حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا گفت : دولت سیزدهم نیز علیرغم اینکه در مبارزات انتخاباتی شعار مبارزه با فساد و اجرای عدالت و گسترش آن را داد، اما در عمل با توجه به وضعیتی که وجود دارد همان سیاستهای نئولیبرالی دولتهای گذشته را ادامه داد تا بتواند از پس هزینهها برآید، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها در بازارهای مختلف نشان دهنده این است که سیاستهایی که از برنامه اول توسعه تاکنون در قبال آزادسازی قیمتها و آموزههای نئولیبرالیسم در ایران اجرا شده کماکان ادامه دارد. از سویی این سیاستها در قالب شعارهایی مانند جراحی اقتصادی اجرا میشود، در حالیکه این موضوع باعث کاهش شدید قدرت مردم و کوچک شدن سفره آنها شده است
انتقادات حسین راغفر از طرح یارانهای دولت
بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با استفاده از یک سیستم مالیاتی دقیق و بهروز تمام خرجهای عمومی کشور را از این طریق تامین میکنند، اما در کشورمان با توجه به اینکه بخش اعظمی از اقتصاد کشور در بخش غیر مولد حضور دارد، مالیاتی نمیدهد و بخش رسمی نیز با فرار مالیاتی گستردهای روبرو است، طبیعتاً در چنین وضعیتی دولت با افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم در صدد جبران هزینهها و ریخت و پاشهایش است.
حسین راغفر: دستمزدها حداقل باید ۴۰ درصد افزایش یابد
راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاههای سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کردهاند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالیست که دولت نیز هیچ برنامهای برای اصلاح این وضعیت ندارد.