علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی ۵ سال حقوق بازنشستگان را همسانسازی میکرد، اما دولت رقم ناچیزی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و اصلا این برنامه اجرا نشد. دولت برای تامین منابع مالی موردنیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکلاتی جدی مواجه شد. ما با بحران صندوقهای بازنشستگی هم مواجهیم که طی سالهای اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازندهای برای حل آن ندیده ایم.
منظور:
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: در برنامه هفتم توسعه برای این که در کشور نظم پولی وجود داشته باشد؛ مصوب شد هر گونه عملیات بانکی، صرافی و نظایر آن صرفاً با مجوز لازم از سوی بانک مرکزی صورت گیرد.
رئیس مجلس گفت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم؛ ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفتگو کنیم.
جداول بودجه ۱۴۰۳ سرانجام بعد از روزها بلکه ماهها تاخیر از سوی دولت راهی مجلس شد؛ این جداول باید در اواخر پاییز گذشته به مجلس تقدیم میشد، اما با تاخیری چند ماهه، نیمه فروردین امسال این امر انجام شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه ، دو برابر خواهد شد.
رئیس پیشین بانک مرکزی، گفت: برنامه هفتم، برنامهای برای رشد ناترازیهای بودجه ای، بانکی، انرژی و. …است.
یک کارشناس حوزه انرژی، گفت: به نظر میرسد دولت سیزدهم در دو سال پایانی و با استناد به برنامه هفتم توسعه این هدف را دنبال میکند که قیمت بنزین و گازوییل را به قیمت کشورهای همسایه نزدیک کند تا قاچاق برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
معاون پیشین آفریقا و آسیای وزارت امور خارجه، گفت: آنچه در برنامه هفتم تصویب شده، تخریب وزارت خارجه و دیپلماسی کشور است؛ همه کارکرد سازوکارهای امنیتی و حفاظتی بالا بردن ایمنی نهادهای راهبردی کشور از گزند و تخریب دشمن است.
نصرالله زارعی تحلیل کرد
در خصوص تعیین یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز، برای صادرات، در لایحه بودجه سال آینده، با قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۶۵ یورو (نزدیک به ۷۱ دلار) جای بحث جدی وجود داشت و امیدورام این بخش در لایحه جدید اصلاح شود. شرایطی که در چند سال گذشته در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار محدود و ناچیز وجود داشت، برای سال بعد نیز حاکم است. پس باید اتکای ما بر همین آوردهها و عوایدی باشد که از صادرات نفت و گاز و مشتقات فراوردههای نفتی به دست میآید. تجربه نشان داده است که ما حداکثر ۲ تا ۳ میلیارد دلار جمیع سهم صندوق توسعه ملی یا بهتر است بگویم تمام توان تخصیص صندوق توسعه ملی، در سال را داریم.
۳۰ درصد از جمعیت کشور، دچار فقر مطلق هستند
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ، گفت: رفع فقر مطلق کار سختی است؛ چون با تکانههای اقتصادی روبهرو بودیم که اقتصاد ما دچار مشکل شد و گسلهای اقتصادی و معیشتی میان اقشار مختلف مردم شکل گرفت.
کنکاش در امور شخصی و حساب مردم قانونی میشود؟
اهالی بهارستان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه ، وزارت کار را مکلف کردند پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راهاندازی کند؛ اقدامی که سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه، در مخالفت با آن در صحن علنی متذکر شد که «مردم انتظار دارند دولت از آنها حمایت کرده و با اغماض به این موضوعات نگاه کند و تمام جزئیات درآمدی مردم را رصد نکند».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در همه دستگاهها حراست دستگاه حضور دارد که متصل به وزارت اطلاعات است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، گفت: براساس توافق صورت گرفته بین دولت و مجلس، اصل متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه دیده خواهد شد.
لایحهای که دادههای کاربران را نشانه گرفته است، در کمیسیون تلفیق
احمد راستینه گفت: طبق قانون به هیچ عنوان دسترسی به حریم خصوصی افراد و دادههای آنها امکانپذیر نیست، به عبارت دقیقتر نظام برای حریم خصوصی افراد حرمت بسیار زیادی قائل است و قانون اساسی برای حریم خصوصی افراد و دادههای شخصی آنها به شدت حساس است.
یک عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به لایحهای که دسترسی به دادههای کاربران را قانونی میکند:
سنگدوینی با تاکید بر اینکه در بررسی مجدد ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه رعایت حریم شخصی افراد مدنظر قرار میگیرد گفت: در زمان بررسی این ماده آقای مصری رئیس جلسه بود و ایشان تاکید داشت که باید در این ماده عبارت «با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» قید شود لذا چنین موضوعی در بررسی مجدد این ماده لحاظ خواهد شد.
انتقاد عبدالصمد خرمشاهی از لایحهای که حریم خصوصی کاربران را نشانه گرفته است
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری میگوید: «قوانین که وضع میشود نباید با قانون اساسی در تعارض باشد، لذا هم در قانون اساسی و هم در قانون حقوق شهروندی کلی بر رعایت حقوق مردم تاکید شده است، اگر مردم دغدغه این را داشته باشند که سبک زندگیشان رصد میشود منجر بهتظاهر و مولد رفتار تظاهرگونه در جامعه خواهد شد، حتی رفتارشان چندگانه هم خواهد شد، بنابراین قوانین باید با واقعیت جامعه انطباق داشته باشد، با توجه تبعیض طبقانی چهطور میخواهند سبک زندگی را یکسان کنند.»
معاون پارلمانی دولت درخصوص انتقادات جدی که دولت نسبت به تغییرات اساسی توسط کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه هفتم توسعه داشت و آن را غیرقابل اجرا میدانست گفت: «با توصیهای که مقام رهبری داشتند شرایط برنامه هفتم نسبت به تغییراتی که از ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه لحاظ کرده بود بهتر شده است. مواد الحاقی متعددی وجود داشت که از بسیاری از آنها صرفنظر شده است.»
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره وری ندارد. به عبارتی استخدام رسمی همچون شتاب دهنده عمل نموده و آثار سایر عوامل تأثیرگذار بر بهره وری را ضریب میدهد.
پس از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، این لایحه به صحن مجلس آمد و کلیات آن تصویب شد؛ پس از تصویب کلیات، نوبت به جزییات رسید که مجلس روزانه در دو نوبت در حال بررسی آن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه ، بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۵ این لایحه را تصویب کردند.