دستگیری پاول دورف دنیای دیجیتال را به دوره جدیدی وارد کرده است که در آن نحوه پاسخگویی دولت‌ها به کسب‌وکار‌های دیجیتال تغییر می‌کند؛ به ویژه زمانی که بنیانگذاران مسئولیت شخصی فناوری‌ای را دارند که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسکانیوز؛ به نقل از یک منبع ناشناس، پاول دورف مدیرعامل تلگرام، پس از چهار روز بازداشت از زندان فرانسه آزاد شده و ۲ روز پیش به دادگاه منتقل شده است.
او با ۱۲ اتهام از سوی مقامات فرانسوی، از جمله جرایم مربوط به پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و پنهان کردن اطلاعات مهم از بازرسان مواجه است. این در حالی است که پولیتیکو، سازمان روزنامه‌نگاری سیاسی در آمریکا، گزارش داده که فرانسه ماه‌ها پیش (ماه مارس) حکم بازداشت دورف و برادرش نیکلای دورف، یکی دیگر از بنیانگذاران سرویس پیام‌رسان تلگرام، را صادر کرده بود.
سند به دست آمده توسط پولیتیکو نشان می‌دهد که تحقیقات فرانسه در مورد تلگرام گسترده‌تر است و چندین ماه زودتر از آنچه قبلا تصور می‌شد آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه پیش‌تر گزارش داده بود که تحقیقات در ماه ژوئیه آغاز شده است.
پاول دورف که دارایی خالص او ۱۵/۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، در سال ۲۰۱۴ پس از اجتناب از انجام درخواست‌های دولت برای بسته شدن حساب‌های کاربری گروه‌های مخالف در پلتفرم رسانه اجتماعی روسی VK، روسیه را ترک کرد و متعاقب آن این شبکه اجتماعی را فروخت.
شرکت VK در جریان سرکوب دولت روسیه پس از اعتراضات گسترده دموکراسی‌خواهانه که در پایان سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مسکو را تکان داد، تحت فشار قرار گرفت. دورف گفته بود که مقامات از او خواسته‌اند تا جوامع آنلاین فعالان مخالف روسیه را حذف کند و بعدا اطلاعات شخصی کاربرانی را که در خیزش مردمی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ در اوکراین شرکت کرده‌اند، که در نهایت رئیس‌جمهور طرفدار کرملین را برکنار کرد، تحویل دهد. دورف ادعا کرد که این خواسته‌ها را رد کرده و کشور را ترک کرده است.
این تظاهرات مقامات روسیه را بر آن داشت تا فضای دیجیتال را تحت فشار قرار دهند و تلگرام و موضع طرفدار حریم خصوصی آن راهی مناسب برای روس‌ها برای برقراری ارتباط و اشتراک‌گذاری اخبار ارائه کرد.
دورف مدعی شده که از آن زمان تاکنون از روسیه تبعید شده است، اما به گفته «کرملینگرام»، یک گروه اوکراینی که علیه تلگرام فعالیت می‌کند، او از زمان خروجش بیش از ۶۰ بار به روسیه سفر کرده است. این در حالی است که تلگرام همچنان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های اجتماعی در میان اوکراینی‌هاست. به طوری که یک نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ۴۴ درصد از اوکراینی‌ها از تلگرام برای دریافت اطلاعات و اخبار استفاده می‌کنند. تلگرام همچنین به طور گسترده توسط مقامات اوکراینی و نهاد‌های دولتی مختلف بر خلاف توصیه سازمان پخش تلویزیونی و رادیویی اوکراین استفاده می‌شود.
ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت بزرگ تسلا و ایکس در پاسخ به خبر دستگیری مدیرعامل تلگرام توسط دولت فرانسه، اعلام کرد که از این به بعد باید مراقب محلی که می‌خواهیم به آن سفر کنیم باشیم.
ماسک همچنین گفت که سفرش به کشور‌هایی محدود خواهد شد که براساس قانون اساسی از آزادی بیان محافظت می‌کنند.
این میلیاردر به پستی پاسخ داده است که از او خواسته شده بود، تبعات سفرش به کشور‌های مختلف را بیان کند.
بعد از دستگیری دورف در فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور، روز پنجشنبه گذشته گفت که از قصد دورف برای آمدن به فرانسه بی‌اطلاع بوده و قصد ملاقات با او نداشته است. او همچنین از تصمیم خود برای اعطای تابعیت فرانسه به دورف دفاع کرد.
دورف در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسوی را از طریق فرآیند ویژه‌ای دریافت کرد که به کسانی که کمک خاصی به فرانسه کرده‌اند، تعلق می‌گیرد.
مکرون در جریان سفر به صربستان به خبرنگاران گفت: اعطای ملیت فرانسوی به بنیانگذار تلگرام برای کشور ما خوب بود. او همچنین به مدیرعامل اسنپ‌چت، ایوان اشپیگل، اشاره کرد که مانند دورف از طریق فرآیند «خارجیان شایسته» تابعیت فرانسه را به دست آورده است.
مکرون گفت که او کاملا از تصمیم شهروندی حمایت می‌کند. این استراتژی مربوط به کسانی است که برای یادگیری زبان فرانسه تلاش می‌کنند و در جهان می‌درخشند.
پس از آنکه رسانه‌های محلی به نقل از دورف گفتند که دورف قصد ملاقات با مکرون را داشته است، مکرون اعلام کرد که از رفتن دورف به فرانسه کاملا بی‌اطلاع بوده و این دروغ است که از او دعوت کرده‌ام.
او افزود که دستگیری دورف یک اقدام مستقل از سوی دادگستری فرانسه بوده است.
مکرون همچنین در ایکس خود نوشت: دستگیری مدیرعامل تلگرام در خاک فرانسه در چارچوب تحقیقات قضایی در حال انجام است و به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نبود.
در همین حال، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به فرانسه درباره تبدیل این پرونده به «آزار و شکنجه سیاسی» هشدار داد. پسکوف با اشاره به اینکه دورف یک شهروند روس است، گفت که شاهد اتفاقات بعدی خواهیم بود.
دورف همچنین شهروند امارات متحده عربی است که تلگرام در آنجا مستقر است. یک مقام دولتی امارات متحده عربی در این زمینه گفت که به رفاه شهروندان خود اولویت می‌دهد و در مورد این پرونده با مقامات فرانسوی در تماس است.
تصمیم او برای پرواز به فرانسه، جایی که حکم بازداشت در انتظار او بود، این گمانه را برانگیخت که او از این حکم اطلاعی نداشته یا از آن اطلاع داشته، اما به هر حال وارد این کشور شده است. با این حال، او همچنین متهم شده است که به برنامه پیام‌رسان محبوب خود اجازه داده است تا به کانون مجرمان سایبری تبدیل شود.
دیوید-اولیویر کامینسکی، وکیل دورف، گفت: «بیهوده» است که بگوییم دورف مسئول هر جنایتی است که در تلگرام انجام می‌شود. این وکیل دادگستری افزود: تلگرام از همه لحاظ با قوانین اروپا در مورد فناوری دیجیتال مطابقت دارد.
دورف روز چهارشنبه با وثیقه پنج میلیون یورویی (۵/۵ میلیون دلاری) آزاد شد. او همچنین از خروج از فرانسه منع شد و دستور داده شد تا هفته‌ای ۲ بار به پاسگاه پلیس مراجعه کند تا تحقیقات بیشتری از او انجام شود.
مقامات فرانسوی روز سه‌شنبه پاول دورف را به مواردی متهم کردند که مهم‌ترین آن‌ها همدستی در توزیع، ارائه یا در دسترس قرار دادن تصاویر مستهجن از خردسالان در یک گروه سازمان‌یافته است. این احکام پس از تحقیقات مخفی در تلگرام به رهبری شعبه جرایم سایبری دفتر دادستانی پاریس صادر شد که طی آن یک مظنون در مورد فریب دادن دختران زیر سن قانونی به ارسال «هرزه‌نگاری کودکان خودساخته» و سپس تهدید به انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بحث کرد. همین جرم می‌تواند منجر به محکومیت او تا ۱۰ سال زندان و ۵۰۰ هزار یورو جریمه شود.
موارد بعدی همدستی در جرایم مرتبط با مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان و قاچاق مواد مخدر، و اجرای فناوری رمزگذاری شده بدون اعلام مناسب هستند.
اتهامات مندرج در بیانیه دادگاه قضایی پاریس شامل موارد زیر است:
• جرایم سایبری و سوءاستفاده از پلتفرم
• همدستی در اداره یک بستر آنلاین برای معاملات غیرقانونی
• امتناع از همکاری با مقامات در زمینه شنود‌های مجاز
• همدستی در ارائه ابزار برای دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های داده خودکار
• نقض حمایت از کودکان
• همدستی در داشتن و توزیع تصاویر مستهجن کودکان
• جرایم مربوط به مواد مخدر
• همدستی در نگهداری، حمل و توزیع مواد مخدر
• جرایم مالی
• همدستی در تقلب سازمان یافته
• پولشویی عواید حاصل از جرایم سازمان یافته
• انجمن جنایی
• مشارکت در یک سازمان جنایی
• نقض رمز شناسی
• ارائه خدمات رمزنگاری اعلام نشده برای محرمانه بودن
• ارائه و واردات ابزار رمزنگاری بدون اظهارنامه مناسب
عصر دیجیتال با ارتباطات آنلاین بی‌حد و حصرش به اندازه کافی پیچیده بود و دستگیری دروف در فرانسه پیچیدگی و نگرانی‌هایی را در مورد آزادی و حقوق دیجیتال نیز به وجود آورده است. در واقع، ادعا‌های حقوقی مربوط به محرمانه بودن تلگرام، سوالات مهمی را در مورد محدودیت‌های مسئولیت پلتفرم‌ها و آینده مقررات اینترنت ایجاد کرده است.
همانطور که پیش‌تر گفتیم، رئیس جمهور فرانسه در بیانیه‌ای در ایکس خود نوشت: دستگیری رئیس تلگرام در خاک فرانسه به هیچ وجه یک تصمیم سیاسی نیست. تصمیم‌گیری در این مورد به عهده قضات بوده است. او حتی ادعا کرد که فرانسه عمیقا به آزادی بیان و ارتباطات، به نوآوری و روحیه کارآفرینی متعهد است و همینطور خواهد ماند.
چرا این مورد آنقدر منحصر به‌فرد است که می‌تواند بر آینده حقوق دیجیتال ما تأثیر بگذارد؟ آیا این اولین مورد در تاریخ است که یک پلتفرم در قبال کاربران خود مسئول است؟ نه، اینطور نیست.
قوانین و مقررات اینترنت در بسیاری از کشور‌ها برای ارتقای مصونیت از ادعا‌ها علیه پلتفرم‌های UGC (محتوای تولید شده توسط کاربر) طراحی شده است.
با این حال، استثنا‌هایی برای این قاعده کلی وجود دارد:
• نقض مالکیت معنوی – اگر پلتفرم‌ها پس از دریافت اعلان مناسب، محتوای متخلف را حذف نکنند، می‌توانند مسئول باشند.
• رفتار مجرمانه فدرال – پلتفرم‌ها از مسئولیت میزبانی محتوای مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه، مانند بهره‌کشی از کودکان یا تروریسم مصون نیستند.
• قاچاق جنسی – براساس قوانینی مانند FOSTA-SESTA در آمریکا پلتفرم‌ها می‌توانند برای تسهیل قاچاق جنسی پاسخگو باشند.
• در اروپا، اگر پلتفرم‌ها پس از دریافت اخطار مناسب، اقدام مناسبی برای حذف محتوای غیرقانونی انجام ندهند، مسئول شناخته می‌شوند.
این استثنائات نگرانی‌های شدید حقوقی و اخلاقی را برطرف می‌کند و تضمین می‌کند که پلتفرم‌ها به پناهگاهی امن برای فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل نمی‌شوند.
آیا این اولین بار در تاریخ است که بنیانگذار یک پلتفرم مسئول اتهامات علیه آن پلتفرم می‌شود؟ جواب باز هم خیر است. زیرا موارد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
اخیرا روندی در آمریکا شکل گرفته است که در آن از مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ دیجیتال دعوت می‌شود تا در کنگره حاضر شوند و مسئولان نگرانی‌های خود را در مورد تعدیل محتوا و ایمنی کاربر ابراز کنند.
به عنوان مثال، از مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا، خواسته شد تا در کمیته قضایی سنای آمریکا حضور یابد تا در مورد مسائل مربوط به عکس‌های جنسی صریح از کودکان و سایر محتوای مشکوک در سیستم عامل‌های متا از خود دفاع کند. قانونگذاران از اولویت شرکت در تعامل و سود بر ایمنی کاربر انتقاد کردند و تعهد آن را برای حل این نگرانی‌ها زیر سوال بردند.
در طول جلسه، زاکربرگ از والدینی که فرزندانشان تحت تأثیر محتوای پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک قرار گرفته بودند، عذرخواهی کرد.
وقتی نوبت به تعقیب کیفری می‌رسد، «سیلک رود» یک مورد عالی است. سیلک رود به معنی جاده ابریشم یک بازار الکترونیک و تحت وب بود که گردانندگانش آن را با استفاده از فناوری سامانه نرم‌افزاری پنهان تور اجرا می‌کردند. بیشتر کالا‌هایی که در سیلک رود برای فروش گذاشته می‌شد در حوزه قضایی بیشتر کشور‌ها قاچاق محسوب می‌شد. در دوم اکتبر ۲۰۱۳ این وب‌سایت توسط اف‌بی‌آی ضبط شد. اف‌بی‌آی ۲۶ هزار بیت کوین را مصادره کرد که هر یک ۱۴۰ دلار ارزش داشتند و مبلغ نهایی آن بیش از ۳/۶ میلیون دلار می‌شد. اف‌بی‌آی حدود ۱۴۴ هزار بیت‌کوین را نیز مصادره کرد که متعلق به «راس اولبریکت»، موسس این شرکت، بود.
اولبریخت همچنین به اتهام ایجاد عمدی پروژه‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی - فروش مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرقانونی با استفاده از مرورگر تور و تراکنش‌های BTC برای ناشناس ماندن کامل، مجرم شناخته شد. در سال ۲۰۱۵ نیز به پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ایجاد یک شرکت جنایی متهم و به حبس ابد محکوم شد.
وضعیت دورف با موارد ذکر شده در بالا متفاوت است، زیرا برخلاف مارک زاکربرگ، دورف ممکن است با مسئولیت کیفری شخصی - نه فقط سیاسی یا اجتماعی – روبه‌رو شود. تلگرام برخلاف راس اولبریخت و سیلک رود برای تراکنش‌های غیرقانونی طراحی نشده است. اما می‌توان آن را مسئول ویژگی‌های محرمانه قوی آن دانست که مجرمان از آن سوءاستفاده می‌کنند.
نزدیک‌ترین مثال به دورف دستگیری «دیگو زودان»، معاون فیس‌بوک در آمریکای لاتین است.
دیگو زودان در سال ۲۰۱۶ در برزیل به دلیل عدم پیروی فیس‌بوک با دستورات قضایی مربوط به تحقیقات قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.
دادگاه‌های برزیل چندین بار خواستار دسترسی به پیام‌های واتس‌اپ شدند، اما فیس‌بوک ادعا کرد که به دلیل رمزگذاری غیرممکن است.
دستگیری دزودان بعداً «افراطی» تلقی شد که نمونه خوبی از مبهم بودن مسئولیت شخصی برای اقدامات آنلاین به شمار می‌رود. زودان کمتر از یک روز را در بازداشت گذراند تا اینکه به دستور دادگاه بالاتر آزاد شد.
حال که اتهامات پرونده تلگرام را می‌دانید، بیایید یک آزمایش ذهنی انجام دهیم. خیابان یک شهر بزرگ را تصور کنید. خیابان‌ها زیرساختی هستند که می‌توانند به صورت قانونی یا برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر و توزیع مواد مستهجن مورد استفاده قرار گیرند. آیا می‌توانیم شهردار این شهر را شخصا مسئول هر نمونه فروش مواد مخدر بدانیم؟ آیا باید پاول دورف را به خاطر استفاده غیرقانونی از زیرساخت دیجیتالی که ایجاد کرده است، پاسخگو بدانیم؟
اتهامات پاول دورف می‌تواند نشانه‌ای از تغییر اساسی در نحوه پاسخگویی دولت‌ها به کسب‌وکار‌های دیجیتال باشد. این امر ممکن است زمانی ایجاد شود که بنیانگذاران مسئولیت شخصی فناوری‌ای را دارند که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
در نتیجه، این مورد ممکن است به موارد زیر منجر شود:
پلتفرم‌ها به ناچار در تعدیل محتوا فعال‌تر می‌شوند تا از عواقب قانونی جلوگیری کنند، که به طور بالقوه منجر به افزایش سانسور و تأثیر سردکننده بر آزادی بیان می‌شود.
ما با دوره جدیدی از سانسور روبه‌رو خواهیم بود که نه تنها توسط دولت‌ها، بلکه به طور گسترده توسط سیستم‌عامل‌های دیجیتال انجام می‌شود.
اگر قرار باشد که هر سازمان دولتی یک انتظار قانونی از پلتفرم‌ها داشته باشد، نحوه مدیریت حریم خصوصی کاربران و رمزگذاری توسط پلتفرم‌ها تغییر خواهد کرد و این امر نیازمند مکانیسم‌هایی برای ارائه دسترسی به داده‌های کاربر به مقامات است.
حوزه‌های قضایی مختلف مقررات متفاوتی را در مورد پلتفرم‌های دیجیتال و مسئولیت صاحبان آن‌ها اتخاذ خواهند کرد. این امر منجر به تکه تکه شدن اینترنت می‌شود و پلتفرم‌ها در هر کشور با الزامات قانونی خاص سازگار می‌شوند و در نتیجه، برنامه‌های اطلاعاتی و جهان‌بینی کلی را به روش‌های مختلف تعدیل می‌کنند.
در سال ۲۰۲۱، فیس‌بوک در پاسخ به قانون پیشنهادی که غول‌های فناوری را ملزم می‌کرد به ناشران اخبار برای محتوا پول پرداخت کنند، به طور موقت محتوای خبری را در استرالیا مسدود کرد. این اقدام شدید فیس‌بوک، جنگ قدرت بین شرکت‌های فناوری و دولت‌ها بر سر کسب درآمد و کنترل محتوا را برجسته کرد.
این بن‌بست منجر به مذاکرات و اصلاحاتی در قانون شد و نشان داد که چگونه پلتفرم‌های فناوری می‌توانند بر سیاست‌های ملی تأثیر بگذارند.
در مورد کنترل محتوا و آزادی بیان، توییتر و دولت هند مدتی است که با هم اختلاف دارند. در سال ۲۰۲۱، مقامات هندی خواستار حذف برخی حساب‌های توییتر و پست‌های مرتبط با تظاهرات کشاورزان شدند. توییتر امتناع کرد و در سال ۲۰۲۲ در پاسخ به درخواست‌های دولت در دادگاه عالی کارناتاکا پرونده تشکیل داد. با این حال، دادگاه ادعای آن‌ها را رد کرد و شرکت را پنج میلیون روپیه یا حدود ۶۱ هزار دلار جریمه کرد.
این مورد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه پلتفرم‌ها سعی می‌کنند بین آزادی بیان کاربران و اطاعت از قوانین محلی شناور شوند.
این مثال‌ها روابط پیچیده بین پلتفرم‌های اینترنتی و دولت‌ها را نشان می‌دهند. پروژه‌های دیجیتال آنقدر قدرتمند شده‌اند که اکنون ممکن است در مناطقی که قبلاً تصور می‌شد توسط دولت کنترل می‌شوند، مانند سانسور، امنیت ملی و حریم خصوصی داده‌های شهروندان مداخله کنند.
به همین دلیل، اکثر کارآفرینان فناوری اطلاعات، پرونده پاول دورف را نقض جدی آزادی دیجیتال می‌دانند. بنیانگذاران و مدیران شرکت‌های دیجیتال نگرانند که باید در مورد هر پست، تبلیغ یا محتوای غیرقانونی که در پلتفرم‌هایشان ظاهر می‌شود، پاسخگو باشند.
