حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه بر اساس آمار‌های استخراج شده خط فقر در حال حاضر ۹ میلیون تومان است، یادآور شد: ما انتظار داشتیم حداقل حقوق برای همه کارگران بدون در نظر گرفتن سایر بند‌هایی که وجود دارد، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شود، اما متاسفانه این رقم محقق نشد، تا کارگران بیش از گذشته در تنگنای معیشتی قرار بگیرند، در این رابطه ما هر سال با توجه به تورمی که داریم باید نرخ دستمزد نیز متناسب با شرایط اقتصادی بالا رود، زیرا که سال آینده به احتمال زیاد یک افزایش تورم دیگر نیز پیش‌رو خواهیم داشت، در این رابطه لازم است در طول سال نیز حقوق کارگران به صورت پلکانی در هر فصل با افزایش روبرو شود، زیرا که به صورت متوسط سالیانه اقتصاد ایران تورم ۲۱ درصدی را تجربه می‌کند.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تعیین ۳.۵ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت طی سال آینده دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخته که طی سال‌های گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده، به اعتقاد بنده باید حداقل حقوق کارمندان و کارگران حداقل ۶ میلیون تومان باشد، تا آن‌ها بتوانند بخشی از این گرانی‌ها که طی این سال‌ها ایجاد شده را پوشش دهند، هرچند بسیاری از مردم با این مبلغ نیز نمی‌توانند حداقل مایحتاج مورد نیاز زندگ خود را تامین کنند، متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل سوء مدیریتی که در تمامی ارکان اقتصادی حاکم بوده، بهبودی در اوضاع معیشتی مردم به وجود نیامده است.
آیا حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت؟
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه اصولا باید مذاکرات مزدی بر اساس سه جانبه گرایی انجام شود، اظهارداشت:، اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت با ۴ نماینده و کارفرمایان با سه نماینده هر تصمیمی که بخواهند می‌گیرند و نمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری را انجام دهند، این مسئله نیاز به اصلاح ساختار و قانون کار دارد که در این زمینه دولت و مجلس باید همکاری کنند، در مورد پیگیری حقوق کارگران نیز طی این سال به نهاد‌های مختلف مراجعه شده، اما متاسفانه کاری پیش نرفته، در این رابطه برای ابطال مصوبه مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری نیز شکایت شده، اما متاسفانه کاری انجام نشده است.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اظهار داشت: در آخرین جلسه برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می‌خواهند مسائل را منحرف می‌کنند، چنین چیز‌هایی را بیان می‌کنند.
نمایندگان کارگری قدرت چانه زنی ندارند
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه کارگران به خوبی نمی‌توانند از منافع صفی خود دفاع کنند، یادآور شد: به دلیل اینکه ما اتحادیه‌ها و سندیکای قوی کارگری نداریم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران از منافع خود دفاع کنند، این در حالیست که دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور همواره مدافع کارفرمایان بوده، طبیعتا در چنین وضعیتی کارگران نمی‌توانند اقدام به چانه زنی موثری برای دست یافتن به حقوق خود کنند.
نمایندگان کارگری خواهان ترمیم مزد ۹۹ هستند
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: خواسته ما این است که در کنار مشخص شدن میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، در کنار آن نیز ترمیم حداقل دستمزد امسال را نیز در سال آینده اعمال کنند، زیرا این خواسته به حقی است که ما تا انتها آن را دنبال می‌کنیم، قولی نیز است که خود وزیر کار داده، بنابراین برای امسال ما هدفمان این است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده بر اساس سبد معیشتی که در کمیته دستمزد محاسبه می‌شود، درصد جبرانی اصلاح مزد ۹۹ نیز تکلیفش مشخص شود و ما به نسبت به سال‌های گذشته درصد بیشتری را برای افزایش حداقل دستمزد در نظر بگیریم.
آیا تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار مشکل را حل می‌کند؟
حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل دیگر این است افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، به هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در این زمینه نیستند و اصلا نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمی‌کند و تنها یک شوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود دارند، تا قدری از مشکلات آن‌ها کاسته شود.
۴۳ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه مسئولان وزارت کار با اهمال کاری مانع از تشکیل جلسات شورای عالی کار می‌شوند، گفت: تاکنون ما بیش از ۴ نامه به دبیر شورا که معاونت روابط کار وزارت رفاه است، داده ایم، اما او اعلام کرده که صلاح نمی‌بینید، در چنین شرایطی جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حداقل دستمرد امسال تشکیل شود، از سوی دیگر از سه جلسه‌ای که در سالجاری نیز تشکیل شده، دو جلسه آن کاملا نسبت به مسئولیت‌های شورای عالی کار بی ربط بوده است.
ویدیو | کنایه سنگین عادل فردوسی‌پور به جواد خیابانی 
