قانون مستشاری آمریکایی‌ها چگونه لغو شد؟

لغو قانون مستشاری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از تلاش‌های کلی برای قطع وابستگی ایران به قدرت‌های خارجی و بازسازی ساختار‌های حکومتی و نظامی مستقل، مورد توجه قرار گرفت. قانون مستشاری به همکاری‌های نظامی و امنیتی بین ایران و کشور‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، اشاره داشت که طی دهه‌های قبل از انقلاب اسلامی برقرار شده بود و در آن مستشاران نظامی آمریکایی و دیگر کشور‌ها در حوزه‌های مختلف دفاعی، امنیتی، و نظامی در ایران حضور داشتند. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پیش از پیروزی انقلاب، مستشاران نظامی به ویژه آمریکایی‌ها نقشی حیاتی در آموزش و تجهیز نیرو‌های نظامی ایران داشتند. این همکاری بخشی از سیاست‌های رژیم پهلوی برای تقویت نیرو‌های مسلح و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای بود. حضور مستشاران خارجی به ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ افزایش یافت و نقش آنها در تمامی سطوح نظامی و امنیتی گسترده شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیاست‌های جمهوری اسلامی به شدت ضد امپریالیستی و ضد استعماری بود و هدف اصلی آن استقلال کامل از قدرت‌های خارجی بود. بنابراین، حضور مستشاران خارجی در ایران که نمادی از وابستگی به غرب به ویژه ایالات متحده به شمار می‌رفت، با مخالفت شدید انقلابیون مواجه شد.

پس از اخراج مستشاران، یکی از چالش‌های بزرگ جمهوری اسلامی بازسازی ارتش و نیرو‌های مسلح بود که تا آن زمان به شدت وابسته به آموزش و تجهیزات غربی و به ویژه آمریکایی بودند. سیاست جمهوری اسلامی مبتنی بر ایجاد استقلال نظامی و امنیتی بود. در این راستا و هم‌چنین به‌دلیل سیطره دیدگاه نام طلوب به مستشاران آمریکایی نیروی‌های انقلابی مصمم به اخراج و خلع ید آنها از ساختار نظامی کشور بودند.

نیرو‌های انقلابی بر این باور بودند که نظام پهلوی وابستگی شدیدی به ایالات متحده داشت و مستشاران نظامی خارجی بخشی از این وابستگی بودند. به همین دلیل، لغو قرارداد‌های نظامی و اخراج مستشاران خارجی را بخشی اساسی از اهداف انقلاب می‌دانستند. نیرو‌های انقلابی معتقد بودند که استقلال واقعی ایران زمانی محقق می‌شود که تمامی مظاهر نفوذ خارجی، اعم از مستشاران و نهاد‌های وابسته به غرب، از کشور خارج شوند. جناح انقلابی تأکید زیادی بر خودکفایی در حوزه‌های نظامی و امنیتی داشتند و حضور مستشاران خارجی را نوعی وابستگی تلقی می‌کردند که مانع تحقق این هدف بود. در سوی دیگر، نهضت آزادی ایران به رهبری مهندس مهدی بازرگان، که به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت نیز انتخاب شد، دیدگاه‌های متفاوتی داشت.

این جریان اگرچه مخالف حضور مستشاران خارجی در ایران بود، اما در رویکردش به تعامل با غرب و آمریکا، نگاه معتدل‌تری داشت. بازرگان و نهضت آزادی بیشتر به دنبال این بودند که از طریق تعاملات دیپلماتیک و مذاکرات، روابط ایران با جهان خارج به ویژه غرب را مدیریت کنند. آنها رویکردی تدریجی‌تر در قطع روابط نظامی با قدرت‌های خارجی داشتند و معتقد بودند که باید بر اساس منافع ملی، با احتیاط در این زمینه عمل شود. بازرگان و دولت موقت اعتقاد داشتند که قطع ناگهانی همه‌ی روابط با غرب می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و امنیتی منجر شود. به‌ویژه در مورد ارتش که تا حد زیادی وابسته به تسلیحات و آموزش‌های غربی بود، آنها نگران بودند که اخراج سریع مستشاران ممکن است به تضعیف کارآمدی نظامی کشور منجر شود. بنابراین، این جریان به طور کلی به رویکردی معتدل‌تر و مذاکره‌محور در لغو قانون مستشاری و اخراج مستشاران خارجی گرایش داشت. 

بر اساس چنین مقدمه‌ای، در ادامه به این مسئله پرداخته شده‌است که در چنین وضعیتی و با التفات به اختلاف رویکرد میان نیرو‌های انقلابی و جناح دیگر یعنی نهضت آزادی، چگونه و طی چه ساز و کاری قانون مستشاری در ایران لغو شد.

«بعد از ابلاغ حکم مهندس مهدی بازرگان، به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت از سوی حضرت امام (ره) و اشتغال به کار نسبی اعضای هیئت دولت از ۱۵ بهمن سال ۱۳۷۵، جلسات شورا‌های مختلف در سطح کشور تشکیل شد. از جمله‌ی این شوراها، شورای عالی دفاع بود که در ابتدا تحت ریاست مهندس بازرگان تشکیل و اداره می‌شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همراه با شهید چمران به نمایندگی از سوی حضرت امام (ره) در این جلسات شرکت می‌جستند. سایر افرادی که در این شورا عضویت داشتند، اغلب از جانب مهندس بازرگان و حزب متبوع او، یعنی نهضت آزادی بودند.

کارگزاران دولت موقت با خوش‌بینی تمام به برقراری روابط با آمریکا تمایل داشتند و از ماه‌های پیش از انقلاب با مقام‌های رسمی دولت جیمی کارتر تماس‌های رسمی برقرار می‌کردند. این روابط با آمریکا تا آن‌جا پیش رفت که با وجود خروج اکثریت مستشاران ایالات متحده از ایران، دولت بازرگان به طور خصوصی از تعدادی از آمریکاییان خواسته بود تا در ایران باقی بمانند. در همین خصوص، در کتاب بحران ۴۴۴ روزه در تهران نیز اشاراتی به تمایل بازرگان برای برقراری ارتباط با آمریکاییان شده و چنین آمده است: «مهدی بازرگان و اعضای کابینه‌اش که بیشتر آنها تحصیل‌کرده‌ی غرب بودند، با ما همکاری داشتند. آنها از سفارت ما حفاظت می‌کردند و از سرلشکر فیلیپ گاست مراقبت به عمل می‌آوردند تا بدون خطر رفت‌وآمد کند و برای ما پیام‌های دوستانه می‌فرستادند. بازرگان به طور علنی اعلام کرد که مایل است با آمریکا روابط حسنه داشته باشد، اما تندرو‌ها برای او به صورت مشکلی درآمده بودند.»

در همین ارتباط، «سرگه بارسقیان» در مقاله‌ای تحت عنوان «روابط ایران و آمریکا؛ از پیروزی انقلاب تا تسخیر سفارت» مطلبی را به نقل از «سولیوان» به این شرح اعلام می‌کند: «درباره‌ی سیاست کلی آمریکا در ایران، من بر این اعتقاد باقی بودم که باید همکاری و اعتماد متقابل بین گروه حاکم جدید و نیرو‌های مسلح ایران به وجود آورد و رهبران جدید ایران را قانع کرد که برای مبارزه با خطر کمونیسم به یک ارتش قوی احتیاج دارند.

در نهایت نیز موفق می‌شود تا حضور مستشاران آمریکایی در ارتش پس از انقلاب را هرچند با تعدادی کمتر، امکان‌پذیر سازد. پس از مباحثات بسیار، سرانجام ما در مورد تقلیل تعداد اعضای هیئت نظامی خود در ایران به بیست‌وپنج نفر به توافق رسیدیم و قرار شد رئیس این هیئت هم نسبت به رئیس فعلی درجه‌ی پایین‌تری داشته باشد. تحت این شرایط، یکی از اولین مباحث مطرح در شورای عالی دفاع، تلاش اکثریت اعضای شورا برای تغییر نام مستشاری آمریکا بود تا به این ترتیب، موجبات حضور مستشاران آمریکایی را در ارتش و سامانه‌ی نیرو‌های مسلح کشور حفظ کنند.»

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که از سوی حضرت امام (ره) و شورای انقلاب در شورای عالی دفاع حضور می‌یافتند، در خاطرات خود این توطئه را افشا کرده و نقش خود و شهید چمران را در جلوگیری از آن تشریح می‌کنند. دولت موقت به این نتیجه رسیده بود که «هیچ دلیلی ندارد که با آمریکا، دولت ثروتمند و قوی که با ما کاری هم ندارد، بی‌خود دربیفتیم و سر بی‌درد خود را به درد آوریم»؛ و این فکر در دولت موقت نتایجی داشت.

یکی از نتایج حاصل از این تفکر، ادامه‌ی حضور آمریکایی‌ها برای چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نیروی هوایی بود که باعث می‌گردد تا تعدادی از آنها کماکان در داخل ایران حضور داشته و مسئولان کشوری از این وضعیت بی‌خبر باشند. سرانجام حضور آمریکایی‌ها در نیروی هوایی در سطح شورای عالی دفاع علنی شده و ضمن طرح این مبحث، پیشنهاد نظامیان آمریکایی به این شرح عنوان می‌شود: «نظامیان آمریکایی مستقر در ستاد نیروی هوایی پیشنهاد کرده‌اند که، چون امروز ما اینجا هستیم، دیگر اسم دفتر ما، دفتر کارشناسی نظامی نیست و ما کارشناسان نظامی به معنای گذشته نیستیم. پس نام دیگری برایش انتخاب کنید تا ما بمانیم.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خاطره‌ی دیگری می‌فرمایند: «در شورای عالی دفاع آن روز که آن هم یک شورای عالی دفاع تماشایی‌ای بود! افرادی عضو بودند که اگر اسم‌هایشان نام برده شود، شما امروز تعجب می‌کنید که چطور در اول انقلاب اینها در آن مرکز حساس عضو بودند. در یکی از جلسات آن زمان، متوجه شدیم که مصوبه‌ای را می‌خواهند از شورای عالی دفاع بگذرانند که بر اساس آن، اسم مستشاری سابق آمریکا در ایران عوض شود و یکی از نام‌های پیشنهادی آنان تصویب گردد. یعنی در حقیقت، وجود مستشاری را شورای عالی دفاع امضا کند. ما آن‌جا فهمیدیم که نظامیان مستشار آمریکایی هنوز در ایران هستند. گفتیم این آقایان اینجا چه می‌کنند؟ اول اصل وجودشان را ثابت کنید، بعد به اسمشان برسیم. حضور بنده هم در آن شورای عالی، در واقع یک حضور غیررسمی بود، یعنی آن عناصر مایل نبودند ما را ببینند، ولی ما به شکل انقلابی و با روش‌های مخصوص آن زمان اول انقلاب در آن جلسات شرکت می‌کردیم. خدا رحمت کند مرحوم شهید چمران عزیز را؛ او هم کمک کرد تا مصوبه‌ای گذرانده شود تا هرچه زودتر این افراد از ایران بیرون روند. تا این حد، اینها وقاحت به خرج دادند و جرأت می‌کردند که در داخل ارتش جمهوری اسلامی عناصر مستشاری آمریکایی باقی بمانند.»

لغو قانون مستشاری

سرانجام در تاریخ ۵۸/۲/۲۴ خبری بر روی تلکس‌های خبری داخلی کشور قرار گرفت. روز به پیشنهاد هیئت وزیران شورای عالی انقلاب، لغو قانون کاپیتولاسیون مهر ۱۳۴۳ تصویب شد. متن قانونی که به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته شده، عبارت است از:

«ماده واحده: قانون مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳ راجع به استفاده‌ی مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌های خاص و معافیت‌های قرارداد وین لغو می‌شود».

نخست‌وزیر – وزیر دادگستری

بلافاصله بعد از تصویب این ماده‌ی واحده، وزارت امور خارجه‌ی دولت موقت نیز اطلاعیه‌ای به این شرح انتشار داد: «بنا به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون مصوب مهرماه ۱۳۴۳ راجع به استفاده‌ی مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون) از تاریخ ۵۸/۲/۲۳ لغو گردید.»

در ادامه‌ی این اطلاعیه آمده است: «زمینه‌ی برقراری رسمی کاپیتولاسیون در ایران با حکومت شاه مخلوع در کودتای ۲۸ مردادماه بسته شد. این حکومت با حمایت نظامی و مالی آمریکا در کشور مستقر شد. برای خوش‌خدمتی و تأمین همه‌ی نظریات اربابان خود، تحت عنوان و تصمیم یک بند از قرارداد وین که کار دیپلماتیک سفرا - وزرای مختار و دبیران سفارت را مصون از تعرض عادی در انجام وظیفه‌ی سیاسی می‌داند، همه‌ی گروه‌های آمریکایی را در ایران در انجام هرگونه کار و رفتار آزاد گذاشت. همچنین، تهیه و تنظیم لایحه‌ی قانونی آن با یک شگرد فنی انشایی همراه شد تا توده‌ی مردم عادی متوجه حقیقت مطلب نگردند. به عبارتی، در این خصوص به‌گونه‌ای اقدام شده بود تا عنوان قانون نیز از پرده‌پوشی لازم برخوردار باشد». گفتنی است که عنوان قانون چنین است: «قانون اجازه‌ی استفاده‌ی مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین. در آن زمان، حکومت وقت قرارداد وین را برای مردم عادی توجیه نکرد. باید توجه داشت که بر اساس یک اصل کلی حقوق بین‌المللی تحت عنوان «کاملة الوداد» هرگونه حق سیاسی دیپلماتیک برای یک کشور بیگانه مجوزی است برای سایر کشور‌ها جهت استفاده مشابه از آن امتیاز خواهد بود.»

لغو قانون مستشاری و اخراج مستشاران خارجی یکی از اقدامات اساسی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب بود که نماد استقلال‌طلبی و قطع وابستگی به قدرت‌های خارجی، به ویژه آمریکا، بود. این اقدام به عنوان بخشی از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی برای بازسازی کشور بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام گرفت.