بحران پیری در ژاپن، دامن خاندان سلطنتی را هم گرفت

ژاپن مدت‌هاست با معضل کاهش جمعیت روبروست و مقامات این کشور نیز اخیرا هشدار‌هایی در این زمینه داده‌اند.

به گزارش ایسنا، شاهزاده «هیساهیتو» ژاپن که به‌تازگی ۱۸ ساله شده است، اولین مرد از خاندان سلطنتی است که در نزدیک به چهار دهه اخیر به سن بلوغ رسیده است، موضوعی که توجه را به مشکلاتی موجودیتی معطوف می‌کند که باقی کشور نیز با آن مواجه است‌ــ جمعیت رو به سالمندی و میزان زادوولد رو به کاهش.

«آکیشینو» ۵۸ ساله آخرین عضو مذکر خاندان بود که در سال ۱۹۸۵ به سن بلوغ رسید. طبق قانون کنونی خاندان امپراتوری، فقط مردان می‌توانند بر تخت پادشاهی ژاپن بنشینند.

تنها عضو دیگر واجد شرایط جانشینی شاهزاده «هیتاچی»، عموی ۸۸ ساله امپراتور «ناروهیتو» است که در رده سوم صف جانشینی تاج و تخت قرار دارد.

بر اساس این قانون، زنان نه تنها نمی‌توانند به سلطنت برسند بلکه زنانی که با افراد عادی ازدواج می‌کنند جایگاه سلطنتی‌شان را از دست خواهند داد.

این اولین بار نیست که موضوع جانشینی در ژاپن به بحثی داغ تبدیل شده است. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، چند بار بحث اصلاح این قانون و اجازه جانشینی به زنان در پارلمان ژاپن مطرح شده است. چنین تغییری می‌توانست به شاهدخت «آیکو»، دختر ۲۲ ساله امپراتور ناروهیتو و امپراتریس ماساکو، اجازه دهد بر تخت بنشیند. اما این بحث پس از تولد هیساهیتو در سال ۲۰۰۶ کنار گذاشته شد.

کمبود وارث تنها مشکلی نیست که خاندان سلطنتی با آن مواجه است. در حالی که چند عضو خانواده بیش از ۶۰ سال سن دارند، خاندان سلطنتی همچنین با کمبود اعضای جوانی روبرو است که بتوانند وظایفی مانند بازدید از مدارس، استقبال از سفیران و مقام‌های عالی‌رتبه و همچنین شرکت در مراسم‌های سنتی ژاپن را انجام دهند.

در ژوئن سال جاری، امپراتور ناروهیتو در اقدامی نادر این موضوع را علنی تایید کرد و گفت: تعداد اعضای مذکر خاندان امپراتوری رو به کاهش است، آن‌ها رو به کهولت گذاشته‌اند و اعضای مونث خاندان امپراتوری با ازدواج، خاندان امپراتوری را ترک می‌کنند.

وی گفت: به‌دلیل این عوامل، تعداد اعضای خاندان امپراتوری که می‌توانند وظایف عمومی را بر عهده بگیرند نسبت به گذشته رو به کاهش است. این مشکلی است که به آینده خاندان امپراتوری مربوط می‌شود، اما ترجیح می‌دهم که از اظهارنظر در مورد مسائل مرتبط با سیستم قانونی خودداری کنم.

بر اساس نظرسنجی که کیودو نیوز در مارس و آوریل ۲۰۲۴ انجام داد، ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند که از ایده داشتن امپراتریس حمایت می‌کنند و ۷۲ درصد در مورد ثبات وضعیت جانشینی «حس بحران» داشتند.

به‌رغم حمایت گسترده از داشتن حکمران زن، حزب حاکم «لیبرال دموکرات» (LDP) تا حد زیادی با این تغییر مخالف است. بحث‌هایی برای یافتن راه‌حل برگزار شد و گزینه‌هایی مطرح شد از جمله اینکه به شاهدخت‌ها اجازه داده شود پس از ازدواج در خاندان سلطنتی باقی بمانند و نوادگان شاخه‌های دورتر خاندان که پس از جنگ جهانی دوم جایگاه سلطنتی‌شان را از دست دادند به جمع خانواده سلطنتی بازگردانده شوند. با وجود این، چنین گزینه‌هایی به حل مشکل فعلی کمکی نمی‌کند، زیرا حزب لیبرال دموکرات همچنان بر موضعش ایستاده است که حکمران کشور فقط باید از رده مردان خانواده سلطنتی باشد، نه زنان.

بحرانی فراگیر

با این حال جمعیت رو به کاهش و پا به سن گذاشته بحرانی نیست که فقط گریبان‌گیر خاندان سلطنتی ژاپن شده باشد، بحرانی است که بر کل این کشور سایه انداخته است. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت، تعداد تولد‌ها در ژاپن در نیمه اول سال جاری به پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۶۹ به این سو رسیده است.

بنا بر تازه‌ترین داده‌ها، نرخ باروری ژاپن‌ــ میانگین تعداد نوزادانی که انتظار می‌رود یک زن در طول عمرش داشته باشدــ نیز افت بی‌سابقه‌ای داشته است و تعداد تولد‌هایی که در سال گذشته ثبت شد فقط ۷۲۷ هزار و ۲۷۷ مورد بود. این رقم نرخ باروری را از ۱.۲۶ به ۱.۲۰ کاهش داده است که بسیار پایین‌تر از نرخ ۲.۱ مورد نیاز برای ثبات جمعیت است.

دولت ژاپن به‌عنوان بخشی از بودجه سال ۲۰۲۴ مبلغ ۵.۳ تریلیون ین (۲۸.۳۳ میلیارد پوند) را به تقویت حمایت مالی از والدین دارای فرزند یا در انتظار فرزند، همچنین گسترش دسترسی به خدمات مراقبت از کودک و افزایش مزایای مرخصی والدین اختصاص داده است. دولت حتی طرح‌هایی ابتکاری پیشنهاد داده است که با ارائه مشوق‌های مالی، زنان را به نقل‌مکان به مناطق روستایی ترغیب می‌کند تا نرخ پایین ازدواج که بسیاری می‌گویند دلیل کاهش نرخ زاد و ولد است، افزایش پیدا کند.

منتقدان این طرح‌های ابتکاری اشاره کرده‌اند که هدف این اقدام‌ها عمدتا زوج‌های متاهلی‌اند که قصد دارند بچه‌دار شوند یا بچه دارند و این طرح‌ها به علت تمایل نداشتن جوانان به ازدواج نمی‌پردازند.

«تاکاهیده کیوچی»، اقتصاددان مسئول بخش اجرایی در موسسه پژوهشی نومورا در گزارشی تحلیلی نوشت: اقدام‌های اقتصادی ساده مانند افزایش یارانه‌ها مشکل جدی کاهش نرخ زاد و ولد را حل نخواهد کرد.

نظرسنجی‌ها نشان داده‌اند که جوانان ژاپنی، چه مرد چه زن به‌دلیل فرصت‌های شغلی محدود و هزینه بالای زندگی در مورد تصمیم به ازدواج یا بچه‌دار شدن تردید دارند.

باور‌های سنتی و سخت‌گیرانه در مورد نقش‌های جنسیتی به محیط کار نیز منتقل شده‌اند و تعداد کمی از محل‌کار‌ها ساعت‌های کاری انعطاف‌پذیر یا مرخصی والدین به‌ویژه به مردان ارائه می‌دهند که باری بر دوش مادران شاغل می‌گذارد.

بر اساس برآورد‌های موسسه ملی پژوهش جمعیت و تامین اجتماعی، جمعیت ژاپن احتمالا تا سال ۲۰۷۰ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و به ۸۷ میلیون نفر خواهد رسید و از هر ۱۰ نفر، چهار نفر ۶۵ ساله یا مسن‌تر خواهند بود.