نامه شورای‌عالی تهیه‌کنندگان سینما به وزیر جدید ارشاد

در بخش‌هایی از این نامه، خطاب به سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) ضمن خوشامدگویی با اشاره به کارنامه چند سال اخیر مدیریت فرهنگی، «شرحی بر آنچه بر سینماگران گذشته» داشته‌اند و در این زمینه مواردی را مطرح کردند از جمله تفویض اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نهاد‌های غیرمسئول در ارزیابی آثار آنان، عدم رعایت عدالت در حفظ کثرت تولید و گونه‌های متنوع سینمایی، اعمال محدودیت‌های که منجر به بیکاری نیرو‌های بخصوص در گروه‌های مولفی، چون تهیه‌کنندگان و کارگردانان، دور کردن سینمای ایران از چرخه مناسبات فرهنگی بین‌المللی، اهمـال در واگذاری اختیارات تعریف شده و قانونی وزارت فرهنگ به صدا و سیما و ساترا، گسترش بی رویه و عضوگیری چند هزار نفری صندوق اعتباری هنر به جریانهـای غیـر مـرتبط و کـاهش قدرت خدمات رسانی این بنگاه خدماتی اقتصادی، تبعیض در تخصیص بودجه رسمی و بـه ورشکسـتگی کشـاندن جریـان اصـلی تولیـد و پخـش سینمای ایران، تضعیف جایگاه قانونی صنوف و اتحادیه‌های صنفی، تامین غیرکارشناسی نیروی انسانی وزارتخانه، ممنوعیت غیرقانونی برای فعالیت هنرمندان، چند مرحله کردن نظارت و اعمال ممیزی‌ها، ارائه آمار غلط غیر کارشناسی و غیر مستند که در مواردی منجر به سوء استفاده و سیاستگذاری‌های پرخطـا و پرخسارت کلان گردید.

به گزارش ایسنا، شورای عالی تهیه‌کنندگان در ادامه چند پرسش را از وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کردند، از جمله اینکه … مدیران فرهنگی دولت چهاردهم بـرای رفـع اثـرات سـوء ورود و دخالـت غیرقانونی برخی نهاد‌ها در حوزه فعالیت‌های قانونی، حرفه‌ای هنرمندان و سینماگران چه تمهیداتی اندیشیده‌اید؟ به عنوان مثال آیا با توجه به پاسخ روشن و شفاف ریاست جمهور به سوال خانه سینما در مورد حق و یـا امتیـاز اشتغال به حرفه، در کارنامه کارگروهی که با مدیریت شخص وزیر دولت سیزدهم و متشـکل از نماینـدگان قـوه قضـاییه و وزارت کشور و نهاد امنیتی بعد از وقایع ۱۴۰۱ تشکیل شد، بازنگری خواهید کرد؟

و همچنین شورایعالی تهیه‌کنندگان خواستار رسیدگی به سیاستگذاری سه سال گذشته در زمینه سینما شده‌اند که به اعتقاد آن‌ها «اشتباه بوده است و باعث ورشکستگی بخش عمده‌ای از سینمای بالنده ایران شده است.»

در ادامه نگاهی اجمالی به آمار چند ساله اخیر داشته‌اند:

«بنابر گزارش آمار اکران سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۴ فیلم در این سال اکران شده که با ۷ میلیون نفر تماشاگر در مجموع ۱۵۹میلیارد تومان فروش داشته‌اند. واقعیت تلخ آنست که قریب به اتفاق این آمار تنهـا بـه فـروش گیشـه ۴ فـیلم محدود می‌شود که به ژانر کمدی تعلق داشته‌اند و ۴۰ فیلم بقیه همگی متضرر شده تا جایی کـه برخی حتـی بخشـی از سرمایه اولیه شان را نیز تامین نکرده‌اند.

در سال ۱۴۰۱ از بیش از ۱۵۰ فیلم سینمایی دپو شده، تنها ۵۰ فیلم امکان نمـایش عمـومی یافتنـد کـه بـا عبـور جامعه از معضل کرونا ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تماشاگر داشتند و جمعاً ۴۵۰ میلیارد تومان فروش ثبت شـده است، اما در این سال هم تنها ۹ فیلم توانستند به سود برسند و ۴۱ فیلم متضرر شده‌اند.

در سال ۱۴۰۲ نیز ۵۵ فیلم اکران شد و با ثبت آمار ۲۷ میلیون نفر تماشاگر که از این همه فقـط ۱۲ فـیلم بـه سود رسیدند و ۴۲ فیلم بی ثمر باقی ماندند. بیش از ۱۸۰ فیلم سینمایی آماده نمایش در انبار بعد از سالهـا از اکران باز مانده‌اند با این حساب سرمایه گذاران و تهیه کنندگان یا به ورشکستگی کشیده شدند و یا اینکه از تداوم کار در حرفه مورد علاقه شان باز ماندند.

همه این‌ها در شرایطی است که بر اساس آمار کسب شده عموم تهیه کنندگان سینمای ایران به طور متوسط هر ۵ سال یک بار موفق به ساخت یک اثر سینمایی می‌شوند که این آمار در مورد تهیه کننده کارگردانان مستقل بـه ۱۰ تا ۱۵ سال وقفه در تولید هم می‌رسد این یعنی یک بیکاری مطلق و فراگیر...»

در ادامه آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی نهاد‌های رسمی سینمایی در چند سال اخیر را به نقد کشیده‌اند.

در بخش دیگری از نامه شورایعالی تهیه‌کنندگان سینما خطاب به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهمیت جشنواره فیلم فجر به عنوان میراث ۴۰ ساله سینمای ایران که در سال‌های اخیر از جایگاه واقعی خود به دلیل سیاستگذاری‌ها نادرست از جایگاه خود فاصله گرفته است و باعث شده سینماگران به آن نزدیک نشوند، این پرسش را مطرح کردند که چه تمهیداتی برای رفع این خسارت می‌اندیشید؟

و همچنین با نقد وضعیت بین‌المللی سینمای ایران اذعان کردند که در چند سال اخیر این حضور‌ها به صفر رسیده است.

در بخش پایانی نامه شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما خطاب به وزیر ارشاد با اذعان بر اینکه باید و نباید‌های پیش روی شما و مدیران آتی محترم تان بسیار است و چالش‌ها بی‌شمار... ادامه داده‌اند: «اما با توجه به مواضـع روشـن رئیس جمهور محترم در پاسخ به ۸ سوال خانه سینما طبیعتاً بایستی به عنوان یک دولت وفاق و دوستی و شفافیت، بسیار متفاوت از سیاست‌های دوره گذشـته عمـل کنید. چه اینکه در اولین گام، رسیدگی عاجل و ممانعت از اقدام دولت سیزدهم درباره قانونی کـردن محـدودیت هـای حرفه‌ای سینماگران از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «سند سینمای ملی» که بدون مشاوره و حضور اهالی دست اندرکار سینما واهل فن این حرفه تهیه شده، به حق مهمترین انتظار اهل سینما از وزیر و مدیریت فرهنگی دولت چهـاردهم اسـت.»

همچنین رسـیدگی بـه ممنوع الکاری، ممنوع الخروجی‌ها، تکریم و برگرداندن شأنیت هنرمندان و سینماگران، رعایت عدالت در حمایت و تشویق از گونه‌های متنوع سینمایی، عدم دخالت دولت در فیلم‌های تولیدی پس از طی مراحل قانونی، از مهمترین انتظارات جامعه سینمایی در این نامه برشمرده شده است.

آماده انتشار پاسخ مدیران سینمایی درباره موارد مطرح شده در این نامه هستیم.