رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص بخشنامه وزارت آموزش پرورش برای بازنشستگان، گفت: دیوان عدالت اداری باید ابطال بخشنامه را صادر کند. چون بر اساس موازین حقوقی وقتی فردی را استخدام می‌کنیم به او می‌گوییم که شما باید ۳۰ سال خدمت کنید و اگر مازاد بر آن بدون رضایت ادامه پیدا کند، فرد می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت بخواهد.
به گزارش جماران، جعفر کوشا روز یکشنبه در نشست خبری ضمن تبریک و گرامیداشت روز خبرنگار، آزادی و استقلال را وجه اشتراک وکلا و خبرنگاران دانست و گفت: می‌توان در این نقاط اشتراک با انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری تعریف کرد. خبرنگاران هر نوع حمایت حقوقی که لازم داشته باشند می‌توانند به اتحادیه اسکودا مراجعه کنند و با توجه به ۲۹ نمایندگی کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور این امکان وجود دارد تا چتر حمایتی از خبرنگاران ایجاد شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص بخشنامه وزارت آموزش پرورش برای بازنشستگان، گفت: دیوان عدالت اداری باید ابطال بخشنامه را صادر کند. چون بر اساس موازین حقوقی وقتی فردی را استخدام می‌کنیم، به او می‌گوییم که شما باید ۳۰ سال خدمت کنید و اگر مازاد بر آن بدون رضایت ادامه پیدا کند، فرد می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت بخواهد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برای تغییر شرایط محسن برهانی، تأکید کرد: سیاست ما این است که وکلای در خطر به سبب انجام وظیفه مورد حمایت قرار می‌گیرند، ولی هر کدام از وکلا می‌توانند نظر سیاسی خودشان را داشته باشند. ما صنفی عمل می‌کنیم و یک سری دفاعیات ما نمی‌تواند علنی باشد. ما برای دفاع از وکلای در معرض خطر، کمیته حقوق بشر داریم.کوشا درباره نحوه نظارت اتحادیه وکلا به فعالیت‌های مجازی وکلا که گاهی با سوءاستفاده از قانون راه‌های فرار از قانون را آموزش می‌دهند، اظهار داشت: نحوه تبلیغ در وکالت، آیین‌نامه مشخص دارد و کانون‌ها باید به آن عمل کنند البته هر فردی در هر شغل و کسوت ممکن است برای بازاریابی شغل خود به تبلیغات اقدام کند و گاهی البته ممکن است بزرگنمایی صورت گیرد.
وی افزود: در آیین دادرسی و دادسرای انتظامی بحث نظامات، شئونات و تخلفات مطرح است و هر کدام ضمانت اجرایی خود را دارد و اگر کسی از علم و دانش خود برای فریب و اغوای مردم استفاده کند، کانون مربوطه با موضوع را پیگیری کند. اگر وکلا در آموزش حقوقی راه‌های فرار از قانون را نشان دهند، اغواگری است و اگر نحوه دفاع را به مردم آموزش دهند، اقدام مؤثری است. بسته به نوع تخلف طبق آیین‌نامه داخلی مجازات صورت می‌گیرد و به نوع تکرار و نوع تخلف بستگی دارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به سؤالی درباره ادغام آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری گفت: آزمون وکالت در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و ادغامی هم وجود ندارد و آزمون مربوط به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در آذر ماه آزمون وکالت را برگزار خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد و ابراز گلایه از رویه حاضر در مجلس شورای اسلامی برای کمیسیون قضایی اظهار داشت: متأسفانه این کمیسیون با وجود تاثیر و اهمیت بسیار، همواره در رده‌های آخر است و نمایندگان داوطلب برای عضویت در این کمیسیون نیستند و حتی نمایندگان حقوقدان نیز تمایل چندانی به عضویت در این کمیسیون ندارند و این در حالیست که نمایندگان مجلس نقش قانونگذاری دارند.
کوشا با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز‌ها برای برخی کسب و کارها، این قانون را یکی از چالش‌های نهاد وکالت دانست و اظهار داشت: در مجلس قبلی قانونی تصویب شد به نام قانون تسهیل کسب و کار و درآمد که قرار شد در صدور پروانه کسب‌هایی که به عنوان بحث‌های تجاری مطرح هستند تسهیل شود، اما متأسفانه کانون‌های وکلا در زمره کسب و کار تلقی شد.
وی یادآور شد: با توجه به اجرای قانون با حذف ظرفیت و اعلام تراز برای قبولی امروز شاهد این هستیم که ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر سال گذشته در آزمون کانون‌های وکلا قبول شدند و در آزمون مرکز وکلا هم در دو نوبت هر کدام ۱۰ هزار نفر پذیرفته شدند. آقایان می‌گویند که وکلا آموزش نمی‌بینند و اشکال در قانون نیست. صحبت ما برای قبل از ورود به دوران وکالت است نه زمان کارآموزی. کسی که با نمره ۲ یا ۳ یا ۴ و حتی صفر کارآموز وکالت شده است، چطور می‌توانیم او را آموزش دهیم؛ در حالی که وکیلی باید تربیت شود که امین ناموس و جان و مال و عرض مردم باشد و بتواند خوب دفاع کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار داشت: نگاه جامعه به آینده باید این باشد که در کشور قوانینی وضع شود و به سمتی حرکت کنیم که به توسعه و پیشرفت دست یابیم، اما احساس ما این است که قوانین کارشناسی نمی‌شود و کنشگران و ذینفعان در قوانین قبل از تصویب آن مداخله داده نمی‌شوند. انتظار داریم که در مجلس و در کمیسیون‌ها به عنوان کارشناس شرکت کنیم و می‌توانیم با ظرفیت کانون‌های وکلای دادگستری، کارشناسی رایگان به مجلس ارائه دهیم.
وی با ابراز گلایه درباره اینکه با وجود پیگیری برای ملاقات با رئیس قوه قضاییه این مهم محقق نشده است، افزود: ملاقات با رئیس قوه قضاییه مطالبه جامعه وکالت است و از فروردین امسال درخواست ما برای این ملاقات مورد موافقت قرار نگرفته است. یکی از موضوعاتی که در ملاقات مورد مطالبه خود قصد داشتیم به رئیس قوه قضاییه اعلام کنیم، بحث حفظ کرامت وکیل هنگام حضور در مراجع قضایی است.
