درحالی قیمتگذاری دستوری برای اولین بار مشمول خودروهای بخش خصوصی خودروسازی کشور شده که از این روش به عنوان یکی از معضلهای صنعت خودروی کشور یاد میشود. قیمتگذاری توسط مرجع تعیین قیمت، طی سالهای گذشته جز انباشت زیان و ضرر سودی برای خودروساز نداشته است.
حسن کریمیسنجری: چنانچه خودروسازان بخواهند هدفگذاریهای اعلام شده در ارتباط با رشد تیراژ را محقق کنند این اتفاق تنها از مسیر افزایش قیمت خودرو در مبدا با فرمولهای مدنظر سیاستگذار خودرو محقق نمیشود و باید در کنار آن مسیرهای دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد.