منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن ، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقد هستند، این رویکرد دولت، نادرست است.
از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه (روز گذشته) حضور نداشتند و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.
شورای حقوق و دستمزد ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی را تصویب کرد.
معاون اول رئیسجمهور مصوبه مربوط به تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.
با تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در دولت، پرداخت این مبلغ با حقوق فروردین کارگران الزامی است.
مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.
یک کارشناس بازار کار گفت: در حال حاضر این ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخگویی نیست.
رعیتی فرد گفت: هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، مبلغ ششصد هزار تومان را به عنوان مابهالتفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار:
ابوی گفت: دولت باید بهزودی اجرای مصوبه ۶۵۰ هزارتومانی را ابلاغ کند. هر زمان این مصوبه ابلاغ شود مابه تفاوت آن باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.
افزایش قیمت مسکن و اجارهبها سال گذشته صدای برخی از مستاجران را درآورد. افرادی که درآمدشان با تورم و افزایش اجارهخانه همخوانی نداشت و آنها را راهی خانههای کوچکتر یا مناطق ارزانتر کرد.
وزارت تعاون خبر داد:
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون بیان کرد: در تعیین دستمزد امسال شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن کارگران را مطرح کرد که این موضوع توسط هیات وزیران تایید شد و در نهایت مصوب شد که امسال حق مسکن کارگران ۴۵۰ هزار تومان باشد.
شریعتمداری خبر داد
درحالیکه جامعه کارگری با این ابهام روبهرو بود که مصوبه ۲۹ مرداد هیئت دولت مبنی بر افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران از چهزمانی قابلیت اجرایی دارد، وزیر کار زمان اجرای افزایش حق مسکن را از ابتدای تیرماه ۹۹ اعلام کرد.
بر اساس تصویب هیات وزیران، حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و با این افزایش، بهطور متوسط ۱۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه میشود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی که به نمایندگان بابت تأمین مسکن در تهران داده شده است، به صورت وام و تسهیلات بوده و به تدریج از حقوق آنها کاسته خواهد شد.
در این نشست نمایندگان گروه کارگری علاوه بر افزایش حق مسکن ، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ تاکید کردند که در نهایت شورای عالی کار با افزایش حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان موافقت کرد.
فرامرز توفیقی رئیسکمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
توفیقی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرده است،افزود:این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن ، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است،ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد بهغیرازافزایشنقدیدستمزد، کمکهاو اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر میرسد چنین توانی از عهدهاش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمیتواند اجرایی شود.
افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، پشت پرده گوشت گران، ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران این هفته راهاندازی میشود و باهنر: میخواستند قتلهای زنجیرهای را گردن هاشمی بیندازند از مواردی است که مطبوعات امروز به آن پرداختهاند.
افزایش مبلغ حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان و تصمیم آنها برای چگونگی استفاده از این مبلغ(!)
در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان می رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.