کیهان شمشیر را برای این طرح اقتصادی از رو بست

روزنامه کیهان در مطلبی طرح ساخت مسکن بیست و پنج متری را ضد خانوانده دانست.

این روزنامه نوشت: شنبه هفته گذشته در غفلت دستگاه‌های مختلف از فرهنگی و اجتماعی گرفته تا دولتی و قضائی، ساخت مسکن‌های ضدخانواده ۲۵ متری در پوشش طرح ۲۵ تا ۸۰ متر کلنگ زنی شد اما اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که این طرح مجوز ندارد.

صبح شنبه ۱۰ شهریورماه، عملیات اجرای طرحی با عنوان مسکن اقتصادی به تعداد ۳۳۰۰ واحد در منطقه ماهدشت کرج کلنگ‌زنی شده است؛ واحدهایی که متراژ آن ۲۵ تا ۱۲۰ متر مربع اعلام شده.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چند سالی است که برنامه ساخت مسکن ۲۵ متری از سوی اتحادیه تعاونی‌های مسکن استان تهران مطرح شده و با وجود این‌که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس همواره برعدم ارائه مجوز برای ساخت چنین واحدهای تاکید می‌کنند اما اتحادیه مذکور اصرار عجیبی بر اجرای این برنامه بدون دریافت مجوزهای لازم دارد و به نظر می‌رسد از روش منسوخ شده «راه بنداز جا بنداز» استفاده می‌کند.

مخالفت قاطع وزارت راه و شهرسازی

این در حالی است که محمدرضا صابری؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز به این اقدام واکنش نشان داد و تاکید کرد: «اخباری مبنی بر اجرای طرح ساخت خانه‌های کوچک با متراژ ۲۵ متر مربع که پیش از این نیز چندین بار مطرح شده به گوش می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی و اداره‌کل مستقر در استان در این خصوص شفاف اظهارنظر کرده است.» او با یادآوری این‌که مخالفت شدید و قاطع وزارتخانه و اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز پیش از این نیز اعلام شده است، افزود: «هیچ‌گونه مجوزی از سوی این وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازی برای ساخت مسکن‌هایی با متراژ ۲۵ مترمربع در هیچ برهه زمانی صادر نشده و از این پس نیز صادر نخواهد شد.»

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با بیان این‌که تعریف چنین پروژه‌ای خارج از ضوابط و چارچوب قانون و اهداف وزارت راه و شهرسازی است، اضافه کرد: «در ساخت مسکن حفظ کرامت انسانی مردم به‌صورت ویژه مدنظر قرار دارد و تحت هیچ شرایطی از این رویکرد عقب‌نشینی نخواهیم کرد. تعریف پروژه‌های مسکن‌سازی طبق ضوابط و استانداردهای تعریف شده وزارت راه و شهرسازی است که در این میان حفظ کرامت و شأنیت افراد لحاظ می‌شود. از این رو هیچ‌گونه مجوزی برای احداث واحدهای مسکونی ۲۵ مترمربعی طبق قانون صادر نخواهد شد.»

مردادماه سال گذشته و پس از مطرح شدن چندباره مسکن ۲۵ متری، وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی نه تنها چنین طرحی را ارائه نکرده است بلکه طرح‌های خارج از دولت درخصوص خانه‌های ۲۵ متری را تایید هم نمی‌کند.

شاکری؛ عضو سابق کمیسیون عمران مجلس نیز در شهریور ماه ۱۴۰۲، با تاکید بر این‌که ساخت مسکن ۲۵ متری مورد تایید نیست، گفته بود: شهرداری و وزارت راه و شهرسازی ایده مسکن ۲۵ متری را تایید نمی‌کنند و این طرح اجرا نمی‌شود و هیچ مرجع رسمی در کشور با ساخت واحدهای ۲۵ متری موافق نیست.

خانه یا نابودی خانواده؟

گفتنی است، با وجود این‌که طی سال‌های اخیر بارها و بارها طرح مسکن ۲۵ متری از سوی از سوی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سازمان و ارگان‌های ذی‌ربط تکذیب شده اما به دلیل‌عدم برخورد قاطع با مطرح کنندگان این طرح ضدخانواده و مروج زیست ضد فرهنگی، هر از چندگاهی اخباری درخصوص این برنامه و ساخت و ساز آن به گوش می‌رسد.

سماجت مطرح کنندگان ساخت مسکن ۲۵ متری

مسئولان فرهنگی و قضائی را باید بر این نکته که آن‌ها در حال اجرای یک طرح ضد خانواده و ضد اخلاقی در پوشش کار اقتصادی هستند حساس کند. اصرار بر ساخت این واحدها، از وجود یک هدف ضد فرهنگی حکایت دارد و نهادهای فرهنگی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای فرهنگی، اجتماعی و قضائی باید به این مسئله یا هر مسئله ضد خانواده‌ای، ورود کنند. بنابراین، با عاملان طرح‌های ضد خانواده باید برخورد شده و در صورت لزوم، مجازات شوند.

ساخت خانه‌های ۲۵ متری در راستای ترویج مواردی همچون زندگی‌های مجردی یا ازدواج سفید مطرح می‌شود که برای براندازی بنیان خانواده‌هاست. تجربه تلخ غرب از فروپاشی بنیان خانواده که افزایش جنایت و تاثیر منفی بر اقتصاد را در پی داشته، موجب شده با وجود پیشرفت‌های گذشته، اکنون در همان سراشیبی قرار بگیرند که شوروی و بلوک شرق قرار گرفت و هرچه تلاش می‌کنند نمی‌توانند اوضاع را سامان دهند. بنابراین از وزیر راه و شهرسازی انتظار می‌رود به عنوان یک بانوی ایرانی، بیش از آقایان، حافظ حقوق خانواده‌ها باشد و جلوی طرح‌های ضد خانواده را بگیرد.

مسکنِ ضد فرزندآوری

در این راستا فرشاد ایلاتی؛ کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه واحدهای مسکونی ۲۵ الی ۳۵ متری در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود، افزود: الگوی واحدهای مسکونی متراژ پایین از زمان عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تحت سیاست‌های پاک مطرح شد و الگوی مصرفی مسکن در ایران روز به روز متراژ مسکن با کاهش رو به رو شد و اگر بازار مسکن با همین روند پیش رود قطعاً الگوی مصرفی به متراژهای کمتر نیز خواهد رسید.

او تاکید کرد: باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی اندیشیده شود تا این الگوی مصرفی وارد بازار مسکن نشود زیرا با فرهنگ ایرانی تطابقی ندارد. البته باید نسبت به این موضوع توجه داشت که دولت نسبت به قانون فرزندآوری اهتمام ویژه‌ای دارد از این رو هرچه مساحت مسکن رو به کاهش بگذارد قطعاً افراد انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.

فرهاد بیضایی؛ دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز با تاکید بر اینکه واحدهای ۲۵ متری نباید به عنوان «مسکن اقتصادی» در بازار مسکن شناخته شوند، گفت: واحدهای مسکونی کوچک متراژ یا به اصطلاح «مسکن اقتصادی» در اقتصاد معنا و مفهومی ندارد زیرا اگر مسکن در واحدهای کوچک متراژ به تعداد زیادی در بازار مسکن عرضه شود، نشان از کاهش قدرت خرید مردم است و در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود. البته دولت سال گذشته موضع جدی خود را در راستای مخالفت کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اعلام کرده است اما به نظر می‌رسد متولیان این طرح توجه به مخالفت دولت ندارند.

او تاکید کرد: متقاضیان این مسکن، قشر کوچک و غیرقابل اثرگذار در حوزه مسکن هستند. آنچه قیمت مسکن را تعیین می‌کند میزان تقاضا برای مسکن‌های با متراژ متوسط و بالا و عمدتاً در گروه‌های متوسط و بالای درآمدی است و همچنین دلالی‌هایی که در بازار مربوط به متقاضیان دهک‌های بالا انجام می‌شود قیمت‌ها را متأثر می‌کند. ضمن اینکه قیمت زمین به عاملی مهم در بهای مسکن تبدیل شده است.

راهکار رفع مشکل مسکن

گفتنی است، رفع مشکل مسکن در گروی شکستن قیمت زمین به عنوان عامل اصلی گرانی سرپناه مردم است. این مشکل با اعطای زمین رایگان و تسهیلات به مردم برطرف می‌شود. مردم با پس اندازهای خود که اکنون در بازار ارز، طلا و… سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تسهیلات بانکی، می‌توانند منازل خود را به‌صورت تدریجی بسازند.

در حال حاضر در صورت تأمین زمین، با یک تا یک و نیم میلیارد تومان، می‌توان ۱۰۰ متر بنای حیاط دار ساخت و بعداً آن را بزرگ‌تر کرد؛ یعنی در صورت وجود زمین رایگان، مردم؛ بخصوص خانواده‌ها، با چنین مبالغی صاحب یک مسکن مناسب می‌شوند. اعطای زمین در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و در صورت عمل دولت به آن، مشکل مسکن برای چند نسل رفع خواهد شد؛ چرا که مسکن، یک دارایی بین‌نسلی است.