عجله نیما برای ورود به کانال ۵۰ هزار تومان؛ ارز تک نرخی می‌شود؟

قیمت دلار در بازار غیررسمی، حدود یک سال است که در اطراف کانال ۶۰ هزار تومان نوسان دارد و درواقع به ثبات نسبی دست یافته است؛ هرچند در بحران‌ها و تنش‌های سیاسی به یکباره جهش می‌کند، اما دوباره به قیمت تعادلی خود باز می‌گردد. درحالی که نرخ ارز شرایط باثباتی را طی می‌کند، اما ارز نیما شرایط متفاوتی دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، بررسی‌ها در یک سال گذشته نشان می‌دهد با وجود اینکه از مهر ماه سال ۱۴۰۲ تا اردیبهشت سال جاری، یعنی حدود ۸ ماه، میزان افزایش دلار نیما ۳ هزار تومان بوده است، اما از خرداد تا مهر ماه ۱۴۰۳ و حدود پنج ماه، ۶ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

از طرف دیگر، عقیده عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تک نرخی کردن ارز است و همین موضوع، تاثیرگذارترین دلیل برای نزدیک شدن نرخ ارز و نرخ نیما محسوب می‌شود. حتی همتی پیش‌تر درخصوص اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد گفته بود: «فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد، در حال حاضر این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.»

تک نرخی کردن قیمت ارز اتفاقی است که به‌نظر می‌رسد به طور جدی توسط وزیر اقتصاد دنبال می‌شود. به‌طوری که حتی در گفت‌وگوی ویژه خبری نیز اعلام کرده بود: «حتما ارز را با همکاری بانک مرکزی تک نرخی می‌کنیم. بخشی از کسری ارزی ما به دلیل همین اختلاف ارز ترجیحی و آزاد بوده است؛ البته اصلاح ارز ترجیحی به معنای بالا رفتن قیمت دلار نیست، وقتی نرخ نیما را به نرخ بازار نزدیک کنیم، دلار بازار آزاد ارزانتر می‌شود.»

نکته قابل توجه این است که در روز‌های اخیر به دلیل ترور سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان و پس از آن، عملیات وعده صادق ۲ توسط ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی رفتار هیجانی داشته و قیمتی بالاتر از حد واقعی خود دارد؛ بنابراین پس از آرام شدن بازار آزاد احتمال اینکه نرخ دلار به کانال ۵۹ هزار تومان بازگشت داشته باشد، وجود دارد.

تجربه‌های گذشته از تک نرخی کردن ارز، نتایج ثمربخشی نداشته است؛ به‌طوری که پس از مدت کوتاهی دوباره تصمیم دولت بر این شده که قیمت ارز چند نرخی شود. از طرف دیگر چند نرخی بودن قیمت ارز، باعث ایجاد رانت‌های زیادی می‌شود که مسیر اصلی حذف آن ها، از بین بردن نرخ‌های مختلف دلار است؛ بنابراین این تصمیم نگاه همه جانبه‌ای را می‌طلبد که عقب‌گرد نداشته باشد و تا جای ممکن از فساد موجود در اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و قیمت نیما کاسته شود.