.
زنگنه ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون هرگونه اعطای مجوز به بانکها بدون گرفتن وثیقه از آنها ممنوع شد.
طبق تأکید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی پذیرندگان برخی صنوف مثل نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شدهاند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
بررسی گزارش عملکرد بانکهای مورد اشاره نشان میدهد در دومین ماه امسال، بیشترین ورود سپرده مربوط به بانک پاسارگاد بوده، به طوری که ۱۱.۷ همت طی این دوره به مانده سپردههای این بانک افزوده شده است.