وقوع حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ معدن‌جوی طبس بار دیگر ثابت کرد معادن ایران از ایمنی و امنیت چندانی برخوردار نیستند. در واقع این دوازدهمین حادثه‌ای بود که در ۶ ماهی که از سال جاری می‌گذرد برای کارگران معدن رخ داده و این بار جان حداقل ۵۲ نفر را گرفته است.
به گزارش تجارت نیوز، سریال این حوادث باعث شده برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری را عاملی برای وقوع این حوادث بدانند و این موضوع را طرح کنند که آورده پایین تولید زغال نسبت به هزینه‌های آن باعث شده صاحبان معادن و کارفرمایان تا حدودی قید رعایت ایمنی را بزنند تا بدین صورت از هزینه‌های خود بکاهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوع قیمت‌گذاری دستوری باعث شده قیمت زغال‌سنگ در ایران تقریباً یک‌سوم استاندارد جهانی و حتی محصولات وارداتی باشد. اکنون در حالی که قیمت تمام‌شده هر تن زغال‌سنگ وارداتی حدود ۱۶ میلیون تومان است، نرخ فروش زغال‌سنگ داخلی به هفت میلیون تومان هم نمی‌رسد.
این نوع سیاست‌گذاری طبیعتاً تبعاتی همچون رعایت نشدن حقوق کارگران و بی‌توجهی به ایمنی و استاندارد‌های مربوط به معادن را به دنبال داشته و حتی از کیفیت تولیدات داخلی کاسته است.
البته با توجه به وابستگی صنایعی همچون سیمان، فولاد، داروسازی، کاغذ، آلومینیوم و ... این دیدگاه هم وجود دارد که در صورت آزادسازی قیمت زغال، محصولات نهایی این صنایع نیز با جهش قیمتی مواجه می‌شود و مردم باید هزینه‌های این آزادسازی را بپردازند. از این رو اصلاحات ساختاری، از جمله مناسب‌سازی دستمزد و حقوق کارگران، راهکاری است که ارائه می‌شود.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران، در همین زمینه تاکید کرد: «بسیاری از معادن زغال سنگ با بحران اقتصادی قیمت تمام‌شده مواجه هستند و نتیجه آن موجب تعطیلی یکسری از معادن شده و آماده‌سازی معادن عملاً صورت نمی‌گیرد و این نوع عملکرد طی یکی دو سال آینده تاثیر خود را به صورت محسوس روی تولید خواهد گذاشت.»
او قیمت‌گذاری را بزرگ‌ترین معضل صنعت زغال‌سنگ شمرد و گفت: «مهم‌ترین چالشی که معادن زغال‌سنگ با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و موجب افت تولید و تعطیلی معادن شده، موضوع قیمت‌گذاری است.»
