اختلال جدید اقتصاد جهانی

فرارو- در شرایطی که بسیاری از گسترش تسلط غرب بر سیستم اقتصادی جهان متاسف هستند، آیا می توان سیستم جدیدی که در حال شکل گیری است را بهتر دانست؟

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، نظم نوین اقتصادی در حال شکل گیری است و شامل همگرایی روز افزون میان قدرت های قدیمی غرب و نقش آفرینان اصلی و جدید جهان می شود اما نیرویی که این همگرایی را موجب می شود ارتباط چندانی با آنچه اقتصاددانان چند نسل پیش بینی کرده و به بی کفایتی نظم قدیمی اشاره داشتند، ندارد.

در گذر دهه ها، بسیاری از مردم گسترش تسلط غرب بر اقتصاد جهان را تاسف بار می دانستند. به نظر می رسید زیرساخت های جهانی، از حکومت بر سازمان های چند ملیتی تا طرح سرویس های مالی در جهت منافع غرب بوده اند. با وجود آنکه مذاکرات بسیاری در خصوص اصلاحات صورت می گرفت کشورهای غرب به دفعات با تلاش های جدی که می توانست منجر به فرسایش واقعی منافع شان شود، مخالفت کرده اند.

در برخی موارد که چنین مقاومت هایی بر دیگر تصمیمات غالب بود، بازده مذاکرات تغییری محدود و نامحسوس بود. در نتیجه بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور اعتماد خود به «جمع بیمه» که انتظار می رفت سیستم جهانی در اختیارشان قرار دهد را از دست دادند.

این تغییر به دلیل بروز بحران مالی در آسیا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین از اواخر دهه نود میلادی تا 10 سال نخست منتهی به سال 2010 و از سوی دیگر آنچه این مناطق آن را واکنش ضعیف و نامناسب غرب خواندند، تسریع شد و اقتصاد بازارهای نوظهور به خصوص در آسیا، با اعتماد به کمک های دوجانبه و نهادهای چندجانبه ای مانند صندوق بین المللی پول حرکت مداومی را به سوی خودکفایی مالی آغاز کردند.

زمانیکه این اقتصادها توانستند مرحله سخت مدیریت بحران را پشت سر بگذارند، حجم غیرقابل تصوری از ذخایر بین المللی را به عنوان زیرسازی احتیاطی اندوختند. آنها توانستند با ایجاد و حفظ مازاد حساب جاری هنگفت، میلیاردها دلار بدهی خارجی را پرداخت کنند. این کشورها از سوی دیگر مقیاس و دامنه مداخلات مالی داخلی را افزایش دادند تا از این طریق از میزان آسیب پذیری خود در برابر طوفان های خارجی بکاهند.

پیشرفت داخلی اقتصاد این کشورها در تضاد کامل با آنچه در غرب در جریان بود قرار داشت. در غرب، اهرم های بی سابقه فشار، شکل گیری بدهی هنگفت و احساس برخوداری از اعتبار بر کشورها حاکم شده بود. عدم اعتدال مالی که یک استثنا بود به قانون تبدیل شد و ناگهان شرایط جهان وارونه شد: کشورهای ثروتمند با کسری بودجه هنگفت روبرو شدند و در برخی موارد از جایگاه بستانکار به بدهکار سقوط کردند و این در حالی است که کشورها فقیر با مازاد تجاری روبرو شده و حجم دارایی های خارجی شان به شدت افزایش یافت.

یک همگرایی غیرمعمول
این کشورها به درستی نمی دانستند که مسیرهای مختلفی که به تنهایی می پیمایند بر عدم توازن اقتصاد جهان می افزاید و در نهایت بحران اقتصادی را به بار می آورد که نظم عمومی اقتصاد جهان را از پایه به لرزه خواهد انداخت.

هیچ راهی برای بازگرداندن نظم جهانی به طور کامل وجود ندارد. رشد کند غرب به جای بهبود بخشیدن به شرایط، به صورت دوره ای با رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و نگرانی ها در مورد بدهی های حجیم به خصوص در اروپا هم راستا می شود. در چرخش شگفت انگیز وقایع، هر یک از کشورهای غربی باید عملاً نگران رتبه اعتباری خود باشند و این در حالی است که تعداد اندکی از اقتصادهای نوظهور از پلکان رتبه بندی اعتباری به طور مداوم بالا می روند. حال می توان هیات های نمایندگی غربی را تصور کرد که به سوی اقتصادهای نوظهور روی آورده و با برداشتن کلاه از سر خواستار حمایت مالی هم به طور مستقیم و هم از طریق صندوق بین المللی پول هستند.

در نگاه نخست به نظر می رسد این همگرایی میان غرب و اقتصادهای نوظهور آنچه مدافعان نظم جدید اقتصاد جهانی در سر می پرورانند را تحت تاثیر قرار دهد اما ظواهر امر می توانند به بیراهه بروند و در این مورد آنها به صورت چشمگیری به بیراهه می روند.

مدافعان این نظم جدید انتظار شکل گیری روند منظمی را دارند که در آن همگرایی اقتصادی، رشد اقتصادی جهان را همراهی و تسهیل می کند. آنها شکل گیری روند همکاری به رهبری سیاست گذاران روشنفکر را پیش بینی می کردند اما آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد بسیار متفاوت و غیرقابل پیش بینی است.

با این حال امروزه تغییرات جهانی به جای آنکه در مسیری منظم در حرکت باشند، توسط نیروهای نامنظمی هدایت می شوند، از جمله کاهش اهرم های کمکی که از اروپای غرق در بحران مالی و آمریکایی که از بازسازی نرخ پایدار رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد مشاغل ناتوان بوده، نشات می گیرند.

نهادهای چند جانبه، به خصوص صندوق بین المللی پول، حجم هنگفتی از بودجه تامین مالی را به اروپا تزریق کرده اند اما چنین تامین مالی رسمی به جای معکوس کردن روند غیرمنظم کنار گذاشتن اهرم های کمکی و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بیشتر در بخش خصوصی، تنها مسئولیت بدهی ها را از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل کرده است.

خوشبختانه علیرغم تاخیر در اجرای اقدامات متقابل، سیاست گذاران فرصت لازم برای جبران را دارند. اما استفاده از این فرصت نیازمند چیزی بیش از سیاست گذاری های ملی بهتر در اروپا و آمریکا است: حال زمان اجرای اصلاحات فوری و عمیق سیستم چند جانبه و نهادهای اصلی آن رسیده است. این روند نیازمند رهبری مشترک از سوی اقتصادهای نوظهور به عنوان شریک و همراه واقعی قدرت های غربی است.