چرا قانون حجاب و عفاف تعلیق شد؟

روزنامه اعتماد نوشت: آن نکته این است که چرا باید یک قانون که تمام مراحل تصویب و تایید خود را گذرانده به حالت تعلیق در بیاید؟ به عبارتی در یک نظام حقوقی -سیاسی چه وضعیتی به وجود می‌آید که باعث می‌شود تا دولت و احتمالا مجموعه وسیع‌تری از سیستم حکمرانی یک قانون را معلق کند؛ آن هم در حالی که عملا امکان حقوقی چنین تعلیقی محل سوال است؟ 

پاسخ این دست سوالات را باید در محتوای آن قانون یافت، یعنی جایی که اصل قانون و فرآیند قانونگذاری از روح فلسفه علم حقوق تهی شده است. این همان جایی است که قانونگذار تنها به لحاظ شکلی به رعایت اصول حقوقی جدید اهتمام می‌ورزد اما در روح و محتوای اقدام خود یا توجهی به اصول مبنایی علم حقوق ندارد یا گاه درست مغایر با آن پیش می‌رود.

اما این فرآیند با پدید آمدن دولت مدرن تغییر کرد. به عبارتی شاید بتوان گفت تغییر همین مکانیسم خود لحظه پیدایش دولت مدرن بود. به این معنا که دیگر قانون نه تبلور خواست قدرت حاکمه بلکه تجلی توافق عمومی بر سر موضوعات مختلف بود که با مکانیسم‌های مختلف مشارکت‌پذیری جامعه نمود می‌یافت. در این فرآیند دیگر عامل «نظم» به جای اجبار بیرون و طبقاتی از دل توافق خود جامعه و همراستا کردن منافع فردی و عمومی ناشی می‌شد. مضافا اینکه کارکرد تامین منافع با اولویت طبقه حاکم جای خود را به کارکرد عدالت سیاسی - حقوقی داد. 

یکی از مهم‌ترین این بدکارکردی‌ها این است که بسیاری از قوانین ما تامین‌کننده منافع، نیاز و خواست عمومی جامعه نیستند. ما حتی در قوانین اقتصادی هم شاهد هستیم که ضوابط وضع شده عموما نمی‌تواند به بهبود شرایط عمومی و ایجاد رضایت در شهروندان منتهی شود. شدت زاویه و فاصله قوانین ما با اراده و خواست عمومی در موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از یک جهت به مراتب بیشتر و آشکارتر است. نمونه آن همین موضوع قانون حجاب و عفاف یا مواردی مثل قواعد حکمرانی بر اینترنت است که نه فقط اکثریت کف جامعه بلکه حتی بخشی از هیات حاکمه نیز مخالف آن هستند و مهم‌تر اینکه شواهد بسیاری دال بر ناکارآمدی و حتی زیان آن برای کشور و ملت وجود دارد. 

حق در قبال قانون حجاب همین بود که به حالت تعلیق در بیاید. چرا که ضوابط آن تنها از نظر شکلی می‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوایی. چرا که اساسا قانونی که انطباق معناداری با نظر اکثریت جامعه نداشته باشد و به جای ایجاد نظم درون‌زا باعث تعمیق شکاف‌های اجتماعی شود. چنین قانونی با این شرایط را باید بیشتر در چارچوب همان قواعد پیشامدرن حکمرانی و «امر حاکم» دانست تا «قانون» به معنای قواعد مورد وفاق عمومی.

در چنین شرایط اصرار حامیان این قانون به اجرای آن بر مبنای فرآیند شکلی طی شده نیز تنها یک آدرس غلط برای به حاشیه راندن این سوال است که نسبت این قانون با خواست عمومی چیست؟ این همان سوالی است که پاشنه آشیل این نوع قانونگذاری‌ها و نقطه افتراق بین یک فرمان آمرانه با قانون مبتنی بر خواست عمومی است.

علي مجتهدزاده