یک کارشناس خودرو در واکنش به اظهارات وزیر صمت مبنی بر افزایش قابل‌توجه عرضه خودرو و کاهش قیمت آن در آینده نزدیک گفت: افزایش تولید وقتی به کاهش قیمت منتهی می‌شود که بازار خودرو انحصاری نباشد، از نوسان قیمت دلار تاثیر نپذیرد، نحوه عرضه خودرو مبتنی بر شانس و قرعه‌کشی نباشد و اقتصاد کلان کشور ثبات داشته باشد.
آیا مقامات سیاسی جرات اصلاحات اقتصادی را از دست داده‌اند؟
بررسی‌های اکونومیست نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که اصلاح اقتصادی به‌سوی آزادسازی انجام داده‌اند کمتر شده‌است و این واقعیت نشان می‌دهد که سیاستمداران در سال‌های اخیر دیگر جرات اصلاح اقتصادی را از دست داده‌اند. این وضعیت به کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی منجر شده‌است.
گفتگو با علی مروی:
قیمت انرژی نباید دست دولت‌ها باشد. مثل هر کالای دیگری این بخش هم باید به بازار سپرده شود. اما مالکیت انرژی دست مردم باشد. این اتفاق نمی‌افتد، چون از یک سو دولت‌ها زیر بار این قضیه نمی‌روند، چون اصل جذابیت بودن در قدرت این است که اختیار این ثروت اصلی دست ما باشد. از سوی دیگر وقتی می‌خواهند قیمت را متناسب با تورم افزایش دهند این کار را نمی‌کنند، چون به همین سیکل‌های انتخاباتی می‌خورند.
منتظری گفت: وضعیت اقتصادی قابل دوام نبود و نیازمند اصلاحات اساسی بود. اصلاح اقتصادی نیز مشکلات خاص خود را دارد و باید تحمل کرد و از مدیران اقتصادی و دولتمردان نیز انتظار می‌رود اصلاحات را با کمترین آسیب به مردم و خصوصا قشر ضعیف به سرانجام رسانند.
آیا «تعدیل قیمت‌ها» یک سیاست اصلاحی است؟
رشد نقدینگی باید با حداکثر سخت‌‌‌گیری تحت‌‌‌کنترل دربیاید تا این نگرانی وجود نداشته باشد که اگر قیمت‌ها رها شود چه نتایجی به بار می‌‌‌آید، چون سطح متوسط قیمت‌ها به وسیله ابزار اصلی خودش کنترل می‌شود.
واضح است که وضعیت کشور ما از نظر شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. وضع ما نه‌تنها با کره جنوبی یا امارات متحده عربی بلکه با عربستان سعودی و ترکیه هم قابل مقایسه نیست و به مرور حتی بدتر هم شده است؛ بنابراین عجیب نیست که توسعه اقتصادی ما نیز از این کشور‌ها عقب مانده است.
حسین راغفر گفت: این اشرافیتی که بر جامعه امروز ما غلبه کرده، بیشتر امکان‌های تصمیمات اساسی را کور کرده و منافذ تنفس را برای این بخش سالم و شریف، تنگ‌تر کرده است. من تصور می‌کنم که این فرصت برای اصلاحات و بازسازی کشور وجود دارد. ما نیازمند تغییرات اساسی و ورود یک نگاه کاملا متفاوت و متعهد و پایبند به قانون اساسی و اصول آن هستیم.
یک اقتصاددان چالش‌های هدف‌گذاری تورمی در ایران را تشریح کرد
کنترل تورم برای ثبات اقتصادی و اجتماعی ایران حیاتی است. دستیابی به ثبات قیمت به‌صورت پایدار مستلزم این است که اولا نه‌تنها بانک مرکزی باید دارای یک دستورالعمل هدف‌گذاری تورمی روشن و انعطاف‌پذیر و استقلال عملیاتی برای تحقق آن باشد بلکه همچنین برای دستیابی به هدف تورم نیز پاسخگو باشد.
حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا در گفتگو با فرارو
راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با تاکید بر اینکه نظام‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی نیاز به اصلاح جدی و اساسی دارند، بیان داشت: وضعیت بانک‌ها امروز معلوم است، تنها فسادی که در بانک سرمایه رخ داده و یا داستان موسسات اعتباری غیر مجاز که دولت مجبور شد از جیب مردم خسارت سپرده‌گذاران را پرداخت کند، نظام بانکی دارای انحرافات بسیاری جدی در عملکرد خود است، در حالی که منابع تسهیلات دهی بانک‌ها محدود است به دلایل مختلف، اما شاهد هستیم همین منابع نیز به جای اینکه به مردم برای رفع نیاز‌های آنها پرداخت شود، یاین که برای رونق و گسترش تولید به بنگاه‌های تولیدی و بخش مولد اقتصادی پرداخت شود، بدون گرفتن کوچکترین تعهد و تضمینی به بدهکاران و رانت‌خواران نظام بانکی پرداخت می‌شود.
بدون تردید سال‌ها تحقیق در این حوزه آنان را به این وقوف رسانده که مشکل کجاست. اما تو‌در‌تویی مشکلات موجب شده برخی در تشخیص منشأ دچار خطای دید شوند. مشکل اقتصاد ایران از گذشته‌های دور تا امروز عدم درک لزوم انقطاع بودجه دولت از عواید نفت است.
این پژوهش با استفاده از شاخص‌های پیشرفت اصلاحات اقتصادی برای ۲۹ کشور سوسیالیستی سابق انجام شده است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که دربررسی توالی سیاست‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی بنگاه‌های کوچک (ونه بنگاه‌های بزرگ) کلیدی‌ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی است.
اصلاحات همه‌جانبه و پایه‌ای نیاز به یکسری تصمیمات خطیر دارد، باید برای اصلاحات ازخودگذشتگی و ایثارگری کرد، اما در اتخاذ این تصمیمات خطیر نهاد‌های متولی ریسک نمی‌کنند. این تصمیمات را نه مجلس جرات دارد بگیرد، نه دولت و نه قوه‌قضائیه.
آیا وضعیت بد اقتصادی دلیل خوبی برای کنار گذاشتن اصلاحات است؟
تصمیم‌گیری برای اجرا یا به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی در بطن بحران‌های اقتصادی یکی از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاران در برخورد با چالش‌های عمیق اقتصادی است. اما بررسی‌های پژوهشگرانه و ورق زدن نمونه‌های تجربه کشور‌ها در عبور از بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که «می‌توان به بحران‌های اقتصادی به‌عنوان پیش‌درآمد اصلاحات اقتصادی نگاه کرد». چراکه تنها در شرایط بحرانی خواهد بود که تضاد منافع حاصل از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد چهره نشان خواهد داد.
در یک دوره بسیار کوتاه، مهمترین دستاورد اقتصادی روحانی، یعنی تورم پایین، که به قیمت دو سال رکود اقتصادی محقق شده بود، بر باد رفت. پس از آن در ژوئیه، او رئیس بانک مرکزی را از دست داد. سپس سه وزیر کلیدی و یک مشاور اقتصادی اصلی هم دولت را ترک کردند.
هراس سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی از «آزادی کسب‌وکار»، اقتصاددانان و کارشناسان را کاملا به حاشیه راند و آنان را به مجریان اراده سیاستمداران تبدیل کرد. نگاهی به پیش‌نویس‌هایی که کارشناسان و اقتصاددانان دولت از سال ۱۳۶۸ تاکنون برای رتق و فتق امور اقتصادی نوشته‌اند تا خروجی نهایی آنها از دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، نشان می‌دهد سیاستمداران هرگز نسخه اقتصاددانان و کارشناسان را اجرا نکرده‌اند.
اقتصاددان ارشد ایرانی و استاد دانشگاه برکلی مطرح کرد:
ما با توجه به منابعی که در حال حاضر داریم نظام بازتوزیع را انجام می‌دهیم و نباید حتی یک فقیر در کشور داشته باشیم. مشکل ما نحوه بازتوزیع است نه خود منابع. در واقع اگر حتی یکی از منابع موجود را درست بازتوزیع می‌کردیم فقر حتی با معیار سه یا چهار دلار در روز نیز بایستی از بین می‌رفت. مسأله فقر از این جهت دارای اهمیت است که ما اگر به نقطه ای برسیم که بخواهیم با همین منابع موجود بحث فقر را از کشور برطرف کنیم آن زمان سیاست‌مدار قدرت مانور بیشتری دارد و نبود فقر به معنای بالا رفتن ظرفیت یک کشور برای یک سری اصلاحات است.
گفتگوی فرارو با دکتر حجت‌الله میرزایی درباره چرایی وضعیت فعلی اقتصاد ایران
بیش از هر زمانی، در مقطع فعلی تغییر و تحول در سازمان برنامه و بودجه ضروری به نظر می‌رسد. از آنجا که این نهاد علاوه بر مسئولیت‌های متعدد، در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری می‌کند و در کنار برنامه‌ریزی اقتصادی، کار تخصیص بین بخشی و بین منطقه‌ای را انجام می‌دهد و توان ایجاد هماهنگی بین بخش‌های خصوصی و عمومی را دارد به همین دلیل مهمترین سطح تغییر بایستی در این بخش اتفاق بیفتد. متاسفانه سازمان برنامه در مقطع فعلی در بالاترین سطح انفعال به سر می‌برد که بایستی خاتمه یابد.
انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه برگزار شد
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح اصلاحات صورت گرفته در حوزه پولی تاکید کرد که آهنگ اجرای این اصلاحات در برخی از حوزه‌های پولی و بانکی متناسب با ضرورت‌های اقتصاد ملی نبوده است.
دو تصویر از ایران ۱۴۰۰
در جهت اصلاح سياست‌هاي پولي مي‌توان به اقدام در جهت كاهش رشد نقدينگي از دامنه بالاي 20 درصد فعلي به دامنه 15 درصد تا سال 1400 اشاره كرد. كه در اين راستا مي‌توان به اين اقدامات اشاره كرد: كنترل رشد پايه پولي در دامنه 10 درصد تا سال 1400، رشد سالانه ضريب فزاينده نقدينگي معادل 5 درصد و كاهش نرخ سود حقيقي به 4 درصد.
۱۰ فیلم ترسناک و دلهره‌آوری که ممنوع شده‌اند 
