پزشکیان در اولین انتصاب اقتصادی خود سیدحمید پورمحمدی را بر رأس سازمان برنامه و بودجه نشاند تا رتق و فتق بودجه‌ای دولت را به دست یک چهره با سابقه اقتصادی و رشد کرده در ساختار بودجه‌ای کشور بسپارد.
به گزارش خبرآنلاین، اما دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟ آیا تیم اقتصادی بنا به روایت‌های موافقان دولت سابق، اسب زین کرده تحویل می‌گیرند یا…؟ اولویت اصلی در تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت چیست؟ و…
محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی تاکید دارد که لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ رفع تحریم، حل شدن موضوع FATF و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
جامساز معتقد است دولت سیزدهم نه‌تنها «اسب زین شده» تحویل نداد بلکه «قاطر چموش» به دولت چهاردهم داده است.
وی در این گفتگو از نحوه چینش، کابینه متغیرهای کلان اقتصادی و اولویت‌های دولت چهاردهم نیازهای طبقه متوسط و سیاست‌های یارانه‌ای دولت حرف زد.
مشروح گفتگوی محمود جامساز، اقتصاددان را می‌خوانید.
آقای جامساز! دولت چهاردهم با برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رسماً کار خود را آغاز کرد. چند روز پیش روزنامه کیهان در گزارشی مدعی شده بود که آقای پزشکیان دولتی با شرایط مطلوب در اختیار خواهد گرفت. پاسخ شما به این ادعا چیست؟ آیا آقای پزشکیان واقعاً یک اسب زین شده تحویل گرفته است؟
من فکر می‌کنم که در اینجا اسب زین شده نظیر به‌کارگیری بسیاری از واژه‌های سیاسی و اقتصادی بی‌ربط، مفهوم معنائی خود را ازدست‌داده است. چنانچه آقای پزشکیان اسب زین شده تحویل گرفته می‌تواند پای در رکاب کرده و بی‌هیچ مانعی به‌سوی رفع معضلات پیچیده در همه حوزه‌ها، آن‌چنان که طی مناظرات انتخاباتی خود گفت بتازد و وعده‌های خود را به انجام رساند.
بکارگیری عبارت “اسب زین شده“ به این معناست که همه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و غیره در روندی مطلوب قرار گرفته و مسیر برای توسعه اقتصادی و توسعه همه‌جانبه و پایدار باز است از لحاظ داخلی مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بهداشتی و بحران آب، برق، آلودگی و… حل شده است؛ آیا به‌راستی کشور ما به لحاظ داخلی و گستره‌ی سرزمین‌های پیرامونی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟
کدام یک از شاخصه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ردیف استانداردهای جهانی است؟
در چه زمینه‌هایی با کمبود و بحران روبرو هستیم؟ البته برای دریافت پاسخی ساده‌تر باید پرسید در چه حوزه‌هایی با بحران روبرو نیستیم؟
معضلات داخلی نظیر تورم، بی‌ارزشی پول ملی، فقر و فلاکت، اجاره‌نشینی، حاشیه‌نشینی، فرار نخبگان، بیکاری، مهاجرپذیری با چشم‌اندازی بس خطرناک، رانت و فساد گسترده نقض آشکار حقوق زنان، کارگران، فرهنگیان و دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، مال‌باختگان و سایر اقشار تنها بخشی از بحران‌های ریز و درشتی است که از عملکرد دولت‌های پیشین بجا مانده.
با این‌وصف بکار بردن اصطلاح «اسب زین شده» نوعی فریبکاری و خلط واقعیت است. اگر برخی از سیاستمداران چشمان خود را بر حقایق بسته و یا چنین وانمود می‌کنند، باید بدانند که ملت فهیم ایران به بلوغ سیاسی رسیده؛ زیرا سال‌هاست که سیاست با زندگی آنان گره خورده است.
مصائب اقتصادی و اجتماعی که بهشت زندگی آنان را به دوزخ تبدیل نموده در اعماق وجود خود حس کرده و آن را ناشی از ناکارآمدی، بی‌دانشی، عدم تخصص، سودجوئی، رانت و فساد و بی‌لیاقتی بسیاری از مسئولینی که در فرایند گزینش‌های رانتی و خویشاوندسالاری و گروه‌گرایی، بر پست‌های حساس گمارده شده‌اند، می‌دانند.
اینکه پزشکیان با شعارهایی نظیر ایجاد زندگی آزاد برای همه ایرانیان فارغ از قومیت و مذهب و جنسیت، حمایت از حقوق همه آحاد جامعه، حاکمیت درستی و صداقت و بیزاری از دروغ و فراهم‌سازی یک زندگی توأم باعزت برای فردفرد ایرانیان، بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته.
چنانچه در عملیاتی کردن این شعارها وفادار بماند مسیری سخت و طاقت‌فرسا فرا روی خود دارد؛ لذا باید اصطلاح اسب زین شده را به “قاطر چموش لگد “ تعبیر کرد، زیرا در ساختار اقتصاد سیاسی معیوب ایدئولوژیک، اسبان اجازه ورود به میدان را نخواهند داشت.
در حال حاضر با بحران‌هایی روبرو هستیم که در صورت استمرار آن کشور را با ابر بحرانی روبروخواهد کرد که حتی راهکارهای کوتاه و مقطعی نیز چاره‌ساز نخواهند بود و افزایش نارضایتی‌های جامعه دولت را با چالشی بزرگ مواجه خواهد ساخت.
بحران انرژی یکی از مصادیق است، امروز طبق اعلام مقامات انرژی کشور، مصرف روزانه برق به بالای ۷۰ هزار مگاوات رسیده که ۱۴ هزار مگاوات کسری را رقم زده این در حالی است که تراز تجاری ما در زمینه برق مثبت است، به عراق برق صادر می‌کنیم درحالی‌که وصول در آمد آن در ابهام است.
متأسفانه سرمایه‌گذاری در تأسیس نیروگاه‌ها انجام نشده، بسیاری از نیروگاه‌های بخش خصوصی با مشکل تأمین خوراک از سوی دولت روبرو هستند. قطع برق صنایع، نابخردانه‌ترین راهکاری است که اعمال می‌شود، کاهش تولید صنایع به‌مثابه کاهش رشد اقتصادی است. چرا جلوی صادرات برق به عراق گرفته نمی‌شود. دستیابی به اهداف سیاسی به بهای توقف صنایع و فقیرتر شدن مردم توجیه‌پذیر نیست.
لازم به ذکر است که طبق اعلام بانک مرکزی تورم در پایان سال گذشته ۵۲/۳ درصد، حجم نقدینگی ۷۸۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. توزیع ثروت بسیار ناعادلانه و تخصیص منابع بسیار نامطلوب است و یک درصد از جامعه مالک ثروت‌های نجومی شده‌اند.
اکثریت جامعه فقیر شده و طبقه متوسط نه‌تنها ریزش کرده؛ بلکه به تعبیر لنین بین دو سنگ آسیاب یعنی تورم و مالیات له شده است؛ بنابراین در چنین شرایطی توسعه اقتصادی هم انجام نمی‌شود؛ زیرا طبقه متوسط به‌عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین نیروهای اجتماعی در پیشبرد آرمان‌های توسعه گرایی و روشنگری، در حال نابودی است.
در دولت سیزدهم یکدستی و خالص‌سازی صورت گرفت؛ اما این ایده چیزی جز فقر، بدبختی و فلاکت به بار نیاورد.
ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق زنان و دختران، هنرمندان، معلمان و به‌طورکلی دفاع از حقوق مردم ایران و دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه از شعارهای آقای پزشکیان است آقای پزشکیان گفت که دروغگو شیطان است و با کمک مردم باید جلوی دروغگویی را بگیریم.
هیچ کشوری بدون جذب سرمایه خارجی پله‌های توسعه را طی نکرده است.
گفته ایشان بسیار متین است، هیچ کشوری با برقراری ارتباط با ونزوئلا، زامبیا، افغانستان و… به توسعه اقتصادی دست نیافته است. حتی آمریکا و چین یعنی اولین و دومین قدرت اقتصادی جهان، در حال حاضر نیز از رتبه اول و دوم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان برخوردارند.
ایران کشور ثروتمندی است؛ اما به دلیل تحریم‌های سیاسی و بانکی وعدم ارتباطات و تبادلات تجاری با سایر کشورها منزوی شده و قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌تبع آن تکنولوژی روزآمد نیست و لذا دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد شعاری بیش نیست.
باتوجه‌به گفته‌های جنابعالی، دولت سیزدهم نه‌تنها اسب زین شده تحویل نداده؛ بلکه دولت چهاردهم قرار است یک اسب مریض و حتی بدون نعل تحویل بگیرد. به نظر شما در چنین وضعیتی چه راهکاری پیش روی دولت پزشکیان است؟ چینش اعضای کابینه و مشخصاً تیم اقتصادی متخصص و کارآمد برای عبور از این شرایطی که توصیف کردید به چه نحوی باید باشد؟
اولین زورآزمائی پزشکیان در این میدان چینش کابینه‌ای است که آرمان‌های وی را پاس بدارند. اما با وجود نهادهای پرقدرت سیاسی، اقتصادی تصمیم‌ساز که پی‌جوی منافع خود هستند، و مجلس یکدست اصول‌گرا و نهادهای بالادستی، پزشکیان از قدرت انتخاب مطلق محروم است.
ضمن آنکه او که از جوانی وارد سیاست شده و ۱۶ سال نمایندگی مجلس و یک دوره نایب‌رئیسی مجلس و معاونت وزیر و وزارت را در کارنامه خود دارد، قطعاً” اشراف کاملی نسبت به ساختار قدرت و حدود اختیارات و ابزار قدرت رئیس‌جمهور در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی داشته است؛ لذا این پرسش مطرح است که با اتکا به چه پشتوانه‌ای، وعده و وعیدهای آرمان‌گرایانه‌ای را داده که تحقق آن‌ها گذر از خط‌قرمزهای سیاست‌های کلی و عمق راهبردی نظام است، البته رفتار پزشکیان پس از پیروزی و تماس‌های برون‌مرزی وی با رهبران روسیه و سوریه و حزب‌الله و جبهه‌های مقاومت ناظر بر تأکید بر ادامه راه رئیسی، و همسویی ضمنی او با اصول‌گرایان، بیانگرعدم تغییر در سیاست‌های خارجی است و به‌تبع بسیاری از سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز تحت‌تأثیر سیاست خارجی ریل عوض نخواهد کرد.
از سوی دیگر گزینه‌های کابینه که ترکیبی از اصول‌گراهای معتدل و رادیکال و قلیلی از اصلاح‌طلبان که در راستای کسب قدرت بسیاری از خواسته‌های اولیه خود را تقلیل داده‌اند، و قطعاً” در فرایند رأی اعتماد از مجلس دچار تغییراتی خواهد شد مشخص می‌کند آقای پزشکیان در کجا قرار گرفته و به کدام سمت‌وسو حرکت می‌کند.
نکته قابل‌ذکر آنکه با شکاف در اردوی اصول‌گرایان و به میدان آمدن اصلاح‌طلبان که البته بلوک بزرگی را تشکیل نمی‌دهند یک فضای چندقطبی در کابینه به وجود خواهد آمد که هر یک ساز خود را می‌زنند.
به‌عنوان‌مثال آقای جلیلی پس از شکست در برابر رقیب، گفت کار ما تازه شروع شده است. این یک پیامی دارد.
از طرفی هم برخی رسانه‌ها در حال نفرت‌پراکنی نسبت به دولت جدید و یاران دولت پزشکیان هستند؛ این به مفهوم مسموم‌سازی اذهان عمومی است غافل از آنکه دیگر صرف میلیاردها هزینه‌های پروپاگاندا اذهان عمومی را نخواهد فریفت و نظر مردم نسبت به «گرا» های مختلف تغییر نخواهد کرد.
در حال حاضر باید بر استقرار آزادی، عدالت، انصاف و شفاف‌سازی تأکید شود؛ زیرا حق اقشار مختلف جامعه رعایت نمی‌شود.
به نظر نمی‌رسد کابینه‌ای که از برآیند فشار نیروها و جناح‌های مختلف با افکار، عقاید و دکترین متفاوت شکل گیرد با جمع ناسازگاری که ایجاد خواهد کرد، قادر به تحقق این هدف اساسی که پیش ضرورت ایجاد تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است، باشد.
آقای جامساز! آقای طیب نیا مشاور عالی رییس‌جمهوری شده و صحبت از حضور کسانی مثل همتی هم مطرح است. احتمال اینکه اقای همتی رای اعتماد بگیرد را چقدر می‌دانید؟
همان‌طور که گفتم یکی از مشکلات آقای پزشکیان مجلس است. در حال حاضر مجلس یکدست اصول‌گراست و معلوم نیست آقای همتی بتواند رأی اعتماد بگیرد یا خیر؛ ضمن آنکه در شرایط کنونی مسئله فرد مطرح نیست و مسئله سیستم مطرح است. آقای طیب نیا ظاهراً” حاضر به قبول پستی نشده، آقای همتی هم از جمله مدیران چرخش پایدار بوده است، در مرداد ۹۷ جایگزین ولی‌الله سیف شد و تا خرداد ۱۴۰۰ در این سمت ماند، تغییرات رؤسای بانک مرکزی نشان می‌دهد که هر کسی که بر صندلی میرداماد تکیه زده است متغیرهای پولی، از جمله تورم و نقدینگی و نرخ ارز افزایش‌یافته و ناترازی‌های اقتصادی بیشتر شده است.
از مصادیق آن آقای همتی است که بانک مرکزی را در حالی تحویل گرفت که نرخ دلار در کانال ۴ هزار تومان و تورم در سال ۹۶ کمی زیر ۱۰ درصد بود؛ اما در پایان ارز با جهشی بی‌سابقه به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شد و نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفت؛ لذا کارنامه قابل‌قبولی بر جای نگذاشت.
از طرفی اصلاح‌طلبان برای اینکه در ساختار قدرت باشند همان‌طور که عرض کردم از مواضع اصلی خود تنزل کرده‌اند. همچنین جمهوری اسلامی نتوانسته جوانان خوش‌فکر، با بینش و دانش توسعه‌گرا را جذب کند و به همین دلیل به سراغ افراد اول انقلاب یا اواسط انقلاب رفته است. از اول انقلاب تعهد به‌نظام جای خود را به تخصص داده و برای همین این ازهم‌گسیختگی اقتصادی به وجود آمده است.
اقتصاد ایران آن‌قدر بی‌ثبات است که با وزش نسیم‌های سیاسی و اقتصادی مخالف هم متغیرهای آن جابه‌جا می‌شوند؛ اینها نتیجه عملکرد کلی دولت‌های گذشته است. در حال حاضر کیفیت متغیرهای اقتصادی نزولی است؛ یعنی سیاست‌گذار به‌درستی کار خود را انجام نداده است. اگر هم بعضی از آن‌ها درست بوده در مرحله اجرا از مسیر خود منحرف شده است؛ بنابراین هیچ‌کدام به نتیجه درستی نرسیده‌اند. در حال حاضر فقط ۳۰ درصد از اهداف برنامه توسعه ششم و در مورد برنامه‌های پیشین درصد کمتری تحقق‌یافته است.
مسلماً در دولت جدید یک‌سری از آدم‌های دولت قبل حضور دارند در چنین وضعیتی چگونه می‌توان هماهنگ شد؟
آقای پزشکیان اگر مسیر گذشته را دنبال نکند به خط‌قرمز سیاست‌های کلی نظام برخورد خواهد کرد.
آقای پزشکیان برای اینکه به توسعه اقتصادی و رشد ۸ درصدی برسد باید به گفته خود وی سالیانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند. تا زمانی که مسئله اوکراین، منطقه، اسرائیل و شکاف ریشه‌ای ایران و آمریکا وجود دارد؛ اینها قابل‌حل نیست.
در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد بدواً” باید تحریم‌ها برداشته شوند، FATF و کنوانسیون‌های مرتبط باید مورد پذیرش قرار گیرند که اینها در حوزه‌ی اختیارات رئیس‌جمهور نیست.
در جمهوری اسلامی واژه «توسعه» برگردان واژه انگلیسی Development از بار منفی برخوردار است، آن را یک واژه امپریالیستی می‌دانند و واژه‌ی «پیشرفت» را جایگزین کرده‌اند (نظیر سود بجای بهره). معتقدند پیشرفت باید در چهارچوب ضوابط کشور باشد.
اما تعریفی منطقی از این ضوابط ارائه نشده است؛ این در حالی است که توسعه اقتصادی یک الزاماتی دارد که کل دنیا به آن متکی است و بر اساس آن الزامات جلو می‌روند. ما در این ۴۰ سال به توسعه نرسیده‌ایم و بعد از آن هم نخواهیم رسید؛ زیرا تغییر مسیر داده‌ایم.
در شرایط کنونی پیش‌بینی شما از آینده متغیرهای کلان اقتصادی چیست؟ آیا آقای پزشکیان می‌تواند تورم افسارگسیخته را مهار کند؟
ببینید آقای پزشکیان در پنجمین ماه سال راهی پاستور شده و تقریباً نیمی از سال گذشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه امسال بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. معمولاً کسری بودجه از اواسط سال خود را نشان می‌دهد.
تا زمانی که کسری بودجه وجود دارد چگونه نرخ تورم کنترل شود؟ تجارب پیشین نشان داده‌اند که در ساختار بیمار اقتصاد سیاسی رانتی، اعمال سیاست‌های پولی در جهت تأمین ناترازی بودجه عبث بوده، دولت چهاردهم هم ناچار راهی را خواهد رفت که اسلاف وی پیش گرفتند، یعنی راه سهل و آسان استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های دولتی که هر دو منجر به افزایش پایه پولی، خلق پول توسط بانک‌ها، رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. این در حالی است که در شرایط کنونی با گذشت ۴/۵ ماه از سال قطعاً” نقدینگی و تورم نسبت به پایان سال گذشته افزایش‌یافته و این مصائب بزرگی را بر جامعه تحمیل می‌کند.
آقای پزشکیان وارث این حجم از نقدینگی و ازهم‌گسیختگی است. او وارث این تورم است. سؤال مهم این است که او چه ابزارهای قدرتی از لحاظ سیاست‌های پولی و مالی دارد که بتواند این حجم از نقدینگی را تأمین کند و تورم ایجاد نشود و وضع مردم حداقل بدتر نشود؟
مگر می‌شود به رشد اقتصادی رسید درحالی‌که صنایع به دلیل قطعی برق تعطیل می‌شوند؟ آقای پزشکیان هر تیمی را که انتخاب کند ابزار سیاست‌گذاری‌ها برای رسیدن به اهداف تعیینی را ندارد.
در غیاب یک سیاست ساختارمند هر شخصی که وزیر شود یا هر کابینه‌ای که سرکار بیاید امکان هیچ نوع توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت.
باتوجه‌به وضعیت موجود، در حال حاضر مهم‌ترین اولویتی که در دولت آقای پزشکیان باید در دستور کار قرار بگیرد چیست؟
در تنفیذ آقای پزشکیان گفته شد که مهم‌ترین اولویت، اولویت اقتصادی است. رهبر انقلاب هم در سال‌های اخیر بر روی این موضوع تأکید داشته‌اند. وقتی می‌گوییم اقتصاد از همه عوامل مهم‌تر است؛ یعنی سایر گزینه‌ها مثل فرهنگ، اجتماع، سیاست و… به‌مراتب از اهمیت کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که اقتصاد زنجیروار وابسته به سایر حوزه‌ها از جمله فرهنگ، اجتماع و سیاست و محیط‌زیست است. پس نمی‌توان گفت که اولویت با اقتصاد است؛ بلکه اولویت با همه این موارد است. چگونه می‌توان با نادیده‌گرفتن حقوق زنان، فرهنگیان و سایر اقشار مردم و فیلترینگ اقتصاد را در اولویت قرار داد.
هر حوزه‌ای باید از متولیان خاص خود متصف به همه صفات تکنوکراسی مطلوب و در فضائی همگرا و هماهنگ برخوردار باشد و با تلاش در ایجاد تغییروتحول بنیادین در ساختارها اسب‌ها را در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌گرایانه زین کنند.
آقای روحانی گفت که من دست روی دکمه فیلترینگ نمی‌گذارم و دیدیم که بحث فیلترینگ در دولت ایشان اجرایی شد. در واقع گاهی اوقات رئیس‌جمهور رئیس دولت است و رئیس”جمهور” نیست.
در حرف‌هایتان به «طبقه متوسط» اشاره کردید، در شرایط فعلی آن چیزی که برای این طبقه مهم و نجات‌بخش است چیست؟
باید دولت از دخالت خود در اقتصاد دست بکشد، چون در حال حاضر اقتصاد ما کاملاً دولتی است؛ بنابراین باید زمینه برای بهبود بخش خصوص تقویت شود. زمانی که این بخش پیشرفت کند، توسعه اقتصادی در دسترس خواهد بود.
طبقه متوسط باید مورد حمایت بانک‌ها و دولت قرار بگیرد تا استعدادها شکوفا شود. شوربختانه اکنون بخش خصوصی که نمایه طبقه متوسط است تضعیف شده، صنایع از رمق افتاده و کارگران شاغل تعدیل شده‌اند.
همان‌طور که گفتم در حال حاضر بخش خصوصی در محاق است و همین اتفاق زمینه ریزش طبقه متوسط را فراهم کرده است.
شما یک نقدی به سیاست یارانه‌ای دولت‌ها دارید؛ پیشنهاد شما برای توزیع یارانه در دولت آقای پزشکیان چیست؟
به دلیل اینکه نرخ تورم بالا رفته و قدرت خرید مردم هم به‌مراتب پایین آمده است؛ دولت در سال‌های اخیر در راستای جبران کاهش قدرت خرید، نسبت به پرداخت یارانه اقدام کرده است.
در حال حاضر ماهانه به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌ای در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که برای دولت هزینه بسیار سنگینی است.
خب زمانی که تورم را کاهش دهند و قیمت‌ها متناسب با حقوق و دستمزد شود نیازی به پرداخت یارانه نیست؛ بنابراین مسائل را باید ریشه‌ای حل کرد. مسئله ناترازی بودجه، مسئله نقدینگی باید برطرف شود.
در سال‌های اخیر می‌بینیم که دولت یارانه‌ها را افزایش داده تا قدرت خرید مردم بیشتر شود؛ اما شاخص‌ها نشان می‌دهد که افزایش یارانه موجب رشد تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است.
