وی همچنین در مورد تهیه حداقل مزد کارگران گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.
تبعات اصلاح مجدد حداقل حقوق کارمندان در سالجاری
حاجی اسماعیلی گفت: در حال حاضر حداقل حقوق کارمندان از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، در حالی که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و با توجه به اینکه اکثریت کارگران و مستمری بگیران به نوعی حداقل بگیر هستند، دولت باید این کاری که در حق کارکنان خود انجام داده را نیز در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انجام دهد.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
«دولت با بی اعتنایی نسبت به مصوبات شورای عالی کار در واقع حق کارگران را نادیده گرفته است. دولت همانطور که نتوانست در مورد افزایش مستمری بازنشستگان حرف خود را به کرسی بنشاند، در مورد کارگران نیز دست آخر باید قانون را اجرا کند. بعد از فشاری که بازنشستگان و همینطور مجلس به دولت آوردند، دولت زیر بار رفت. در این مورد تلاش و مطالبه‌گری بازنشستگان از اهمیت بسزایی برخوردار بود.»
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو
حاجی اسماعیلی با تأکید بر اینکه طی چند سال گذشته قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخت‌های که از سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام و تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها به وجود آمده، کارگران نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و به نوعی سفره آن‌ها بسیار کوچکتر از سالیان قبل شده، این در حالی است که در مقابل دولت عملاً اقدامی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام نداده است.
توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو
حمید حاج اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری گفت: بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت نرخ تورم و همینطور خط فقر تعیین شود، در حال حاضر خط فقر حدود ۱۰ میلیون تومان است و سبد معیشت محاسبه شده توسط شورای عالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، بنابراین در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مطلب عجیبی نیست.
سهم نیروی کار از GDP ایران، تنها ۳۶ درصد
افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگری در سال ۱۴۰۱، به کام کارگران شیرین آمده، اما صدای کارفرمایان را در آورده است. با این همه، بررسی شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) نشان می‌دهد که کارگران ایرانی تنها ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین، کارفرمایان ایرانی (اعم از دولتی و خصوصی) کمتر از آن چه سود می‌کنند به کارگران حقوق می‌دهند.
آیا رقم سبد معیشتی کارگران ملاک عمل قرار خواهد گرفت؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری با اشاره به دو سناریو در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس در لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق کارمندان را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظرگرفته، در حالی که دولت این رقم را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده، می‌توان انتظار داشت حداقل دستمزد در سال آینده معادل مبلغ تعیین شده از سوی مجلس باشد.
پیش‌بینی حداقل حقوق کارگران در سال آینده
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت:در حالیکه دولت حداقل حقوق کارمندان را ۴.۵ میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد، بنابراین می‌توان گفت، که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ همین مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حداقل دستمزد سال آینده؛ ۹ میلیون تومان
توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سال‌ها همواره شاهد بوده‌ایم دولت‌های مختلف به بهانه‌ها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش نداده‌اند که همین موضوع باعث کاهش قدرت شدید خرید کارگران و افزایش مشکلات معیشتی آن‌ها شده است.
حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
یک فعال کارگری با تاکید بر اینکه بر اساس آمار‌های استخراج شده خط فقر در حال حاضر ۹ میلیون تومان است، یادآور شد: ما انتظار داشتیم حداقل حقوق برای همه کارگران بدون در نظر گرفتن سایر بند‌هایی که وجود دارد، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شود، اما متاسفانه این رقم محقق نشد، تا کارگران بیش از گذشته در تنگنای معیشتی قرار بگیرند، در این رابطه ما هر سال با توجه به تورمی که داریم باید نرخ دستمزد نیز متناسب با شرایط اقتصادی بالا رود، زیرا که سال آینده به احتمال زیاد یک افزایش تورم دیگر نیز پیش‌رو خواهیم داشت، در این رابطه لازم است در طول سال نیز حقوق کارگران به صورت پلکانی در هر فصل با افزایش روبرو شود، زیرا که به صورت متوسط سالیانه اقتصاد ایران تورم ۲۱ درصدی را تجربه می‌کند.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تعیین ۳.۵ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت طی سال آینده دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخته که طی سال‌های گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده، به اعتقاد بنده باید حداقل حقوق کارمندان و کارگران حداقل ۶ میلیون تومان باشد، تا آن‌ها بتوانند بخشی از این گرانی‌ها که طی این سال‌ها ایجاد شده را پوشش دهند، هرچند بسیاری از مردم با این مبلغ نیز نمی‌توانند حداقل مایحتاج مورد نیاز زندگ خود را تامین کنند، متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل سوء مدیریتی که در تمامی ارکان اقتصادی حاکم بوده، بهبودی در اوضاع معیشتی مردم به وجود نیامده است.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی را در جلسه اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اظهار داشت: در آخرین جلسه برخی از نمایندگان کارفرمایی این موضوع را مطرح کردند که باید حداقل دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال ۱۴۰۰ از هم تفکیک شود، که به هیچ عنوان بر اساس قانون کار چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد، این در حالیست که چنین مسائلی نیز در حیطه وظایف کمیته دستمزد نیست، اما به دلیل اینکه کارفرمایان می‌خواهند مسائل را منحرف می‌کنند، چنین چیز‌هایی را بیان می‌کنند.
نمایندگان کارگری قدرت چانه زنی ندارند
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه کارگران به خوبی نمی‌توانند از منافع صفی خود دفاع کنند، یادآور شد: به دلیل اینکه ما اتحادیه‌ها و سندیکای قوی کارگری نداریم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران از منافع خود دفاع کنند، این در حالیست که دولت نیز به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور همواره مدافع کارفرمایان بوده، طبیعتا در چنین وضعیتی کارگران نمی‌توانند اقدام به چانه زنی موثری برای دست یافتن به حقوق خود کنند.
نمایندگان کارگری خواهان ترمیم مزد ۹۹ هستند
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: خواسته ما این است که در کنار مشخص شدن میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، در کنار آن نیز ترمیم حداقل دستمزد امسال را نیز در سال آینده اعمال کنند، زیرا این خواسته به حقی است که ما تا انتها آن را دنبال می‌کنیم، قولی نیز است که خود وزیر کار داده، بنابراین برای امسال ما هدفمان این است که علاوه بر افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده بر اساس سبد معیشتی که در کمیته دستمزد محاسبه می‌شود، درصد جبرانی اصلاح مزد ۹۹ نیز تکلیفش مشخص شود و ما به نسبت به سال‌های گذشته درصد بیشتری را برای افزایش حداقل دستمزد در نظر بگیریم.
"حق کارگران است که دستمزدشان متناسب سازی شود"
حاجی اسماعیلی بیان داشت: در حالیکه کارگران درآمدشان ثابت است، این افزایش قیمت‌هایی که رخ می‌دهد، عملا سفره آن‌ها را هر روز کوچکتر می‌کند و آن‌ها مجبور هستند، که هر دفعه از خرید یک قسمت از مایحتاج ضروری خود صرفه نظر کنند، که چنین روندی به طور قطع نمی‌تواند ادامه پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند بهانه‌ای در این رابطه داشته باشد، برخی‌ها نیز می‌گویند، این موضوع ایراد قانونی دارد، که به هیچ عنوان صحیح نیست، با توجه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که انجام شد، حال این حق کارگران است که دستمزدشان نیز متناسب سازی شود.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فرارو
حمید حاجی اسماعیلی فعال کارگری اضافه کرد: باید قانون اصلاح شود و این امکان وجود داشته باشد تا حداقل دستمزد در طول سال نیز قابل تغییر باشد، چرا که وضعیت اقتصادی در کشور عادی نیست و هیچ چیز ثبات ندارد. در این بین تنها مزدبگیران هستند که با ضرر زیادی روبرو می‌شوند، چرا که درآمد آن‌ها ثابت است، اما مایحتاج روزانه آن‌ها به صورت متناوب در حال افزایش است، بنابراین ضرورت بازنگری در قانون کار به منظور اصلاح حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند، به شدت احساس می‌شود.
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو
شقاقی با اشاره به اینکه عملا دو سال است که شورای عالی کار در تعیین دستمزد، نمی‌تواند به اجماع و جمع‌بندی دست پیدا کند، بیان داشت: امسال نیز با توجه به اینکه خواسته نمایندگان کارگری به هیچ عنوان مورد قبول دولت و نمایندگان کارفرمایی قرار نگرفت، آن‌ها مصوبه افزایش حداقل دستمزد کارگران را امضا نکردند و دولت محبور شد خود این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کند.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اشاره به علت برگزار نشدن جلسه این شورا در چهارشنبه گذشته، خاطرنشان کرد: قرار بود نشست این شورا در روز چهارشنبه گذشته برای بحث درباره افزایش حق مسکن کارگران تشکیل شود، اما به دلیل تغییر وزیر صنعت، این جلسه به هفته آینده موکول شده است.
فرامرز توفیقی رئیس‌کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
توفیقی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به وظایف خود در قبال کارگران عمل نکرده است،افزود:این صحبت که دولت بخواهد از طریق افزایش حق مسکن، تغییری در حداقل مزد به وجود آورد، به اعتقاد بنده بی معنی است،ازسوی دیگر اینکه دولت بخواهد به‌غیرازافزایش‌نقدی‌دستمزد، کمک‌هاو اقدامات حمایتی انجام دهد، به نظر می‌رسد چنین توانی از عهده‌اش خارج است، به عنوان مثال این که دولت برای کارگران بخواهد مسکن ارزان قیمت بسازد، در عمل نمی‌تواند اجرایی شود.
۵ غذای ساده، سریع و متفاوت که میشه با تن ماهی درست کرد 
