باور اکثر فعالان بازار سرمایه بر این است که افزایش قیمت دلار منجر به افزایش درآمد حاصل از فروش در شرکتهای دلاری بورس شده و در نتیجه قیمت سهام آنها افزایش پیدا میکند. اما آیا این گزاره همیشه برقرار است؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکتهای دلاری یا صادرات محور بخش بزرگی از بورس ایران را شامل میشوند. این شرکتهای صادرات محور، عمدتا نمادهای شاخص ساز هستند و سهم زیادی در تغییرات تراز شاخص کل بورس دارند. به همین دلیل بررسی عواملهای تاثیرگذار بر افزایش و یا کاهش سود این شرکتها، کل بازار را در برمیگیرد.
رشد قیمت دلار یعنی کاهش ارزش پول داخلی. این مسئله سبب میشود که شرکتهای تولیدکننده داخلی نسبت به سایر رقبا دارای مزیت نسبی باشند. چرا که واضحا هزینههایی مانند حقوق و دستمزد کاهش یافته و تولید با قیمت کمتری صورت میگیرد. پس واضحا میتوانند صادرات خود را با قیمتهایی انجام دهند که هم رقیبی برای خود باقی نگذارند و هم در مقیاس بزرگتری صادرات صورت گیرد.
اما این تمام ماجرا نیست. شرکتهای صادراتی نیز برای تولید نیاز به مواد اولیه دارند که بررسیها نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد واردات ایران مربوط به همین کالاها و کالاهای سرمایهای است. پس میتوان نتیجه گرفت که رشد قیمت دلار سبب کاهش هزینههایی مانند حقوق و دستمزد خواهد شد، اما بهای تمام شده تولید را نیز میتواند افزایش میدهد و افزایش فروش لزوما به معنای افزایش سود نخواهد بود. از سوی دیگر، اکثر بخش صادراتی ما کامودیتی محور بوده که شائبه افزایش قیمت متناسب با ارزش افزوده تولید را رد میکند.
البته تمام این نکات، عموما زمانی صادق است که نظام ارزی کشور تک نرخی باشد و صادرات و واردات شرکتها نیز با همان نرخ انجام شود. مهمترین نکته در خصوص رابطه دلار آزاد و شاخص کل این است که مدتهاست صادرکنندگان، دیگر با نرخ دلار آزاد درآمد شناسایی نمیکنند و سودآوری آنها به دلار نیما گره خورده است. واردات شرکتهای بورسی نیز عمدتا با ارز نیمایی انجام میشود و قطعا این اتفاق سبب شده است دیگر شاهد همبستگی بین رشد دلار آزاد و رشد شاخص کل بورس نباشیم.
در ابتدا باید گفت، چون در صورتهای مالی شرکتها افزایش فروش منعکس میشود، برخی افراد آن را عاملی مثبت و تاثیرگذار ارزیابی کرده و فشار خرید ناشی از آن سهم سبب افزایش قیمت میشود. اما لازم به ذکر است که این هیجانات تخلیه خواهد شد و روال منطقی سهم به افزایش سودآوری شرکت واکنش نشان خواهد داد.
از مرداد سال گذشته تا پایان مرداد ۱۴۰۳، شاهد رشد ۲۰ درصدی قیمت دلار بودیم. اما در نقطه مقابل شاخص کل را داشتیم که در مدت مشابه تنها ۴ درصد رشد را تجربه کرد.
ذکر این نکته ضروری است که عوامل متعددی نظیر نرخ بهره، افزایش عوارض صادرات، بند س تبصره ۶ و انواع ریسکهای سیستماتیک سبب شد که شاخصهای بورسی آنطور که باید رشد نکنند، اما رشد قیمت دلار، حداقل در دو سال گذشته، نمیتواند به عنوان پارامتری بنیادی سبب افزایش قیمتها در بورس ایران شوند.
ریسکهای ژئوپلوتیک و افزایش خطر درگیریهای نظامی نیز که اخیرا در کشور رو به افزایش گذاشته است، از مهمترین عوامل جدایی دلار و شاخص کل هستند، زیرا تاثیر کاملا متفاوتی بر این دو شاخص دارند.
این ریسکها همانگونه که موجب تقاضا برای دلار و افزایش قیمت آن میشود، سرمایهها را از بازار سرمایه فراری داده و شاخص کل را وارد روند نزولی میکند؛ بنابراین مادامی که از یک سو سایه این ریسکها برسر کشور و بازار سرمایه باشد و از دیگر سو با ایجاد ارز چند نرخی، صادرکنندگان نتوانند ارزشان را با قیمت واقعی به فروش برسانند، نمیتوان انتظار داشت که رابطه مستقیم دلار آزاد و شاخص کل دوباره برقرار شود.