تداوم سرگردانی بیماران با اجرای طرح ناموفق «دارویار»

آنچه در این ۳۵ ماه از مسوولان حوزه سلامت در یاد مردم مانده این بوده و هست که این مسوولان، واقعیت‌های موجود از وضعیت نابسامان تامین دارو را تکذیب کردند. کمبود دارو که یک بحران استراتژیک محسوب می‌شود در طول دو سال اخیر و از همان ابتدای آغاز طرح «دارویار» برای بیماران به یک مشکل جدی تبدیل شد و خانواده بیماران باید ده‌ها داروخانه را برای پیدا کردن دارو‌هایی که تولیدشان به دلیل به صرفه نبودن، کاهش پیدا کرده بود زیر پا می‌گذاشتند و البته برخلاف ادعای وزارت بهداشت درباره ثابت ماندن و افزایش نیافتن قیمت دارو با اجرای «طرح ملی دارویار» باید قیمت گران‌تری هم برای دارو‌های خود می‌پرداختند. این واقعیت‌ها البته هر وقت از زبان رسانه‌ها مطرح می‌شد، مسوولان وزارت بهداشت آن را تکذیب می‌کردند و مدعی بهبود شرایط نسبت به قبل می‌شدند.

به گزارش اعتماد، آخرین تکذیبیه سازمان غذا و دارو برای اواخر تیر امسال ارسال شد که در بخشی از این تکذیبیه و در واکنش به اظهارات محمدرضا واعظ‌مهدوی که از رواج فعالیت مافیای دارو و رانت دارو‌های وارداتی و ناکارآمدی طرح دارویار انتقاد کرده بود، اعلام شده بود: «شفاف شدن فرآیند تولید در دولت شهید رییسی در حوزه دارو که با تسهیل و الکترونیکی شدن روند صدور پروانه، شفافیت در تخصیص ارز و نظایر آن دنبال شده است، منویات مقام معظم رهبری در حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی را پیگیری نموده است.

این میزان بی‌سابقه شفافیت فرآیند‌ها -از مرحله ثبت و دریافت مجوز تا ورود محصول به بازار، امکان بروز گسترده تخلف - مانند آنچه در دولت‌های پیشین محتمل می‌نمود - را منتفی می‌کند. به عنوان یک مثال از همراهی صنعت موفق داروسازی با سیاست‌های اصلاحی می‌توان به طرح دارویار برای اصلاح سیاست‌های ارزی و مقابله با فساد اشاره کرد.

دولت شهید رییسی با اجرای طرح دارویار و متعاقب آن اصلاح سیاست‌های پوشش بیمه‌ای، هم قیمت دارو را برای مصرف‌کننده ثابت نگه داشت و هم روند تامین دارو را در کشور تسهیل کرده و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق معکوس دارو بعد از طرح دارویار، ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است که یک رقمی بی‌سابقه و نتیجه رویکرد دولت شهید رییسی در مقابله با فساد و تخلفات و همچنین نمودار روشن حمایت قاطع از تولید و سرمایه‌های ملی در حوزه دارو بوده است. علاوه بر این، طبق استعلام صورت گرفته از بیمه‌های پایه، در ۲۶۰ قلم دارو، قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی ۸۶ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد رویکرد دولت در حفظ منافع مردم و تولید‌کنندگان به‌صورت توامان موثر واقع شده است.»

برخلاف این ادعا، اما محمدرضا ظفرقندی؛ وزیر بهداشت پیشنهادی دولت چهاردهم، به تازگی کمبود‌های دارویی را ۳۰۰ قلم عنوان کرده که نشان می‌دهد طرح دارویار در طول دو سال اجرا هیچ توفیقی به نفع مردم نداشته چنانکه در هفته جاری هم رییس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت ذخایر ۶ ماهه دارو تشکیک کرد و تقصیر این وضع را متوجه کمبود اعتبارات دانست و گفت: «سازمان برنامه و بودجه در راس همه دستگاه‌ها جهت تامین نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات است که باید اعتبار مورد نیاز برای ذخیره شش ماهه را تامین کند؛ ذخیره ۶ ماهه یعنی معادل اعتبار نصف سال؛ اما هنوز مشخص نیست که این اعتبار از کجا باید تامین شود. اعتبار مورد نیاز برای ذخایر یکساله دارو، چهار میلیارد دلار است که اگر بخواهیم ذخیره ۶ ماهه ایجاد کنیم باید عدد مناسبی را در اختیار دستگاه‌های مرتبط یعنی تولیدکنندگان دارو و تجهیزات و صنایع مربوطه قرار دهیم که بتوانیم این ذخیره را تامین کنیم و در اختیار شرکت‌های پخش قرار دهیم.

در حال حاضر ذخیره حدود سه ماه و بیشتر را داریم، اما برای اینکه امنیت لازم در حوزه سلامت را داشته باشیم باید در همه حوزه‌ها به ذخیره ۶ ماهه برسیم. ذخیره ۶ ماهه برای دارو و تجهیزات عموما در مورد دارو‌هایی است که به عنوان دارو‌های اساسی مطرح است. کشور‌های توسعه یافته لیستی را به عنوان دارو‌های اساسی مشخص می‌کنند؛ دارو‌هایی که نبودشان آسیب‌زاست. در کشور ما نیز این لیست با همکاری معاونت درمان تهیه و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و حتما باید درباره این اقلام اساسی ذخایر داشته باشیم.»

اخیرا ماهنامه رازی که یک نشریه تخصصی در حوزه دارو است، در مقاله‌ای مشکلات صنعت دارو را بررسی کرد. مجتبی سرکندی که یکی از دست‌اندرکاران صنعت دارو است، در این مقاله با عنوان «نفس‌های آخر صنایع داروسازی» با نگاهی به تاثیر منفی تصمیمات دولت سیزدهم برای نظام تامین دارو نوشت: «طرح دارویاری در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با محوریت خروج دارو از سبد ارز ترجیحی و تمرکز بر نظام بیمه‌ای توزیع یارانه دارو و تسهیل دسترسی بیماران به دارو اجرا شد، اما آنچه پس از دو سال شاهدیم، از هم پاشیدگی محسوس و آشکار زنجیره تامین و توزیع دارو، به ویژه ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی، شرکت‌های توزیع یا پخش دارو و داروخانه‌هاست که نتیجه آن، کمبود‌های قابل توجه در اقلام مختلف دارویی بوده و دارو‌هایی که تا پیش از این همواره و به سهولت در دسترس آحاد جامعه قرار داشت، اکنون نایاب یا کمیاب هستند.

این طرح در روز‌های ابتدایی با استقبال دست‌اندرکاران صنعت دارو همراه شد و همگان اذعان داشتند که اگر منابع مالی طرح به موقع تامین شود، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اما به تدریج که اجرای طرح دارویاری پیش رفت، برخی موافقان طرح تبدیل به منتقد شدند و به شدت از روند اجرای طرح دارویاری گلایه کردند. بیشترین حجم انتقادات از سمت داروخانه‌ها (خط مقدم توزیع دارو) بود که عنوان می‌کردند از پرداخت یارانه دارو خبری نیست و دیگر نمی‌توانیم دارو تهیه کنیم تا در اختیار بیماران قرار دهیم.»

در ادامه این مقاله، به انتقاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم از طرح دارویار اشاره شده است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در دو سال اخیر و بعد از آغاز اجرای طرح دارویار طی چند گزارش، هم از نقص‌های طرح دارویار انتقاد کرد و هم وزیر بهداشت و مسوولان سازمان غذا و دارو را به دلیل تداوم کمبود‌های دارویی و مشکلات دسترسی به دارو، خطاب قرار داد. انتشار این گزارش‌ها در صحن علنی مجلس در حالی بود که مرداد سال ۱۴۰۱ و حدود یک ماه بعد از آغاز اجرای طرح دارویار، وزیر بهداشت دولت سیزدهم ضمن مقصر دانستن دولت‌های قبل در ایجاد مشکل در زنجیره تامین دارو قول داد: «با اجرای طرح دارویار، ظرف دو تا سه ماه آینده بسیاری از کمبود‌های دارویی در کشور مرتفع می‌شود.»

بهمن ۱۴۰۱ هم رییس سازمان غذا و دارو، با ادعای خودکفایی در حوزه دارو و تولید ماهانه یک داروی جدید اعلام کرد: «کمبود‌های دارویی ما در زمینه دارو‌های پرمصرف مرتفع شده و تلاش داریم تا پایان سال کمبود دارو در هیچ زمینه‌ای نداشته باشیم.»

گزارش‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به همین ادعا‌های وزارت بهداشت درباره رفع کمبود‌های دارویی تهیه و منتشر شد. دی ۱۴۰۲ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در یکی از گزارش‌های بررسی مشکلات تامین دارو در کشور اعلام کرد: «با گذشت ۱۸ ماه از آغاز طرح دارویار، به واسطه افزایش قیمت‌های دارویی، آثار مورد انتظار اجرای طرح، کمرنگ و هزینه‌های تهیه دارو برای بیماران معادل ۱۰۷ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر تامین قریب به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف دارای محدودیت جدی بوده که در این میان نزدیک به ۶۵ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند.

همچنین ۳۱ قلم که مشتمل بر برخی اقلام تحریمی است، نیازمند تخصیص و تامین فوری ارز با منشا اروپا هستند. در حال حاضر از ۵۴۰۰ ایندکس فعال در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی، ۲۴۵ ایندکس مهم و پرمصرف با کمبود حاد و تقریبا به همین میزان نیز با کمبود مواجه است. به دلیل تاخیر پرداخت از سوی بیمه‌های پایه، هم‌اکنون مجموع مطالبات ۲۳ شرکت پخش دارویی از داروخانه‌ها به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات مربوط به بخش غیرخصوصی (اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی، هلال‌احمر، تامین اجتماعی و سایر) و ۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات از داروخانه‌های خصوصی است.

این عدم پرداخت معوقات حوزه دارو باعث ایجاد مشکلات شدید نقدینگی برای شرکت‌های پخش و در نهایت شرکت‌های تامین‌کننده شده است. به‌رغم آنکه برآورد از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود، در لایحه تقدیمی بودجه این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته و از مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، تا پایان آذر ۱۴۰۲ تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان معادل ۴۴ درصد سهم اعتبار ۹ ماهه به سه سازمان بیمه‌گر اصلی بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بیمه نیرو‌های مسلح پرداخت شده است. فرآیند تامین ارز از سوی شرکت نیکو (زیرمجموعه وزارت نفت) همچنان با تاخیر زمانی قابل توجه صورت می‌گیرد. با توجه به لزوم تامین برخی اقلام دارویی از اروپا و همچنین برخی مواد اولیه از هند، تخصیص و تامین مقادیر مکفی یورو و روپیه به صورت ماهانه جهت تامین پایدار اقلام دارویی الزامی بوده که این امر طی ۷ ماه گذشته از جانب بانک مرکزی محقق نشده است.»

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم در واکنش به این گزارش کمیسیون بهداشت و درمان، به مجلس رفت و خطاب به نمایندگان مدعی شد که کمبود‌های دارو در سال ۱۴۰۲ کمتر از سال ۱۴۰۱ است و گفت: «مساله تامین دارو و تجهیزات، یک مساله بین وزارتخانه‌ای و بین سازمانی است و ارگان‌هایی مانند بانک مرکزی در ارتباط با تامین به موقع ارز مورد نیاز، گمرک در ارتباط با ترخیص دارو و تجهیزات، سازمان ملی استاندارد در ارتباط با ترخیص، سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با تامین منابع مورد نیاز و به موقع در این حوزه و سازمان‌های بیمه پایه در ارتباط با همکاری برای پرداخت مطالبات سازمان‌ها کار می‌کنند.

مساله مهم در ارتباط با تامین ارز و واردات مواد اولیه و داروها، ثبت سفارش و تامین نقدینگی برای بخش تامین‌کننده دارو یا مواد اولیه است. با توجه به اینکه در طرح دارویار، ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شده، امروزه میزان تسهیلات و نقدینگی بیشتری مورد نیاز است و نزدیک به ۶۰ درصد این واردات در بخش خصوصی انجام می‌شود. بعد از ثبت سفارش برای تامین ارز، ارز به بانک مورد نظر در خارج کشور واریز می‌شود تا پس از ارایه به شرکت خارجی، دارو وارد کشور شود.

برخی اوقات وقتی همه کار‌ها انجام گرفته، به دلیل تحریم، بانک مربوطه از اقدامات بعدی امتناع می‌کند. اخیرا یکی از بانک‌های خارجی با وجود اینکه برخی دارو‌های ما که در جا‌هایی اختصاصی تولید می‌شود و همه کار‌های آن انجام شده، در مرحله آخر این کار را انجام نداد. بنابراین اگر ما در هر کدام از این حلقه‌ها مشکل داشته باشیم، در واردات دارو و تجهیزات دچار مشکل می‌شویم. با این حال، امسال میزان کمبود‌های دارویی ما بسیار کمتر از سال گذشته است. به عنوان مثال امسال با توجه به گرمای بسیار زیاد در تابستان و عفونت‌ها و آنفلوآنزا و بیماری‌های تنفسی، هیچ‌گونه کمبود سرم تزریقی و آنتی‌بیوتیک و دارو‌های بیهوشی نداشتیم.»

ادعای وزارت بهداشت درباره رفع کمبود‌های دارویی و گزارش‌هایی که به مجلس می‌رسد و از واقعیتی خلاف ادعای وزارت بهداشت حکایت دارد، فروردین امسال حتی به تقابل مجلس و وزارت بهداشت منجر شد. فروردین امسال، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به تاکید‌های چهارمین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد تکلیف دولت برای رفع کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در یک مهلت دو ماهه، با نام بردن از رییس کل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بهداشت، این مسوولان را مرتکبان قصور در رفع کمبود دارو و شیرخشک معرفی کرد و از قوه قضاییه درخواست کرد که برای بررسی چرایی حل نشدن این مشکلات، رسیدگی جدی‌تری داشته باشد. به دنبال این اخطار سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که اعلام کمبود‌های دارویی فقط در انحصار وزارت بهداشت است و یکی از مدیران سازمان غذا و دارو، مدعی کاهش ۶۷ درصدی کمبود‌های دارویی در سال گذشته شد و گفت: «کمبود‌های دارویی کشور در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶۷ درصدی، از ۴۲۰ قلم در مهر ۱۴۰۱ و میانگین ۳۴۲ قلم در ماه‌های شهریور تا آبان ۱۴۰۱ به میانگین ماهانه ۱۱۲ قلم رسید.»

چند روز بعد از این ادعای سازمان غذا و دارو، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس واکنشی جدید داشت و اعلام کرد: «نظام سلامت تشنه آمار صحیح است. متاسفانه در گزارش‌های ارایه شده توسط دستگاه‌ها بین ارقام و اعداد اعلامی سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و بانک‌ها یکپارچگی لازم وجود ندارد و آمار‌های مختلفی ارایه می‌شود. سال گذشته با صراحت در نامه‌های ارسالی به رییس‌جمهور و نشست‌های کمیسیون بهداشت برای طرح دارویار ۱۰۵ همت پیشنهاد شد، اما تنها ۶۹.۵ همت در بودجه سنواتی ۱۴۰۲ تصویب که تاکنون ۳۳ همت از آن پرداخت شد و مابقی آن تاکنون پرداخت نشده و بی‌توجهی نسبت به این موضوع باعث افزایش هزینه‌کرد از جیب و کمبود یکسری از دارو‌ها و اقلام ویژه در سبد دارویی کشور شده که متاسفانه ناراحتی و عدم رضایت مردم را هم در پی داشته است. از دولت انتظار داریم با توجه به چالش‌های عدیده دارویی و کاهش توان و قدرت اقتصادی خانواده‌ها این مهم را مورد توجه قرار دهد.»

نویسنده مقاله ماهنامه رازی در نگاهی به گزارش‌های مجلس و واکنش‌های وزارت بهداشت در این دو سال و در اشاره به انتقاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم به چالش‌های طرح دارویار می‌نویسد: «رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اواسط آذر ۱۴۰۱، در صحن علنی با یادآوری بررسی ابعاد اجرای طرح دارویاری توسط وزارت بهداشت گفت که این کمیسیون از ابتدا نارسایی‌های این طرح را به مسوولان مربوط گوشزد کرد و تاکید کردیم که منابع طرح باید تامین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید به گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند.

در واقع، مهم‌ترین اولویت ما تامین منافع و توجه به تامین، تدارک و داروی مردم و موفقیت طرح بوده است. در گزارش دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص بررسی نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبود‌های اخیر در کشور (نیمه دوم سال ۱۴۰۱) ذکر شد که بانک مرکزی اخیرا نسبت به ابلاغ ارایه تسهیلات تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکت‌های داروسازی اقدام کرده که این امر تنها از جانب یکی از بانک‌ها اجرایی شده و باقی بانک‌های عامل به استناد آیین‌نامه رشد تراز بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده از ارایه تسهیلات امتناع کرده‌اند. همچنین به استناد تفاهمنامه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا در راستای جلوگیری از هر گونه اخلال در نظام سلامت کشور، سهمیه ارزی دیگری به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای واردات اقلام مذکور تامین شود، اما این بانک با توجیه عدم ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه، از اختصاص ۵۰۰ میلیارد دلار باقیمانده امتناع کرده است.»

سرکندی، اتفاقات فعلی را نتیجه تصمیم اشتباه دولت در پرداخت نکردن سهم تامین دارو و تحمیل این سهم به گردن صنعت دارو (داروخانه، پخش و تامین‌کننده) دانسته و در ادامه نوشته است: «پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی بود که سرانجام هم مجلس با همین پیشنهاد موافقت و اعلام کرد هر جا نیاز باشد با متمم کمبود بودجه را جبران خواهد کرد. در مورد این امر، سازمان غذا و دارو پیشنهاد ۱۰۵ همتی داشت و سندیکای صاحبان صنایع داروسازی و متخصصان دانشگاهی نیز تاکید داشت که اگر برای دارویاری حداقل ۱۰۵ همت و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت اعتبار بدهند، می‌توان سال ۱۴۰۲ را به شکل سر به سر گذراند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود. با این حال، از ۶۹ همت تصویبی، فقط ۳۶ همت به دارو اختصاص یافت که تمام آن هم پرداخت نشد و دولت ۲۴ همت برای دارویاری پرداخت کرد و ۱۲ همت کسری داشت. آبان ۱۴۰۲، سیدحیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو، پیرامون کمبود بودجه دارو با مهر گفتگو و موضوع متمم بودجه را مطرح کرد و گفت: درخواست ما تا ۸۵ هزار میلیارد تومان برای سال جاری است که باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دنبال کنیم. آن بخش که مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر است باید سازمان برنامه و بودجه تامین کند، اما آن قسمت که مربوط به بانک مرکزی است، باید با رایزنی حل شود. واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه طرح دارویاری در ۱۴۰۲ و کسری آن در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته و در بودجه امسال اعلام شده که برای بودجه طرح دارویاری ۸۶ همت در نظر گرفته شده ولی اگر نرخ تورم، ورود دارو‌های جدید و رشد مصرف دارو لحاظ شود، دولت باید حداقل ۱۹۰ تا ۲۰۰ همت به عنوان بودجه طرح دارویاری در نظر می‌گرفت.»

بخش دیگری از این مقاله، بررسی وضع موجود مطالبات و بدهی‌های دست‌اندرکاران زنجیره تامین دارو در کشور و کمبود‌های دارویی به عنوان نتیجه مستقیم کمبود نقدینگی در صنعت دارو است که سرکندی در این بخش می‌نویسد: «شرکت‌های توزیعی ۱۵.۵ همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب دارند و مجموع بدهی دانشگاه و بخش دولتی ۲۴.۶ همت است، ۴۶.۶ همت هم از داروخانه‌های خصوصی طلب دارند که در مجموع ۷۱.۲۷ همت طلب است در صورتی که اگر میزان فروش دارو در ۶ ماه اول و دوم سال به نسبت ۴۰ به ۶۰ در نظر گرفته شود، حدود ۵۰ درصد از بازار دارویی مطالبه وجود دارد. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی اکنون تراز منفی دارند و به رغم اینکه حساب دارویی آن‌ها تفکیک شده، اما همیشه پرداخت دارویی برای آنها، آخرین اولویت است و پول دارو را برای هزینه‌های دیگر خود مصرف می‌کنند. یکی از موارد مهم در کمبودها، شیرخشک است. شیرخشک از طرف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه سلامت واگذار شده و داروخانه‌ها شیرخشک را با چک ۱۵ روزه و یک ماهه از شرکت می‌گیرند و اگر پول آن به داروخانه‌ها بازنگردد، دچار کمبود نقدینگی می‌شوند و دیگر توان خرید شیرخشک نخواهند داشت. از این رو، داروخانه‌ها هم در حداقل تعدادی که بتوانند موجودی شیرخشک را دریافت می‌کنند، درحالی که شیرخشک در کارخانه وجود دارد.

داروخانه‌ها هر ماه ۶.۵ همت از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند، آقای دکتر احمدی، عضو هیات‌مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اعتقاد دارد که واریزی سازمان‌های بیمه‌گر در کل ایران تقریبا شبیه واریز در استان تهران است که تقریبا ۴ ماه طلب داروخانه‌ها از بیمه‌ها پرداخت نشده است. به عبارت دیگر، حدود ۲۶ همت مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌هاست و دکتر محمدی این عدد را ۲۷ همت ذکر می‌کند. درنتیجه، این معضل به صنعت پخش و تولید هم خواهد رسید. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند تا طلب داروخانه‌ها را طی یک ماه پرداخت کنند که هیچ‌گاه این اتفاق روی نداده است. تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر به بیمه‌شدگان خود به لحاظ ارایه خدمت باقی است ولی این خدمات عملا توسط صنعت داروسازی ارایه می‌شود. این موضوع در لایحه بودجه دیده نمی‌شود، یعنی صنعت دارو باید تولید و عرضه کند، اما عملا پیش‌بینی بودجه به درستی اتفاق نمی‌افتد که سبب انباشت بدهی‌ها و ورشکستگی زنجیره تامین می‌شود.

کمبود نقدینگی، طلب‌های بیمه‌ای و در کنار این موارد افزایش روزافزون قیمت‌ها (نیروی کار، آب، برق، مواد بسته‌بندی و...) وضعیت اقتصادی آشفته‌ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. قرار بود بعد از اجرای طرح، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد، وعده‌ای که البته، هرگز عملی نشد و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارایه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.

متاسفانه بانک مرکزی و بانک‌های عامل، در ارایه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین دارو‌های اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هر گونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.»