در عرصه پرتلاطم اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن همواره نقشی کلیدی در شکل دهی به آینده کشور داشته است. حال، با ارائه برنامه جامع سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، افق تازه‌ای پیش‌روی این بخش گشوده شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این برنامه که با نگاهی جامع به واقعیت‌های موجود و چشم اندازی دقیق برای آینده تدوین شده، نویدبخش تحول در ساختار صنعتی و معدنی کشور است. اتابک با اشراف کامل بر چالش‌های پیش‌رو و فرصت‌های موجود، راهکار‌هایی عملی برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه صنعت و معدن ارائه داده است.
این برنامه با تمرکز بر محور‌های کلیدی همچون توسعه زنجیره‌های ارزش، افزایش رقابت پذیری، تقویت صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، مسیری روشن را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ترسیم می‌کند. در ادامه، به بررسی دقیق جنبه‌های مختلف این برنامه و تحلیل پیامد‌های احتمالی آن برای آینده صنعت و معدن ایران می‌پردازیم.
اتابک در آغاز برنامه خود، تصویری دقیق و جامع از وضعیت کنونی بخش صنعت و معدن ارائه کرد. او با اشاره به سهم ۱۹.۱ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی، ضمن اذعان به اهمیت این سهم، بر لزوم ارتقای آن تاکید کرده است.
رویکرد اتابک در ارائه تصویری شفاف از وضعیت موجود، نشان از عزم جدی او برای ایجاد تحولی اساسی دارد. این نگاه واقع بینانه، امکان تدوین استراتژی‌های متناسب با شرایط کشور را فراهم می‌کند و از ارائه راهکار‌های غیرعملی یا صرفا آرمان گرایانه جلوگیری می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند اعتماد ذی‌نفعان مختلف، از جمله فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران را جلب کند و زمینه را برای همکاری گسترده در اجرای برنامه فراهم آورد.
اتابک با شناسایی دقیق چالش‌های پیش‌روی بخش صنعت و معدن، از جمله نامناسب بودن محیط سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری و محدودیت‌های فناوری، نشان داد که درک عمیقی از موانع توسعه صنعتی و معدنی کشور دارد. این نگاه جامع به چالش‌ها، امکان ارائه راهکار‌های همه جانبه و موثر را فراهم می‌کند. اتابک با این رویکرد نشان داد که به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات است و نه صرفا ارائه راه حل‌های موقتی. شناخت دقیق چالش ها، پیش نیاز ارائه راهکار‌های کارآمد است و می‌تواند به تخصیص بهینه منابع و انرژی در جهت رفع موانع اصلی توسعه منجر شود.
در متن برنامه به ۱۵ مشکل اساسی حوزه صمت پرداخته شده است:
۱. نامناسب بودن محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار
۲. محور قرار نگرفتن فعالیت‌های اقتصادی مولد، به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی
۳. پایین بودن سهم بهره وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی بخش
۴. ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش
۵. کم‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور و اتکای بالا به بازار داخلی
۶. محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین
۷. خصوصی‌سازی نادرست در واگذاری‌های انجام‌شده
۸. ضعف توانمندی‌های فنی‌مهندسی و ساخت در حوزه‌های اکتشاف و استخراج معادن
۹. فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور
۱۰. بالا بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارآیی نظام توزیع
۱۱. ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل پیش‌بینی نبودن متغیر‌های مهم اقتصادی مرتبط
۱۲. نبود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۳. سهم قابل‌توجه اقتصاد غیر‌رسمی و واردات به‌صورت قاچاق
۱۴. سیاست‌ها و دیدگاه‌های ناهمگون و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید، تجارت و کارآفرینی
۱۵. گسست و ناهماهنگی بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان.
اهداف کلی وزارت صمت از دیدگاه اتابک، به شرح زیر است:
۱. ارتقای حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره‌های ارزش
۲. ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت
۳. تحصیل خوداتکایی و افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP)
۴. افزایش تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات داخلی
۵. توسعه مبادلات بین‌المللی در بخش صنعت، معدن و تجارت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی
۶. توسعه و انتقال فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت
۷. افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش تولیدات صنعتی و معدنی
۸. توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته مبتنی بر آمایش سرزمینی
۹. مدیریت بازار و تامین معیشت مردم
۱۰. انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت
راهبرد‌های ارائه‌شده توسط اتابک، از جمله توسعه زنجیره ارزش، ارتقای رقابت پذیری و افزایش عمق ساخت داخل، نشان دهنده رویکردی جامع و چند بعدی به توسعه صنعتی است. این راهبرد‌ها به‌خوبی با چالش‌های شناسایی‌شده و اهداف تعیین‌شده همخوانی دارند. تمرکز بر زنجیره ارزش می‌تواند به افزایش ارزش‌افزوده و کاهش خام فروشی منجر شود، در حالی که توجه به رقابت پذیری، زمینه را برای حضور قدرتمند در بازار‌های جهانی فراهم می‌کند. این رویکرد چندبعدی نشان می‌دهد اتابک به دنبال ایجاد یک اکوسیستم صنعتی پویا و متوازن است که در آن تمامی اجزا به صورت هماهنگ رشد می‌کنند.
برنامه‌های اجرایی ارائه‌شده توسط اتابک، از هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد تا توسعه اکتشافات معدنی، طیف گسترده‌ای از اقدامات را پوشش می‌دهد. این برنامه‌های اجرایی نشان می‌دهند که اتابک به دنبال ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادین است. تمرکز بر توسعه صنایع پیشران و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند به ایجاد اکوسیستم صنعتی پویا و نوآور منجر شود. همچنین، توجه ویژه به بخش معدن و برنامه‌های مشخص برای توسعه اکتشافات و بهره برداری بهینه از معادن، می‌تواند به رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به نفت کمک کند.
یکی از نقاط قوت برجسته برنامه اتابک، تاکید ویژه بر توسعه نوآوری و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است. این رویکرد می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنایع ایرانی ایفا کند. در عصر انقلاب صنعتی چهارم، توجه به نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، امری حیاتی برای بقا و رشد صنایع است. رویکرد اتابک در این زمینه نشان می‌دهد که او به‌خوبی از روند‌های جهانی آگاه است و می‌خواهد صنایع ایران را برای رقابت در عرصه جهانی آماده کند. این رویکرد می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار برای صنایع ایرانی منجر شود و زمینه را برای جهش اقتصادی کشور فراهم آورد.
اتابک در برنامه خود تاکید ویژه‌ای بر بهبود فضای کسب‌وکار دارد. این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رونق اقتصادی کمک شایانی کند. بهبود فضای کسب‌وکار، پیش نیاز اساسی برای رشد و توسعه صنعتی است. رویکرد اتابک در این زمینه می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره وری و جذب سرمایه‌گذاری منجر شود. همچنین، این امر می‌تواند به کاهش فرار سرمایه و بازگشت سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج کمک کند.
یکی دیگر از نقاط قوت برنامه اتابک، تمرکز ویژه بر توسعه صادرات غیرنفتی و ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی است. این رویکرد می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی کمک کند. رویکرد صادرات محور، علاوه بر افزایش درآمد‌های ارزی، می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنایع ایرانی منجر شود. همچنین، این رویکرد می‌تواند به تنوع بخشی به بازار‌های هدف و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها کمک کند.
اتابک در برنامه خود به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور و توجه به آمایش سرزمین اشاره کرده است. این رویکرد می‌تواند به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و بهره برداری بهینه از ظرفیت‌های تمامی مناطق کشور منجر شود. توجه به توسعه متوازن، علاوه بر کاهش مهاجرت‌های داخلی و مشکلات ناشی از آن، می‌تواند به افزایش امنیت ملی و انسجام اجتماعی کمک کند. همچنین، این رویکرد می‌تواند به بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت‌های تمامی مناطق کشور منجر شود و زمینه را برای رشد همه جانبه و پایدار فراهم آورد.
یکی از محور‌های کلیدی برنامه اتابک، تاکید بر تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع معدنی و پتروشیمی است. این رویکرد می‌تواند به افزایش ارزش‌افزوده تولیدات و کاهش خام فروشی منجر شود. تکمیل زنجیره‌های ارزش، علاوه بر افزایش درآمدزایی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، انتقال فناوری و افزایش توان رقابتی صنایع ایرانی در بازار‌های جهانی کمک کند. این رویکرد همچنین می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات محصولات با ارزش‌افزوده بالا منجر شود.
اتابک در برنامه خود بر لزوم تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور تاکید کرده است. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند به افزایش نوآوری، بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره وری و حل مسائل پیچیده صنعتی کمک کند. این رویکرد همچنین می‌تواند به کاهش فاصله بین آموزش‌های دانشگاهی و نیاز‌های واقعی صنعت منجر شود و زمینه را برای اشتغال‌زایی بیشتر فراهم آورد.
اتابک در برنامه خود توجه ویژه‌ای به توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشان داده است. این رویکرد می‌تواند به ایجاد اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی کمک شایانی کند. صنایع کوچک و متوسط، ستون فقرات اقتصاد بسیاری از کشور‌های توسعه یافته را تشکیل می‌دهند. حمایت از این صنایع می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش نوآوری، انعطاف پذیری اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند. همچنین، این صنایع می‌توانند نقش مهمی در تکمیل زنجیره‌های ارزش و پشتیبانی از صنایع بزرگ ایفا کنند.
اتابک در برنامه خود بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط تجاری با کشور‌های مختلف تاکید کرده است. این رویکرد می‌تواند به گسترش بازار‌های صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند به کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم ها، گسترش بازار‌های صادراتی، جذب فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. این رویکرد همچنین می‌تواند به تقویت جایگاه ژئوپلیتیک ایران و افزایش نفوذ منطقه‌ای کشور منجر شود.
برنامه پیشنهادی سید محمد اتابک برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی و معدنی ایران محسوب می‌شود. این برنامه با ارائه راهکار‌هایی جامع، نوآورانه و در عین حال عملی، پتانسیل ایجاد تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور را دارد. تمرکز بر توسعه زنجیره‌های ارزش و حرکت به سمت تولیدات با ارزش‌افزوده بالاتر، می‌تواند به افزایش درآمد‌های ارزی، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود جایگاه ایران در اقتصاد جهانی منجر شود. رویکرد صادرات محور برنامه، همراه با تاکید بر افزایش رقابت پذیری، می‌تواند زمینه را برای حضور قدرتمند صنایع ایرانی در بازار‌های جهانی فراهم کند. توجه ویژه به نوآوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان، نشان می‌دهد که این برنامه با نگاه به آینده تدوین شده است.
این رویکرد می‌تواند به ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار برای صنایع ایرانی منجر شود و کشور را برای مواجهه با چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم آماده کند.
در مجموع، اجرای موفق این برنامه می‌تواند به تحقق چشم انداز ترسیم‌شده برای کسب جایگاه اول صنعتی در منطقه منجر شود. این امر نه‌تن‌ها به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش رفاه عمومی، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و تقویت امنیت ملی نیز بینجامد. با این حال، موفقیت در اجرای این برنامه مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است.
همچنین، نیاز به انعطاف پذیری و توانایی سازگاری با شرایط متغیر جهانی، برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده ضروری است. در نهایت، این برنامه می‌تواند نقطه شروعی برای یک جهش بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران باشد. با اجرای دقیق و هدفمند این برنامه، می‌توان امیدوار بود که ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور، به یکی از قطب‌های صنعتی و اقتصادی منطقه و جهان تبدیل شود. این امر نه‌تن‌ها به رشد اقتصادی و افزایش رفاه شهروندان منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیک ایران را نیز ارتقا بخشد و کشور را به بازیگری تاثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل کند.
