ایران امروز با بحرانهای متعددی مواجه است. بحرانهای نظیر کمبود آب، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بانکی، ناترازی بودجه و ناترازی انرژی که کشور را روز به روز مستهلک و از مسیر توسعه خارج میکند. انتظار این است تا دولت چهاردهم به فوریت برنامه خود را برای حل این بحرانها اعلام کند و قدمهای درستی به سمت اصلاح ناترازیها بردارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، پس از انتخاب تمامی وزرای معرفی شده از سوی رئیس جمهور به مجلس، اولین وزیری که در خصوص یکی از این بحرانها راهکار خود را ارائه کرد، محسن پاکنژاد، وزیر نفت بود. اظهارات وزیر جدید نفت در خصوص راهکارهای رفع ناترازی انرژی، اما آب سردی را بر پیکر انتظارات و پیشنهادات اقتصاددانان برای حل این موضوع ریخت.
پاک نژاد که صبح پنجشنبه، یکم شهریور در نخستین روز کاریاش در وزارت نفت، با استقبال جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم وارد دفتر کار خود شد و در خصوص راهکار وزارت نفت برای خروج از بحران ناترازی انرژی گفت: بنده بهطور دقیق راهکارهای عملیاتی را برای رفع این چالش در ذیل سرفصلهای برنامه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی ارائه کردهام، البته این موضوع به معنای آن نیست که امکان رفع کامل ناترازی در کوتاهمدت وجود داشته باشد، اما این امکان فراهم میشود که ناترازی تاحدودی تعدیل شود.
وی با اشاره به اقدام دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی برای واردات گاز از ترکمنستان در قالب سوآپ گاز افزود: از آنجا که بخشی از این گاز در داخل مصرف میشود، ازاینرو به رفع ناترازی گاز هم کمک میکند.
وزیر نفت در زمینه برنامههای وزارت نفت دولت چهاردهم برای رفع ناترازی بنزین نیز گفت: هماکنون هرگز راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین مدنظر نیست.
پاکنژاد ادامه داد: راهکارهای غیرقیمتی رفع ناترازی بنزین نیز به بخشی فراتر از وزارت نفت یعنی در همکاری با دیگر سازمانها و وزارتخانهها بازمیگردد؛ راهکارهایی مانند استفاده از خودروهای کممصرف یا خودروهای برقی و مواردی از این قبیل که در دستور کار خواهد بود تا بدون افزایش قیمت بنزین امکان ایجاد تعادل در تراز تولید و مصرف فراهم شود.
سخنان وزیر جدید نفت در خصوص عدم امکان رفع کامل ناترازی در کوتاه مدت در حالی بیان شد که هم اکنون کشور به دلیل کمبود گاز و ناتوانی در تامین برق، به ناچار تابستانها برق خانههای مردم و صنایع را گاه و بیگاه قطع میکند و در زمستان نیز از تامین کامل خوراک و انرژی صنایع پتروشیمی و فولاد عاجز است. این امر ضربههای مهلکی را به صنعت و تولید کشور وارد میکند و با تعطیلی بیش از حد صنایع، صادرات و ارز آوری محصولات پتروشیمی و فولادی را دچار مشکل میکند که میتوان اثر آن را بر افزایش نرخ ارز دید.
آمار منتشر شده از صادرات چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور نشان میدهد حجم صادرات آهن و فولاد با کاهش ۱۴ درصدی، تحت تاثیر فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و افت میزان تولید به دلیل قطعی برق بوده است.
بررسی تولید ماهانه پتروشیمیهای اوره و متانولی بورسی نیز نشان میدهد که کمبود گاز موجب شده تا متوسط تولید ماهانه این پتروشیمیها در ۴ ماه سرد سال (آبان تا بهمن)، %۱۸ پایینتر از متوسط ۸ ماه دیگر سال باشد..
کاهش ماهانه حدود ۷۰ هزار تنی تولید طی ماههای سرد سال ۱۴۰۲، ناشی از قطعی گاز موجب عدم النفع ۱.۱ میلیارد دلاری در این پتروشیمیها شده است.
از طرفی بررسی خاموشی صنایع در دوره گرم سال نشان میدهد که این فشار در سه سال اخیر شدت یافته و روند جدیدی آغاز شده است؛ ازسال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در دوره گرم سال بطور متوسط %۱۱ درصد تقاضای برق صنایع در فصول گرم سال تامین نشده، اما این میزان در سه سال اخیر به %۳۸ رسیده است.
همچنین وزیر نفت به راهکار واردات گاز از سایر کشورها برای کاهش ناترازی در کوتاه مدت اشاره کرد بیآنکه بداند واردات گاز نیز به منابع ارزی نیاز دارد و اکنون کشور با محدودیت منابع ارزی روبرو است. بانک مرکزی همواره مهمترین علت محدودیت شدید در واردات خودرو را کمبود منابع ارزی اعلام کرده است حال آنکه راهکار وزیر جدید نفت برای کنترل ناترازی بنزین، واردات خودروهای کممصرف و برقی است.
یعنی وزیر نفت از یکسو خواهان واردات گاز برای رفع ناترازی آن و از دیگر سو خواهان واردات خودرو برای رفع ناترازی بنزین است که نشان دهنده عدم تسلط وی بر موضوعات کلان اقتصادی نظیر وضعیت ترازپرداختهای ارزی کشور و راهکارهای اصولی رفع ناترازی نظیر تشکیل بازار انرژی، کشف قیمت واقعی و کنترل قاچاق و مصرف است.
پاک نژاد در حالی برای رفع ناترازی بنزین، راهکارهای قیمتی را در دستور کار نمیداند و به استفاده از راهکارهای غیرقیمتی اصرار دارد که تجربه دولت سیزدهم نشان داد علیرغم تمامی راهکارهای غیرقیمتی مانند بازگشت دوباره کارت سوخت و الزام استفاده از آن و محدودیتهای سهمیهای نتوانست رشد مصرف بنزین در کشور را کنترل کند.
براساس آمارهای موجود، ایران اکنون به واردکننده بنزین تبدیل شده است و در صورت تداوم این وضعیت، هر سال نیاز به واردات بنزین و ارز برای این واردات، بیشتر خواهد شد. همانطور که از نمودار زیر پیداست، در صورت ادامه مصرف بنزین با شیب سال ۱۴۰۰ به بعد، مصرف روزانه بنزین در کشور به ۲۳۲ میلیون لیتر و در صورت ادامه مصرف با شیب سالهای ۹۰ تا ۹۹، به ۱۵۵ میلیون لیتر خواهد رسید؛ اما نکته اساسی، اجتناب ناپذیر بودن کسری بنزین تا سال ۱۴۱۰ است.
در حالی که روند تولید بنزین کشور نیز در سالهای گذشته صعودی بوده، اما به دلیل قیمت پایین بنزین در ایران نسبت به تمام کشورهای دنیا، مصرف و قاچاق آن با سرعت بیشتری از تولید پیشی گرفته و ناترازی در این حوزه را تشدید کرده است.
بر اساس برآوردهای کارشناسی، امسال ارزش واردات بنزین به ۶ تا ۷ میلیارد دلار خواهد رسید. در سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۱ ایران نه تنها واردکننده بنزین نبود که در تمامی این سالها بنزین را هم صادر میکرد و در سال ۹۹، ارز صادرات این کالای استراتژیک به ۲.۹ میلیارد دلار نیز رسید.
عموما دولتها پس از روی کار آمدنشان وارد دوران ماه عسل میشوند و هنگامی که صحبت از اصلاحات اساسی در کشور میشود، با اشاره به وضع خوب فعلی رابطه دولت – ملت، گامی در این جهت برنمیدارند. دولتها این وضعیت را تا جایی ادامه میدهند که بحرانها به شرایط حاد برسند، اما آن هنگام به دلیل مشکلاتی که بحرانها در زندگی مردم به وجود آورده است، سرمایه اجتماعی دولت نیز کم شده و حالا که در صدد اصلاح برمیآید، دیگر از حمایت قبلی مردم برخوردار نیست و با سد محکم آنها مواجه میشود.
نمونه این اتفاق را در افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ شاهد بودیم؛ بنابراین انتظار میرود وزیر جدید نفت پیش از آنکه ماه عسل دولت به پایان برسد و با سیلی واقعیت از خواب بیدار شود، از ابتدای کار بر اساس توصیه کارشناسان پیش برود و برنامههای دقیق و درستی را به سرعت برای رفع ناترازی انرژی در کشور اجرا کند.