بورس طی سال‌های اخیر به واسطه افت و خیز تورم، رشد اقتصادی و قدرت خرید جامعه، فاز‌های متفاوتی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که در برخی از سال‌ها، رشد اقتصادی و سرکوب تورم به رکود بورس و در برخی از سال‌ها، رشد قیمت ارز به رونق بورس انجامیده است. اما در سال‌های اخیر بالا رفتن سطح تورم و رشد اقتصادی پایین در کنار کاهش قدرت خرید جامعه، به کاهش تقاضای محصولات صنایع ریالی و دلاری منتهی شده است و بدون کنترل سه عامل فوق، بورس به رونق بازنمیگردد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بورس تهران طی سالیان اخیر، تحت‌تاثیر عوامل بنیادی، روند‌هایی را تجربه کرده‌است. با وجود آنکه بازار سهام، همواره به‌صورت تورمی رشد می‌کند، اما نمی‌توان اثر کاهش رشد اقتصادی و قدرت خرید جامعه را بر بازار سرمایه نادیده گرفت. به‌رغم آنکه طی سالیان اخیر بورس تهران به قیمت‌های جهانی و قیمت دلار وابستگی بالایی دارد، اما رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، با تاخیر بر بورس تهران اثر می‌گذارد. زمانی‌که قدرت خرید مردم در دهه ۸۰ افزایش یافت، بورس تهران بازدهی‌های خوبی را تا سال۸۴ نصیب سرمایه‌گذاران کرد. تصویر بهبود قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی در سال‌های ۸۰ تا ۸۸، در قاب بورس طی سال۸۸ تا ۹۲ نمایان شد.
کاهش قدرت خرید و کاهش رشد اقتصادی سال‌های پایانی دولت دهم، تاثیر خود را بر بورس طی سالیان ۹۲ تا ۹۶ گذاشت. رشد خوب اقتصادی در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نیز به افزایش قدرت خرید مردم منجر و رشد‌های سال۹۷ تا ۹۹ را رقم زد. این درحالی است که هنوز کاهش رشد اقتصادی کشور و افت شدید قدرت خرید مردم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ گریبان‌گیر بورس شده‌است و به بازار سهام اجازه خودنمایی نمی‌دهد، به‌طوری‌که تورم افسارگسیخته در ۴ سال پس از برجام جلوی رشد تورمی سود شرکت‌ها را گرفته‌است. حتی رشد اقتصادی سالیان اخیر در دولت سیزدهم نیز به دلیل افزایش شدید نقدینگی و اثر مستقیم آن بر تورم به رشد قدرت خرید مردم منجر نشده، در حالی‌که تورم سالیان اخیر به جبران سرکوب تورمی است که از دهه‌های قبل انباشته شده‌است.
روند بازار سهام در بلندمدت نشان می‌دهد که بورس علاوه‌بر روشن‌شدن موتور دلار به محرک رشد اقتصادی نیز نیاز دارد، اما متاسفانه در برهه‌های رشد اقتصادی سیاست‌های سرکوب قیمتی در کشور، بورس را زمینگیر می‌کند و رهاشدن فنر تورم در سال‌های بعد از آن به رشد بورس کمک می‌کند. در مقطع زمانی فعلی، با ثبت رشد اقتصادی هرچند اندک، اما تورم بالا رمق تقاضا را برای محصولات شرکت‌های بورسی کاهش داده‌است که بدون رفع این موانع بورس رشد‌های بزرگ را تجربه نمی‌کند.
بورس تهران طی سالیان اخیر با رشد قیمت ارز، همبستگی بالایی داشته و توجه کم تری به رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم داشته‌است، اما با نگاهی تاریخی به اقتصاد و بورس کشور، می‌توان محرک بورس را با تاخیر زمانی رشد اقتصادی نیز دانست، چراکه رشد اقتصادی طی سالیان اخیر و بهبود قدرت خرید جامعه، منجر به افزایش تقاضای محصولات شرکت‌های بورسی شده و احتمالا با انبساط پولی و اقتصادی و رشد نرخ ارز صادرات نیز بهبود یافته و به رشد شاخص‌کل بورس ختم شده‌است.
دهه ۸۰ شمسی، سال‌هایی که به واسطه روی کارآمدن دولت دوم اصلاحات و دولت اول احمدی نژاد و وفور درآمد نفتی، کشور ما با رشد اقتصادی خوبی همراه شد و تورم پایین و سرکوب‌شده در اقتصاد موجب رشد سود خالص شرکت‌ها و رونق بازار سرمایه شد، اما کاهش رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم، موجب کاهش قدرت خرید مردم شد که اثر خود را در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بر بازار سهام گذاشت، جایی‌که صنایع به واسطه افزایش نرخ بهره در دولت اول روحانی و کاهش قیمت‌های جهانی، با وجود رشد اقتصادی نتوانستند روز‌های خوبی را تجربه کنند، با این حال رشد اقتصادی سال‌های برجام و افزایش قدرت خرید جامعه، رشد‌های فراتورمی را در بورس تهران از سال ۹۷ تا ۹۹ رقم زد.
هرچند محرک این رونق بورسی، رشد قیمت ارز بود، اما رشد قدرت خرید جامعه در سال‌های برجام به رشد تقاضای محصولات شرکت‌ها در سال‌های پسابرجام، منجر شد. دو اتفاق مهم در سال‌های بعد از برجام، بورس را زمینگیر کرد و تاکنون بازار سهام را در‌برابر تورم به زانو درآورده است. اول رشد شدید نرخ تورم است که در اثر رهاشدن فنر رشد سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های پایانی دهه ۹۰ است. این درحالی است که تورم واقعی در اقتصاد طی دهه ۸۰ از تورم انتظاری بسیار پایین‌تر بود. دوم آنکه رشد نقدینگی بالا در سال‌های اخیر موفق نشده با وجود رشد اقتصادی نسبتا خوب، انتظارات تورمی را به طرز قابل‌توجهی کاهش دهد. عدد تورم بالاست، به‌طوری‌که با وجود کنترل نقدینگی در یک‌سال اخیر، همچنان تورم گریبان‌گیر بورس است.
در سال‌های اخیر رشد اقتصادی نسبتا خوبی به‌ثبت رسیده‌است، اما تورم‌های انباشته شده سال‌های گذشته، در حال تخلیه‌شدن است و اجازه رشد سود خالص شرکت‌ها را نمی‌دهد، به‌طوری‌که دولت به واسطه تورم بالا و کسری‌بودجه شدید، مجبور است هزینه شرکت‌ها را تورمی محاسبه کند. این درحالی است که قیمت محصولات را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند و عدم‌تناسب هزینه و درآمد، به کاهش یا رشد اندک سود خالص منجر شده‌است، پس برای رشد بورس (نه‌صرفا رشد‌های کوچک سال۱۴۰۲)، کاهش تورم ضرورت دارد، چراکه رشد دستمزد اسمی هنوز از تورم فاصله دارد، در صورتی‌که با رشد اقتصادی، تقاضا در محصولات شرکت‌ها تقویت شده و بازار سرمایه با رونق خوبی همراه خواهد شد.
