معمای اوج‌گیری بیکاری افراد تحصیلکرده

بازار کار در کنار بازار کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار ارز یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است. به همین علت در علم اقتصاد توجه شایانی به این بخش شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به‌رغم اثرگذاری بازار کار بر زندگی همه مردم، متاسفانه این بخش کمتر مورد توجه اقتصاددانان ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار به یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در بازار کار ایران می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چطور مداخلات نابجای دولت در این بازار ناترازی‌ها و ناهمخوانی‌های بزرگی را ایجاد کرده که نتیجه آن‌ها به بحران بزرگی برای جوانان و به‌طور خاص جوانان تحصیل‌کرده تبدیل شده است.

بازار کار افراد تحصیل‌کرده اگر چه از نظر تعداد، سهم کمتری از بازار کار را دارد، ولی به‌دلیل اینکه به‌طور طبیعی این افراد در مشاغل مهم‌تری قرار خواهند گرفت، همچنین امکان مهاجرت این قشر بیشتر فراهم است و البته هزینه بیشتری هم از جامعه برای تربیت این افراد صرف شده، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با این وجود تا پیش از این مطالعه دقیق و کمّی‌ای از میزان رضایت این افراد از رشته و دانشگاه محل تحصیل خود و ارتباط آن با بازار کارشان انجام نشده بود. اخیرا شرکتی که فعالیتش جورسازی کارمندان و کارفرماهاست، با در اختیار داشتن اطلاعات بسیاری از کارفرما‌ها و کارمندان و البته انجام تحقیق میدانی بزرگی گزارشی از میزان رضایت فارغ‌التحصیلان از رشته و دانشگاهشان انجام داده است. نتایج این تحقیق از طرفی برای سیاستگذاران آموزشی و مدیران دانشگاه‌ها بسیار ارزشمند و راه‌گشاست و از طرفی برای دانش‌آموزانی که در آستانه انتخاب رشته و دانشگاه هستند، می‌تواند بسیار سرنوشت‌ساز باشد.

به‌طور طبیعی انتظار این است که بیکاری افراد تحصیل‌کرده کمتر از نرخ بیکاری افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی باشد. نمودار (۱) نرخ بیکاری این دو گروه را نشان می‌دهد. تا قبل از سال۹۱ مطابق انتظار نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمتر از افراد فاقد تحصیلات بوده است، حتی در سال۸۴ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نصف بیکاری سایرین بوده است (۵.۸درصد در مقابل ۱۲درصد). ولی از سال۹۱ به بعد مشاهده می‌شود که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به افراد فاقد تحصیلات افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال۹۸نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه ۵۰درصد بیشتر از نرخ بیکاری افراد فاقد تحصیلات تکمیلی شده است (۱۵درصد در مقابل ۱۰.۵درصد). علاوه بر این، گزارش اخیر نشان می‌دهد که حدود ۶۰درصد از همین کسانی که مشغول به‌کار شده‌اند، یا از کار خود رضایت ندارند یا در شغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی مشغول به‌کار هستند.

اگر به این نکته توجه شود که فارغ‌التحصیل دانشگاه با تلاش فراوان وارد دانشگاه شده و پس از هزینه هنگفت دولت برای تحصیل این دانشجو و پس از گذراندن حدود ۴سال از مهم‌ترین سال‌های عمرش وقتی وارد بازار کار می‌شود، شرایط را حتی سخت‌تر از بازار کار سایر افراد می‌بیند، آن‌گاه به بحرانی که نمودار (۱) نشان می‌دهد، بیشتر پی خواهیم برد. سوال مهمی که هم سیاستگذار و هم آحاد مردم باید به دنبال جوابش باشند این است که اولا چطور شد که این‌طور شد و دوم اینکه از این به بعد چه باید کرد تا نسل بعدی پس از خروج از دانشگاه شرایط مناسب‌تری در بازار کار داشته باشد.

پاسخ جامع و دقیق به این دو سوال نیاز به فضای بیشتر و همچنین مشارکت اقتصاددانان و کارشناسان امر دارد. در ادامه این نوشتار به بیان برخی از روند‌های مهم، برخی عوامل اصلی در بروز این بحران و برخی پیشنهاد‌ها می‌پردازیم. بازار کار مانند هر بازار دیگری دو سمت عرضه و تقاضا دارد که باید هرکدام به‌طور مبسوط بررسی شوند. همچنین به‌دلیل اصطکاکی که در جورسازی کارمند و کارفرما، یعنی طرف عرضه و تقاضا در این بازار، وجود دارد، این بازار مساله متفاوتی با سایر بازار‌ها دارد که لازم است به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. این اصطکاک ناشی از این است که کارفرما‌ها به‌طور طبیعی از کیفیت و کمیت کارمندان و توانمندی‌هایشان مطلع نیستند و برعکس کارمندان هم بدون جست‌وجوی هزینه‌بر و زمان‌بر از نیاز کارفرما‌ها مطلع نیستند. به همین دلیل تکنولوژی مورد استفاده در جورسازی در کنار عرضه و تقاضای نیروی کار اهمیت بسزایی دارد و در تحلیل بازار کار نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌طور خلاصه هرکدام از این سه مولفه بازار کار را بررسی و نقش آن را در بروز بحران بیکاری جوانان تحصیل‌کرده بیان خواهیم کرد.

عرضه نیروی‌کار تحصیلکرده

نمودار (۲) تعداد ثبت‌نامی‌های دانشگاه‌های کشور را از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۶ ترسیم کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید از اواسط دهه۸۰ ظرفیت دانشگاه‌ها جهش شدیدی کرده است؛ به‌طوری‌که تعداد کل دانشجویان از حدود ۱۸۰هزار نفر در سال ۷۸ به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال۹۰ رسید. این نمودار به تنهایی نشان می‌دهد که عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده به طرز فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است.

تقاضای نیروی کار

با توجه به تغییرات سریع در اقتصاد و رشد بخش خدمات در مقایسه با صنعت و کشاورزی، نیاز‌های بازار نسبت به دهه‌های گذشته با سرعت بیشتری تغییر یافت؛ بنابراین مستقل از تعداد کل نیروی متخصص مورد نیاز، ترکیب نیاز رشته‌ها به‌شدت تغییر کرد. علاوه بر این با توجه به رشد اقتصادی پایین طی دو دهه گذشته، در مجموع تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده تغییر چندانی نداشته است. بنابر این در مجموع تقاضای نیروی کار به هیچ عنوان متناسب با عرضه نیروی کار متخصص رشد نکرده و حتی در بسیاری از رشته‌ها، این تقاضا کاهش پیدا کرده است.

تکنولوژی‌های جورسازی

با توجه به رشد سکو‌های جورسازی، هزینه جست‌وجو برای کارمندان و کارفرمایان طی سال‌های اخیر کاهش شدیدی داشته و در نتیجه امکان کاریابی افزایش یافته است.

جمع‌بندی و تحلیل

بررسی بازار کار افراد تحصیل‌کرده نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته با دخالت دولت برای افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و بدون توجه به نیاز بازار کار، نه تنها عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده افزایش یافته، بلکه این افزایش در رشته‌هایی نامرتبط با نیاز بازار کار اتفاق افتاده است. از طرف دیگر بنگاه‌های کشور توسعه چندانی نداشته‌اند و نتیجه این دو، بیکاری گسترده جوانان تحصیل‌کرده شده که نارضایتی و ناامیدی را در جوانان به‌ویژه بانوان تحصیل‌کرده ایجاد کرده است. در این شرایط توسعه سکو‌های جورسازی اندکی از مشقت بازار کار کاسته است. در این شرایط بازیگران مهم در این بازار می‌توانند برای بهبود نتیجه این بازار اقدامات زیر را انجام دهند.

اول، دانش‌آموزانی که قرار است وارد بازار کار شوند، می‌توانند با استفاده از گزارش تهیه‌شده انتخاب آگاهانه‌تری انجام دهند و از انتخاب رشته‌ها و دانشگاه‌هایی که فرصت مناسبی برای بازار کار فراهم نمی‌کنند، بپرهیزند.

دوم، دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی باید توجه بیشتری به نیاز بازار کار معطوف کنند. دولت با دخالت در قیمت‌گذاری محصول این نهاد مهم، فرصت خودجوش اصلاح را از این نهاد‌های مهم گرفته است. اگر دانشگاه‌ها خودشان مجبور به تامین بودجه خود بودند، آن‌گاه دوره‌ها و رشته‌هایی را توسعه می‌دادند که متناسب با نیاز بازار کار باشد تا دانش‌آموزان بیشتری رغبت به حضور در آن دوره‌ها داشته باشند و با افزایش کیفیت این دوره‌ها با یکدیگر رقابت می‌کردند؛ ولی در حال حاضر دانشگاه‌ها مستقل از میزان موفقیت دانشجویانشان در بازار کار، تامین بودجه می‌شوند و وزارت علوم به‌عنوان برنامه‌ریز مرکزی تعیین می‌کند که چه رشته‌ها و چه دوره‌هایی در چه دانشگاه‌هایی توسعه یابند. ادامه روند موجود نتیجه‌ای جز تکرار نسل سوخته فعلی نخواهد داشت.

سوم، سکو‌های جورسازی می‌توانند با توسعه فرصت‌های کاریابی و با افزایش آگاهی دانش‌آموزان و دانشگاه‌ها نسبت به انتخاب آگاهانه‌تر کمک بسزایی انجام دهند. این سکو‌ها می‌توانند با کمک دانشگاه‌ها برنامه‌ها و رویداد‌هایی را برای آشنایی بیشتر دانشجویان با نیاز‌های بازار کار و مهارت‌های لازم در بازار کار فراهم آورند تا امکان جورسازی کارفرما‌ها و کارمندان افزایش یابد.

در نهایت، اصلاح وضع موجود نیازمند بررسی‌های بیشتر و استفاده از نظرات اقتصاددانان و صاحب‌نظران این رشته است. در این متن مختصر سعی شد تا با بیان مساله به‌مرور ریشه‌های بروز مشکلات و برخی راه‌حل‌ها اشاره شود. به امید آنکه نوشته حاضر فرصتی برای مطرح شدن نظرات اصلاحی برای نظام آموزش عالی کشور باشد.