شکاف حیرت‌آور قیمت خودرو؛ ۲۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی

شکاف قیمتی برخی از خودرو‌های وارداتی با بازار‌های جهانی، نشان می‌دهد قیمت‌های مورد بررسی در بازار ایران، ۲۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است. خطای سیاستگذار در توقف واردات خودرو، تعرفه و نرخ ارز سه عامل شکاف عمیق قیمتی ارزیابی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، اختلاف فاحش بین قیمت خودرو‌های خارجی در کشور نسبت به بازار‌های جهانی، همواره مورد سوال و البته انتقاد شهروندان ایرانی بوده است؛ شکافی که خطا‌های سیاستگذار (عامل مستقیم) به علاوه اتفاقاتی مانند تحریم (به عنوان تحریک کننده قیمت ارز) از عوامل اصلی ایجاد آن هستند.

طبق محاسبات، میانگین قیمت خودرو‌های وارد‌شده به کشور تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) نسبت به قیمت جهانی این خودرو‌ها (در سال ۲۰۲۲) حدود ۲۵۰ درصد است. به عبارت بهتر، قیمت خودرو‌های مورد نظر در بازار ایران، ۲۵۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی آنها (در سال ۲۰۲۲) است.

همچنین در محاسبه‌ای دیگر که به خودرو‌های وارداتی بعد از آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود، میانگین قیمت خودرو‌های وارد‌ شده به کشور نسبت به قیمت جهانی آنها (در سال‌های ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴) بیش از ۱۱۰ درصد است. البته این نکته را نباید فراموش کرد که اگر ملاک مقایسه را قیمت خودرو‌های وارداتی در همین شش ماه پیش در نظر می‌گرفتیم، اختلاف قیمت با بازار جهانی به بالای ۲۰۰ درصد می‌رسید.

منتها در این شش ماه با توجه به کاهش هیجان و تشنگی بازار، قیمت خودرو‌های وارداتی به کشور، افت زیادی را تجربه کرده و سبب شده اختلاف قیمت با بازار‌های جهانی کمتر شود. به عنوان مثال، تویوتا کرولای وارداتی در ابتدای سال جاری حدود ۲۰۰ درصد با قیمت جهانی اختلاف داشته، اما در حال حاضر این اختلاف به ۱۰۰ درصد رسیده است. 

واردات خودرو هر چند طی این سال‌ها در راستای تنظیم بازار، ایجاد رقابت و دسترسی شهروندان به خودرو‌های روز دنیا انجام شده، با‌این‌حال سیاست‌های اشتباه یا ناقص در کنار شوک‌های ارزی، اجازه اثرگذاری لازم و کافی واردات را نداده است.

از همین رو، خودرو‌های وارداتی، به‌خصوص طی شش سال گذشته (دوران تحریم‌های آمریکا علیه ایران) عملا تبدیل به کالایی لوکس شده‌اند که تنها درصد بسیار اندکی از شهروندان توانایی دسترسی به آنها را دارند.

خودرو‌های وارداتی البته قبل از این دوران شش‌ساله نیز در زمره کالا‌هایی قرار داشتند که قشر خاصی از جامعه امکان دسترسی به آنها را داشت؛ چون عواملی مانند تعرفه، عوارض و قیمت ارز سبب می‌شد قیمت خودرو‌های وارداتی فاصله فاحشی با قدرت خرید بخش اعظم شهروندان داشته باشد.

منتها در این شش سال، به دلایل مختلف، به‌ویژه ممنوعیت واردات و رشد شدید نرخ ارز، قیمت خودرو‌های وارداتی پرش بسیار بلندی را به خود دید تا عملا جامعه مشتریان وارداتی‌ها تنگ‌تر شود.

به‌هر‌ حال، چه برای آنها که قدرت خرید خودرو‌های وارداتی را دارند و چه بسیاری از شهروندانی که از توان خرید برخوردار نیستند، این پرسش مطرح است که چرا شکافی عظیم بین قیمت خودرو‌ها در بازار‌های جهانی با بازار کشور وجود دارد؟ اصلا چرا مشتریان ایرانی نمی‌توانند خودرو‌های خارجی را با قیمتی نزدیک به نرخ جهانی خریداری کنند و برای خرید آنها مجبورند پول بسیار بیشتری دهند؟

در پاسخ به این پرسش‌ها، باید در درجه نخست به سراغ سیاست‌ها و تصمیمات داخلی رفت؛ هر چند همه ماجرا این نیست و اتفاقاتی مانند تحریم هم در ایجاد این شکاف بزرگ سهم دارند.

با توجه به گستردگی صنعت خودرو در کشور، سیاستگذار در این سال‌ها همواره سعی کرده از این صنعت در مقابل واردات دفاع کند و سپر اصلی‌اش نیز معمولا تعرفه بوده؛ هر چند گاهی ممنوعیت واردات را به کار گرفته است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی شکاف بزرگ بین قیمت خودرو‌های خارجی در بازار جهانی و بازار ایران، همین تعرفه به همراه هزینه‌های دیگر در قالب عوارض و مالیات است.

در حال حاضر، تعرفه غالب برای واردات خودرو، ۹۵ درصد است، که به طور مثال می‌توان تاثیر بزرگ آن را روی قیمت تمام‌شده یک خودروی خارجی در بازار ایران درک کرد.

به عنوان مثال، خودرویی با قیمت جهانی ۲۰ هزار دلار و با فرض دلار ۶۰ هزار تومانی، به صورت خام (قبل از اعمال تعرفه ۹۰ درصدی) یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. پس از اعمال تعرفه ۹۵ درصدی (که با توجه به نرخ رسمی ارز محاسبه می‌شود) قیمت این خودرو به بالای دو میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین فقط از ناحیه تعرفه ۹۵ درصدی، بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت یک خودروی وارداتی به ایران افزوده می‌شود.

با توجه به اینکه به‌جز تعرفه، عوارض و مالیات دیگری از خودرو‌های وارداتی گرفته می‌شود، در نتیجه قیمت خودروی مورد نظر تا رسیدن به دست مشتری ایرانی، بالاتر نیز می‌رود؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی و شاید اصلی‌ترین دلیل اختلاف سنگین بین قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار‌های جهانی با بازار ایران، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت است.

اما عامل فزاینده دیگر در قیمت خودرو‌های وارداتی به کشور، قیمت ارز است. طبعا هرچه قیمت ارز بالاتر رود، قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی نیز رشد می‌کند. در واقع رابطه قیمت ارز و قیمت خودروی وارداتی با یکدیگر مستقیم است. اینجا سیاستگذار (چه وزارت صمت و چه بانک مرکزی) از یک سو تقصیری بابت نقش قیمت ارز در رشد قیمت خودروی خارجی ندارد، اما از جنبه‌ای دیگر مقصر است.

بی‌تقصیری سیاستگذار از آن جنبه است که کنترل نوسان قیمت ارز خارج از اختیارش است. به عنوان مثال، وقتی تحریم‌ها فراگیر می‌شود یا سطح تنش‌های منطقه‌ای بالا می‌رود، قیمت ارز نیز صعود می‌کند. سیاستگذار خودرویی مقصر این اتفاق نیست و طبعا تقصیری هم بابت اینکه قیمت خودروی وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز رشد می‌کند، ندارد.

این در حالی است که سیاستگذار از جنبه‌ای دیگر نمی‌تواند خود را بی تقصیر بداند و آن، نرخ ارز اعمالی برای واردات خودرو است. در حال حاضر، ارز آزاد برای واردات خودرو استفاده می‌شود که قیمت بالاتری نسبت به نرخ رسمی ارز دارد؛ بنابراین اگر سیاستگذار مجوز استفاده از ارز با قیمت رسمی را برای واردات خودرو دهد، خودرو‌های وارد‌ شده قیمت تمام‌شده کمتری (از جنبه ارز استفاده‌شده) خواهند داشت.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که دست سیاستگذار گاهی (مانند دوران فعلی که کشور مجبور به ریاضت ارزی است) برای دست‌و‌دلبازی ارزی باز نیست. با‌ این‌حال، قیمت ارز استفاده‌شده برای واردات خودرو، نقش مستقیم در قیمت تمام‌شده خودرو‌های خارجی در کشور دارد.

با توجه به عوامل اصلی موثر بر تفاوت فاحش قیمت خودرو‌های خارجی در بازار‌های جهانی با بازار ایران، طبعا حل این مساله و نزدیک کردن قیمت‌ها به یکدیگر، از مسیر اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای (در درجه نخست) و سیاست‌های ارزی (در صورت فراهم بودن شرایط مطلوب ارزی) می‌گذرد.

به عنوان مثال، کاهش تعرفه تا حدی که آسیبی جدی به تولید داخل نزند (هرچند البته در این مورد تفسیر‌های مختلفی وجود دارد) می‌تواند کمک بزرگی به کاهش قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی به کشور کند.

از طرفی، اگر شرایط مهیا باشد و ارز استفاده‌شده برای واردات، قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد داشته باشد، آن نیز عامل کاهنده مهمی خواهد بود.

اما در کنار این اصلاحات، رشد واردات (که البته بی‌ارتباط با همان اصلاحات تعرفه‌ای و ارزی نیست) می‌تواند به کم شدن فاصله قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار‌های جهانی و بازار ایران کمک کند.

طبق محاسبات، خودرویی مانند سوناتا هیبریدی ۲۰۱۸ در بازار ایران ۸۶ هزار دلار قیمت دارد، حال آنکه قیمت جهانی آن در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ هزار دلار بوده است.

یا مثلا بی‌ام‌و ۲۸ آی ۲۰۱۶ قیمتی برابر با ۱۹۷ هزار دلار در بازار ایران دارد، اما مدل ۲۰۲۲ آن ۳۵ هزار دلار قیمت داشته است.

در بین خودرو‌های وارداتی جدید نیز مثلا سوزوکی سیاز در بازار جهانی ۱۵ هزار دلار قیمت دارد، اما در بازار ایران خودرویی ۳۱ هزار دلار است.

یا خودروی چینی چانگان با قیمت جهانی ۱۲ هزار دلار، در بازار ایران با قیمت ۲۶ هزار دلار به فروش می‌رسد.

این در حالی است که خودرویی مانند تویوتا لوین هیبریدی دارای اختلاف بسیار پایین‌تری بین قیمت در بازار ایران و نرخ جهانی است، چون تعرفه بسیار کمتری بابت آن پرداخته می‌شود.