محمود نجفی‌عرب در دنیای اقتصاد نوشت: در جریان رقابت‌های انتخاباتی، مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری، عمل به برنامه هفتم توسعه را هدف اصلی دولت خود اعلام کرد؛ براساس این برنامه باید تولید ناخالص داخلی کشور سالانه معادل ۸ درصد رشد داشته‌باشد.
طبق برنامه هفتم ۵.۲ درصد این رشد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۲.۸ درصد باقی مانده (معادل ۳۵ درصد کل رشد اقتصادی کشور) از طریق بهبود بهره‌وری باید حاصل شود، اما سوال اینجاست که آیا با شرایط کنونی، دستیابی به این رشد ممکن و واقعی است و چه پیش زمینه‌هایی نیاز دارد؟
با دقت به وضعیت رشد اقتصادی طی چهار دهه گذشته، مشخص می‌شود که تحقق رشد ۸ درصدی به‌سادگی و بدون توجه به پیش نیاز‌های لازم ممکن نیست. اقتصاد عرصه عمل و علم است. هر اقدامی در این میدان بدون‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط جاری کشور راه به‌جایی نخواهد برد.
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب بر اساس داده‌های مرکز آمار، با حذف سال‌های اول انقلاب و جنگ، حدود ۳.۵ درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی نیز در طول سه برنامه پنج ساله قبلی توسعه نیز معادل ۱.۸ درصد بوده است.
این شرایط نشأت گرفته از سه عامل مهم اقتصادی است که هیچ کدام وضعیت مطلوبی ندارند؛ کمبود ذخایر ارزی، ضعف شدید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و به خصوص خارجی و در نهایت نامساعد‌بودن فضای کسب‌وکار و تولید در کشور از جمله این عوامل به‌حساب می‌آیند.
به این لیست مسائل دیگری مانند ناترازی انرژی، بحران تامین مالی، استهلاک سرمایه و... را باید افزود. طبق بررسی‌های دقیق کارشناسی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در نظر گرفته شده در برنامه هفتم، اقتصاد کشور نیازمند جذب معادل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است که امکان جذب آن در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بسیار بلند پروازانه محسوب می‌شود.
فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این تحریم‌ها موقعیت اقتصاد ایران را پیچیده و شرایط کار برای فعالان اقتصادی را سخت کرده است. برابر اعلام بانک‌مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۲۷۵ همت بوده که تقریبا معادل استهلاک موجودی بوده است.
از طرف دیگر براساس اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال۱۴۰۱، خالص حساب سرمایه ارزی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی شده‌است که این کسری به تعبیر بانک مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه شده، پول‌های در انتظار بازگشت به کشور و در عین حال میزان فرار سرمایه از کشور است.
همچنین براساس گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه خارجی در سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۲ با روندی ملایم به ۱.۵ میلیارد دلار در سال‌رسیده و در میان کشور‌های جهان از نظر میزان جذب سرمایه خارجی، ایران در رتبه ۷۹ قرار گرفته است. علاوه بر این‌ها پدیده زیان‌بار دیگری که در کشور در حال گسترش است مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه از کشور است.
از سوی دیگر به دلیل تسلط اقتصاد دولتی بر کشور، قدیمی بودن سیستم‌های مدیریتی، تکنولوژی و ماشین‌آلات مستهلک، عدم فرهنگ‌سازی مناسب در مصرف از بهره‌وری بسیار پایینی رنج می‌برد که این موضوع هم به اقتصاد ملی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
برای نمونه در حوزه کشاورزی و براساس آمار‌های وزارت جهادکشاورزی به ازای هر متر‌مکعب آب ۱.۲ تا ۱.۳ کیلوگرم محصول در ایران تولید می‌شود؛ در حالی‌که این رقم در کشور‌های پیشرفته بالای ۳ کیلوگرم و متوسط دنیا ۲ کیلوگرم است که نشان می‌دهد در بحث بهره‌وری چقدر از دنیا عقب هستیم و این موضوع را می‌توان به وضعیت صنعت و معدن هم تعمیم داد.
همچنین طبق اعلام سازمان ملی بهره‌وری، سهم بهره وری سالانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل ۲.۵ درصد، در برنامه پنجم معادل ۲.۶۴ درصد و در برنامه ششم معادل ۲.۸ درصد پیش‌بینی شده بود، ولی آنچه در عمل حاصل شده در برنامه چهارم معادل ۰.۶ درصد، در برنامه پنجم معادل منفی ۰.۵ درصد و در برنامه ششم معادل منفی ۳.۷ درصد بوده است؛ آمار‌هایی که به خوبی نشان می‌دهد تحقق رشد ۲.۸ درصدی از طریق بهره وری در شرایط کنونی و در طول برنامه هفتم چقدر کار پیچیده‌ای برای دولت آینده خواهد بود.
البته با وجود همه آنچه به‌عنوان شرایط واقعی کنونی اقتصادی ایران ترسیم شد، باید بیان‌کرد؛ رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد غیرممکن نیست و با یک برنامه ریزی دقیق چندساله (نه به‌صورت معجزه وار) همچون تجربه دوران دهه‌هفتاد می‌توان به این عدد رسید. بالاترین میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از انقلاب در دوره منتهی به پایان دهه‌هفتاد حاصل شد به طوری که در سال۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ رشد اقتصادی کشور در محدوده ۶ تا ۸ درصد قرار گرفت؛ اتفاقی که حاصل چند سال‌اصلاحات اقتصادی و تغییر ریل در سال‌های پایانی دهه۷۰ بود و بذر آن در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ به محصول رسید و بار دیگر می‌توان با یک سیاستگذاری درست در مسیر آن گام برداشت و در یک بازه زمانی منطقی به آن رسید.
اتفاقی که نیازمند تحولات مهم اقتصادی و پیش نیاز‌هایی اساسی است:
۱- استفاده از تجارب کشور‌های آسیایی که در مسیر پیشرفت قرارگرفته اند نظیر کشور‌های کره‌جنوبی، چین و هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از خارج از کشور.
۲- بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی با کشور‌های خارجی.
۳- پذیرش مفاد سند FATF که حدود ۱۰ سال‌است که کشور در این رابطه بلاتکلیف است و در نتیجه هزینه مبادله زیادی را متحمل می‌شود.
۴- بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
۵- ریشه یابی دلایل مهاجرت نخبگان و تغییر شرایط کشور با هدف جذب نخبگان کشور به عوض مهاجرت آنان.
۶- بهبود فضای کسب‌وکار کشور به‌طوری که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشور‌های جاذب سرمایه، میزان جذب سرمایه کشور ارتقا یافته و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری شود. همچنین سرمایه‌گذاران داخلی کشور نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور شوند و از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.
در صورتی‌که دولت چهاردهم به نگاه استفاده از نظر کارشناسان و به خصوص فعالان اقتصادی پایبند باقی‌بماند و همزمان روابط خارجی کشور نیز بهبود پیدا کند، به‌طور حتم می‌توان به افق‌های درخشان امیدوار بود. این سرزمین شایسته روز‌های درخشانی است.
