یکی از دلایل رهاسازی برنامه ریزی ۵ساله یا ۷ساله در کشورها، آن است که ما نمیتوانیم ۵ سال آینده را پیش بینی بکنیم. به عبارت دیگر وضعیت بسیار سیال است. و البته متاسفانه سیستم برنامه ریزی ما این گونه است که برنامههای ۵ساله در کشور ما، دو سال و نیم به طول میانجامد که نوشته، تدوین و تصویب شود
به گزارش خبرآنلاین، «برنامه چهارراه» در گفت و گو با دکتر حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم عبور از برنامه ریزی سنتی در توسعه کشور را به دلیل سرعت تحولات در جهان به بحث مینشیند. انتظامی در بخش سوم فیلمی که منتشر شده، به آغاز برنامه توسعه در ایران و جهان میپردازد. برنامههایی که بسیاری از کشورها مثل هند، ترکیه، و کره جنوبی بعد از ایران به تدوین آن پرداختند، اما آنان به برنامهها عمل، و از این نوع برنامه ریزی میان مدت عبور کرده و از آن دست کشیده اند، ولی ایران کماکان در چنین برنامه ریزی سنتی، دست و پا میزند.
او در این گفت و گو تاکید میکند که «ایران جزو اولین کشورهایی است که تدوین برنامه میان مدت را آغاز کرده است. برنامه میان مدت، برنامههای ۵ یا ۷ساله هستند.»
انتظامی در ادامه با اشاره به تاریخچه برنامه ریزی در ایران میگوید: «نخستین برنامههای توسعه، مربوط به اتحاد جماهیرشوروی در دوره استالین، قبل از جنگ جهانی دوم است. استالین توانست به اتکای این برنامه ها، اتحاد جماهیر شوروی را از وضعیت فئودالیته به مرحله یک کشور صنعتی انتقال بدهد. بعد از جنگ جهانی دوم، این دست از برنامه ریزی در قالب طرح مارشال در اروپای غربی به مرحله اجرا گذاشته شد. بلافاصله بعد از آن، این نوع برنامه ریزی در ایران آغاز شد. یعنی همه کشورهایی مانند چین، ژاپن، هند، ترکیه، کره جنوبی، بعد از ایران برنامه ۵ساله و برنامه میان مدت را شروع و تدوین کردند. البته مبنای برنامه ریزی در ایران، با اصل چهار ترومن مرتبط بود که همانطور که گفتید در سال ۱۳۲۷ توسط ابوالحسن ابتهاج سازمان برنامه به وجود آمد و کار برنامه ریزی به این طریق در ایران آغاز شد.»
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سوال مرکزی بحث خود را مطرح میکند: «اما نکته این است که چرا ۷۰ سال برنامه ریزی توسعه در ایران ناکام مانده است؟ و البته تلاش کردهام در یک مجموعه ۶ جلدی، به این سوال پاسخ بگویم و راهکار ارائه بدهم.»
انتظامی در ادامه به نکته تازهای اشاره کرد که مباحث کمتر به آن اشاره شده است. و آن این که ایران تنها کشوری است که هنوز دارای برنامه ۵ساله است. او میگوید: «بدنیست بدانید که در حال حاضر ایران، تنها کشوری است که هنوز دارای برنامه ۵ساله است. همه کشورها این نوع برنامه ریزی را اجرا کردند، به اهدافشان رسیدند، بعد از این نوع برنامه ریزی گذشتند و آن را رها کردند. حال سوال این است که چرا ما از این نوع برنامه ریزی نتوانستهایم عبور کنیم؟ و چرا کشورهای دیگر از این نوع برنامه ریزی عبور کرده، آن را رها کردند؟»
معاون وزیر ارشاد، در ادامه به دلایل عبور کشورها از این نوع برنامه ریزی میپردازد و میگوید: «یکی از دلایل رهاسازی برنامه ریزی ۵ساله یا ۷ساله در کشورها، آن است که ما نمیتوانیم ۵ سال آینده را پیش بینی بکنیم. به عبارت دیگر وضعیت بسیار سیال است. و البته متاسفانه سیستم برنامه ریزی ما این گونه است که برنامههای ۵ساله در کشور ما، دو سال و نیم به طول میانجامد که نوشته، تدوین و تصویب شود. به همین دلیل است که مشاهده میکنید برنامه ششم که به طور منطقی باید ۱۴۰۰ به پایان میرسید، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تمدید و در خردادماه ۱۴۰۳ برنامه هفتم ابلاغ شد. برای این که یک برنامه به تصویب برسد، از ۲۲ پله یا مرحله یا ایستگاه باید عبور کند.»
انتظامی در ادامه گفت: «این فرمایش شما درست است که دولت کنونی باید برنامه را بنویسد و دولتهای بعدی آن را اجرا کنند. لذا در پیشنهادهای این ۶ جلد کتابی که نگاشتهام مطرح و پیشنهاد کرده ام، ۱-یا این نوع برنامه ریزی را رها و به سمت تدوین نوعی دیگر از برنامه ریزی حرکت کنیم، از جمله به برنامه ریزی سیال و موضوعی متوسل شویم، کاری که در دیگر کشورها مانند چین انجام داده اند. این دست از کشورها دارای یک سند چشمانداز به نام رهنما یا رهنمون هستند، سپس برنامههای موضوعی را تدوین میکنند، آنان مانند ایران برنامه جامع ندارند. و ۲- یا یک نوع برنامه ریزی دیگر، که همان پیشنهاد شما است، میگویند اگر مقید به داشتن یک برنامه میان مدت هستیم، اولا زمان برنامه را ۴ساله قرار بدهیم، ثانیا هر دولت با عمر ۴ساله ای، برای خودش بنویسد، و خودش اجرای آن را برعهده گرفته، اجرایش کند.»
او برای تسریع در تدوین برنامه معتقد است محل تصویب برنامه نیز از مجلس به جایی مانند شورای اقتصاد منتقل شود. انتظامی میگوید: «تصویب این برنامه هم برعهده مجلس نباشد، بلکه تحت اختیار شورای اقتصاد قرار بگیرد، البته شورای اقتصادیای که مانند شورای اقتصاد بدو تاسیس اش، همه وزیر نباشند. بلکه متشکل از ۴ یا ۵ وزیر و مابقی متخصصان این حوزه در آن عضو باشند. به عبارت دیگر، این گونه نیست که در شورای اقتصاد، فقط افراد دولتی عضو باشند.»
انتظامی در ادامه به حسن این نوع برنامه ریزی پرداخت و گفت: «این نوع برنامه ریزی به دلیل فقدان نظام حزبی در کشور، که در بحثهای بعدی به آن میپردازم، حسناش این است که رئیس جمهوری که از مردم رای میگیرد، برنامههای خودش را برای اجرا دنبال میکند. در حال حاضر یکی از دلایلی که دولتها نسبت به اجرای برنامه توسعه بیمیل هستند، منهای نقایصی که هر برنامه دارد مانند شعاری بودن، اشکالات تکنیکی، انبوه ۲۰۰ تا ۳۰۰ ماده و بند و تبصره، یا تکرار بیمورد وظایف ذاتی دستگاهها در برنامه توسعه، یکی از دلایل بیتوفیقی و یا کم توفیقی برنامهها این است که دولتی مستقر میشود، در حالی که برنامه، برنامه دولت قبل است، و نسبت به اجرای آن هیچ حسی ندارد و در عمل هم اجرا نمیشود.»