سازمان ثبت بدون توجه به مغایرت میان آیین‌نامه و قانون، هر دو را مستمسک صدور بخشنامه افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد ذکر کرده است.
به گزارش تسنیم، سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان، تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۳۰ مرداد توسط کانون سردفتران اعلام شد.
در متن بخشنامه ابلاغی مستند صدور آن ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است. در تشریح مغایرت میان این دو مستند به طور مختصر می‌توان گفت؛ برابر ماده ۵۴ قانون دفاتر، تغییر تعرفه برای هر ۴ سال یک بار، اما در تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین‌نامه همان قانون، افزایش سالانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد مجاز دانسته شده است!
خبرگزاری تسنیم پیش از این در یک گزارش مشروح، به‌دلایل مغایرت این تبصره استنادی با قانون مرجع آن یعنی قانونی دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب ۱۳۵۴ پرداخته بود؛ با این حال عجیب است که سازمان ثبت بدون توجه به مغایرت میان آیین‌نامه و قانون، هر دو را مستمسک صدور بخشنامه اخیر ذکر کرده است. ضمن اینکه در تعرفه جدید، رعایت نصاب مجاز تعیین شده برای افزایش یعنی شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی قابل تأمل جدی است، زیرا صرف نظر از مغایرت آیین‌نامه با قانون، آنچه در آیین‌نامه آمده بازنگری با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است و نه افزایش به میزان این شاخص، ضمن اینکه با احتساب شاخص تورم سالانه حدوداً ۵۰ درصدی، اعمال افزایش‌های ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصدی حق‌التحریر برخی اسناد نسبت به تعرفه اسفند ۱۴۰۱ حقیقتا قابل درک نیست.
بر این اساس، انتظار می‌رود نظام تعیین تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مورد بازنگری و اصلاح و تجدیدنظر اساسی قرار گرفته و تدبیر امور به‌گونه‌ای باشد که اصول عدالت انصاف تمهید فرصت‌های برابر و تأمین رضایت هر دو گروه هدف یعنی مردم و سردفتران به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد.
کانون سردفتران شبانگاه ۳۰ مرداد، خبر صدور بخشنامه تعرفه جدید حق‌التحریر را در کانال تلگرامی خود اطلاع‌رسانی و با خودداری از ارسال تصویر یا متن بخشنامه رسمی صادره، یک فایل تصویری حاوی جداول ارقام تعرفه را در بخش اطلاعیه‌های "پرتال جامع کانون" سردفتران و دفتریاران کشور بارگذاری کرد.
سپس، کانون‌های سردفتران استان‌های کشور بدون توجه به موعد اجرای تعرفه جدید که در بخشنامه رسمی اول شهریور ۱۴۰۳ درج شده بود، اطلاعیه‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی صادر کردند و از سردفتران خواستند تعرفه افزایش یافته را از روز ۳۱ مرداد یعنی یک روز زودتر از موعد قانونیِ اجرا از مردم وصول کنند.
در اینجا، لازم بود کانون سردفتران تاریخ اجرای تعرفه جدید را در اطلاعیه‌های خود درج و یا این موعد را در جدول تعرفه که تهیه کرده بود قید می‌کرد یا حتی پس از انتشار گسترده اطلاعیه‌های کانون‌های استان‌ها عدم جواز اعمال افزایش در روز ۳۱ را متذکر می‌شد.
هیچ کدام از این اقدامات از سوی این کانون صورت نگرفت تا فضای ایجاد شده خبری در فضای مجازی، سردفتران کشور را متقاعد کند تاریخ اجرا همانگونه که کانون‌های استان‌ها ادعا می‌کنند ۳۱ مرداد است و نه اول شهریور.
همزمان اخباری از ممانعت برخی مدیران وظیفه‌شناس در ادارات ثبت برخی شهر‌ها از تغییر افزایشی به تعرفه‌ها در این روز به گوش می‌رسید، اما در نهایت این تقصیر اگر خوش‌بینانه آن را تعمد ندانیم موجب زیان هنگفت مراجعان به دفاتر اسناد رسمی در روز ۳۱ مرداد در اکثر نقاط کشور شد.
از سوی دیگر، بی‌توجهی به اصول مسلم ابلاغ تصویب‌نامه‌هایی که متضمن حقوق و تکالیف مردم است، بی‌توجهی به دکترین حقوقی که رویه اداری را چاپ و انتشار مقررات نوشته در روزنامه رسمی دانسته است و بی‌توجهی به رویه سابق ابلاغ تعرفه‌ها در سال ۱۳۹۹ که به‌درستی و با لحاظ مصالح مسلم، اجرای تعرفه را منوط به انتشار در روزنامه رسمی کرده است؛ از اشکالات مهم شیوه ابلاغ تعرفه اخیر است.
حتی در تعرفه‌های سابق همچون تعرفه سال ۱۳۸۰ نیز از تاریخ صدور بخشنامه تا اجرای آن فاصله زمانی معقول در حد دو هفته در نظر گرفته شده بود.
بازخورد این شیوه نادرست اطلاع‌رسانی در دو روز ابتدایی اجرای تعرفه جدید، همراه با غافلگیری و نارضایتی و انصراف تعداد زیادی از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی بوده است.
سلسله این اتفاقات یعنی خودداری کانون سردفتران از انتشار بخشنامه رسمی تعرفه با شائبه پنهان کردن برخی اطلاعات مندرج در آن، خودداری از درج تاریخ اجرای تعرفه چه در اطلاعیه‌ها و چه در پوستر تهیه شده توسط کانون، تأیید ضمنی اطلاعیه‌های کانون‌های استان‌ها که تاریخ اعمال افزایش تعرفه را با اصراری عجیب یک روز زودتر از موعد قانونی آن معرفی می‌کرد و تداوم سکوت کانون تا لحظه تنظیم این گزارش درباره چنین اجحاف فاحشی در حق مردم و از همه بدتر، ایجاد قابلیت دستکاری مبلغ حق‌التحریر در سامانه ثبت اسناد، ظن تقصیر و تعمد را تقویت می‌کند که این امر پاسخگویی صریح و شفاف کانون سردفتران در برابر افکار عمومی را می‌طلبد.
از طرفی، این سؤال مطرح است که با توجه به آسیب‌ها و معضلات پیش‌گفته، چرا هیچگاه سامانه ثبت اسناد در روز موعد اعمال تعرفه‌های جدید مهیای اعمال تغییرات نبوده است؟ کما اینکه تهیه و ابلاغ تعرفه موضوع تازه‌ای نبوده و شایسته نیست نسخه‌گذاری تعرفه جدید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد مدت مدیدی به طول بینجامد.
از ابتدا نیز انتظار این بود موضوعی که ماه‌ها نقل محافل حقیقی و مجازی سردفتران و در مراجع متعدد صنفی، اداری و قضایی مورد بحث و بررسی بوده و به‌محض فرا رسیدن موعد اجرا در سامانه بارگذاری می‌شد و اساساً امکان اشتباه یا سوءاستفاده‌های احتمالی در دستکاری مبالغ حق‌التحریر مانند دور زدن دستورالعمل سقف درآمد مهیا نمی‌شد.
نکته مهم دیگر، بی‌ضابطگی هولناک در اجرای تعرفه جدید بوده است؛ چنانکه کانون‌های سردفتران استان‌ها بدون توجه به موعد اجرای تعرفه جدید که اول شهریور ۱۴۰۳ تعیین شده است، با صدور اطلاعیه‌هایی از سردفتران خواسته‌اند با تغییر دستی مبالغ تعرفه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تعرفه جدید افزایش یافته را از تاریخ ۳۱ مرداد اعمال کنند، در حالی که قانوناً اجازه چنین اقدامی را نداشته‌اند و معلوم نیست در این میان چه مبالغ کلانی به مردم زیان وارد شده است.
از سوی دیگر، باید مشخص شود کدام مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستور زیان‌بار امکان تغییر دستی تعرفه توسط سردفتران را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط سردفتران برای روز ۳۱ مردادماه صادر کرده است و بر این اساس لازم است سازمان ثبت، شیوه بازگرداندن وجوه اضافه دریافت شده از مردم را مشخص و به عموم افراد زیان دیده اعلام کند.
