اکنون مؤسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز بازی پانزی میکنند و ما هرچه هشدار میدهیم مردم باز هم پولهایشان را به این مؤسسهها میبرند.
پرداخت مطالبات غيرمجازها با چاپ پول، نقدينگي را 250 هزار ميليارد تومان افزايش ميدهد
در دهه 80 حدود شش هزار تعاوني مالي و اعتباري و صندوق قرضالحسنه در اقتصاد ايران سر برآورد. تعاونيها از وزارت تعاون مجوز دريافت ميکردند و نيروي انتظامي مجوز تأسيس صندوقهاي قرضالحسنه را صادر ميکرد
مؤسسات مالی و اعتباری همچنان خبرسازند. دولت تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است؛ این آمار را عبدالله رمضانزاده در یک توییت مطرح کرده و گفته این جبران تخلف مؤسسات مالی 14 درصد پایه پولی را افزایش داده و نتیجه آن تورمی است که در سال جاری مشاهده میکنیم.
موسسه ثامن الحجج چگونه این مجوز را گرفته است؟ اصلا چطور میشود یک موسسه غیرمجاز ۱۴ سال فعالیت کند؟ گردش مالی این موسسه میلیاردی بوده است مگر میشود بانک مرکزی در جریان نباشد؟»
آغاز تعیین تکلیف ۵ تعاونی منحل شده
در رابطه با افضل توس، البرز ایرانیان و همچنین وحدت در مراحلی که تا پرداختهای ۱۰۰ میلیون تومانی پیش رفت، شرایط به صورتی بود که براساس سود تعدیل شده به آنها پرداخت انجام شد؛ به طوری که اگر تا پیش از این سودهای بالایی دریافت میکردند، در هنگام تسویه بعد از انحلال سود پرداختی به آنها براساس نرخ رایج سود بانکی یعنی ۱۵ درصد انجام شد.
سپردهگذاران تعاونی ثامن الحجج که تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای آنها اعلام شده بود، اکنون تمامی افراد کمتر از ۳۰۰ میلیون و بالاتر تا سقف یک میلیارد میتوانند وجوه خود را دریافت کرده و افراد بالای یک میلیارد تومان نیز تعیین تکلیف میشوند، یعنی وضعیت حسابهای آنها مشخص خواهد شد.
اعلام تصمیم جلسه کمیته سران سه قوا برای رسیدگی به مسایل موسسات غیرمجاز، برای پرداخت سپردههای تا سقف یک میلیارد تومان در موسسات اعتباری غیرمجاز منحلشده و از سوی دیگر عدم اعلام زمانبندی و شرایط پرداخت در مهلت تعیین شده موجب ایجاد نگرانیهایی در بین سپردهگذاران شده است.
آقایی که نماینده مشهد است، بهتر است اول از هر چیز توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادی حاکم بوده که مؤسساتی مثل میزان یا مجموعههایی مثل پدیده شکل گرفتهاند؟ ریشه درصد بالایی از این مؤسسات در مشهد بوده. آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیست؟ یعنی ایشان نمیتواند در این رابطه توضیح دهد؟
در پی شکایتهای مشابه از شرکتی تحت عنوان شرکت «مشاوران کلید مهر» و تشکیل پروندهای با موضوع «کلاهبرداری»، موضوع در دستور کار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
روح الله حضرت پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به حکم قطع دست سارقی در مشهد واکنش نشان داد و طی یادداشتی نوشت: حکم قطع دست یک سارق، شگفتی و تأسف همگانی را در جامعه به وجود آورده است.
زمانی ماجرای رشوهی چندصد میلیونی یک بظاهر «فعال اقتصادی» به تعدادی از مسئولان، حقیقتاً افکار عمومی را مشوش کرده بود اما با گذر از فساد سه هزار میلیاردی، ناپدید شدن دکل نفتی، اختلاس از این صندوق و آن صندوق، مؤسسات مالی غیرقانونی و بدون مجوز، دزدی چند صد میلیاردی از یک وزارتخانه و امثال آن، انتشار چنین خبرهایی چند روزی در مطبوعات و شبکههای اجتماعی میچرخد و با وقوع رویدادی جدید آن خبر از گردونه حذف و روی انبوه خبرهای مشابه تلنبار میشود.
مسعود پزشکیان با اشاره به برگزاری نشست روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحثی که در این جلسه داشتیم این بود که تا آخر بهمن ها تصمیم هایی که برای سپرده های 100 میلیون تا 200 میلیون تومانی گرفت شده است، تعیین تکلیف شود.
یکی از مهمترین سخنان بانکی حجت الاسلام حسن روحانی در گفتوگوی شب گذشته اش با مردم این بود که به بانک مرکزی دستور داده شده که دیگر مجوزی برای تاسیس بانک های خصوصی جدید صادر نشود.
«ما طمعکار نیستیم» این جمله ای است که بارها و بارها سپرده گذاران موسسات مالی ورشکسته به زبان می آورند.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در آغاز جلسه هفتگی اعضای این شورا، ضمن اشاره به اغتشاشاتی که در چند روز گذشته در کشور به وجود آمد، این آشوبها را حاصل طراحی بیگانگان دانست که با هماهنگی برخی عوامل داخلی و با استفاده از بستر فضای مجازی رخ داده است.
در دهههای اخیر، منفعتطلبی مدیران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با اغواگری سودهای بالا سرمایه میلیونها سپردهگذار را جذب کردند و در ادامه راه با رعایت نکردن سازوکارهای حرفهای، سرمایه مشتریان خود را بر باد دادند.
معاون قوه قضاییه:
محمدباقر الفت، معاون رئیس قوه قضاییه، ایران میگوید سپردهگذاران موسسات مالی با علم و آگاهی به غیرمجاز بودن و کسب "سودهای بادآورده" اقدام به سپردهگذاری در این موسسات کردهاند.
ورود شورای امنیت ملی به ماجرای موسسات غیر مجاز
معاون پارلمانی رئیس جمهور از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع موسسات مالی غیر مجاز خبر داد.
مهدی پازوکی در گفت و گو با فرارو بررسی کرد
پازوکی افزود: در این مملکت اگر یک مغازه لبنیاتی بدون مجوز باز شود، فردا آن را پلمپ میکنند پس چطور یک موسسه مالی بتواند بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کند.