نایب رئیس اتحادیه املاک:
نایب رئیس اتحادیه املاک، گفت: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت.
طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات معافیتهای مالیاتی برای افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت میکنند در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی در کنار ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستاجران و هم موجران رعایت شود.
وزیر راه و شهرسازی از تعیین سقف اجارهبها برای مراکز استانها در هفته جاری، خبر داد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در شرایط کنونی اگر مالکی قصد داشت اقدام به انعقاد قرارداد بیش از ۲۶ درصد کند اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مشاور املاک را متخلف میداند و با آن برخورد خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی، گفت: هفته آینده، مصوبه سقف اجارهبها شورای مسکن استانها و شورایعالی مسکن در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، گفت: شورای مسکن استان تهران، میزان افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران و شهرستانهای پایتخت را تصویب کرد.
وزیر راه و شهرسازی، گفت: برای تهران و برای کاهش التهاب بازار مسکن، سقف اجاره بها تعیین خواهد شد.
کارشناسان بازار مسکن در گفتگو با فرارو
روانشادنیا اضافه کرد: روشهایی مانند انواع اجاره به شرط تملیک باید مورد استفاده قرار بگیرد، هر چند در گذشته هرازگاهی چنین سیاستگذاریهای، در دستور کار قرار میگرفت، اما نتوانست ادامه پیدا کند و به نوعی شکست خورد، در این رابطه لازم است آییننامه اجارهداری حرفهای به تصویب برسد تا بتوان از لحاظ قانونی نیز بستر این موضوعات را فراهم کرد.
فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو بررسی کرد
بیضایی با اشاره به اینکه تعیین سقف ۲۵ درصدی اجارهبها درگیری بین موجر و مستاجر را افزایش دهد، گفت: مکانیزم این کار به طور دقیق مشخص نشده، با توجه به اینکه اکثر خانههایی که اجاره هستند، برای پرداخت هزینه آن، ترکیبی از ودیعه و اجارهبها در نظر گرفته شده، مشخص نیست که اگر مالکی هم بر روی اجاره کشید و هم بر روی پول پیش، مستاجر باید چه کاری کند، اگر کار بخواهد به شکایت بکشد، داستان خیلی بالا میگیرد و عملا زندگی مستاجر سخت میشود، بنابراین این راهحلی که دولت پیش پای مالکان و مستاجران، عملا مشکلی را حل نمیکند.