همه چیز منوط به یک کلمه است؛ چاره، کسی که دارد، زندگی میکند و آن که ندارد بار و بندیل میکند و از این شهر و کشور، پی چاره به آن شهر و کشور مهاجرت میکند. دانشجوها، کارمندان، پزشکان و پرستاران و فعالان اقتصادی بیشترین مهاجرت را ثبت کردهاند. در بین مقاصد انتخابشده برای مهاجرت، ترکیه با پیشنهادهای وسوسهکنندهای مانند تخصیص زمین رایگان و معافیتهای مالیاتی، سرمایهگذاران ایرانی را بیش از دیگر کشورها جذب میکند.
به گزارش هم میهن، فعالان اقتصادی از زمانی که تحریم تشدید شدند، مدام بدون چاره بودند و طی سه سال گذشته، قوانین متورم و گاه ضد و نقیض، بیش از همیشه یقه آنان را گرفت. پیمانسپاری ارزی، مشکلات ثبت سفارش، ارز پرنوسان و رانتهای گسترده، هزار و یک داستان فعالان اقتصادی ایرانی با سیاستگذار به خصوص در سه سال قبل است. بهخصوص که دولت در این سالها ارتباط خود را با پارلمان بخش خصوصی نیز کمتر از پیش کرده بود و همه برخوردها، بلااستثنا در راستای نفی و نه ایجاب انجام میشد.
تنوع، بازدهی بالاتر، دسترسی به بازارهای جدید، استفاده از نوسانات ارزی در بزنگاهها، ثبات سیاسی، مشوقهای مالیاتی و افزایش امنیت اقتصادی از جمله دلایلی است که افراد غیربومی را متقاعد میکند که در جایی غیر از کشور خود انجام دهند. همچنین سرمایهگذاری در یک کشور دیگر میتواند سبد سرمایهگذاری افراد را متنوعتر کند و خطر از دست دادن همه پول را در یک بازار کاهش دهد. مردم عادی هم که با ویزاهای سرمایهگذاری وارد کشوری دیگر میشوند، کم و بیش به همین عوامل چشم دارند.
همین است که وقتی دولت ترکیه پیشنهادهای وسوسهانگیزی برای جذب سرمایه میدهد، اگر نگوییم همه و منصف باشیم، حداقل دست و پای برخی از سرمایهگذاران داخلی سست میشود. مگر آنان که به نیت آبادانی ایران فعالیت میکنند و بههیچعنوان، به خروج سرمایه حتی فکر هم نکردهاند. آنها با خود قرار دارند که در هر شرایط بمانند و در همین ایران، برای ایرانیها اشتغالزایی و ارززایی کنند.
البته مثل همه زندگی، آنان که دارند، کمتر در جستوجوی چاره کار، به زحمت میافتند؛ مهاجرت فعالان اقتصادی، از آن دست مهاجرتها نیست که آدم یک هفتهای بار و بندیل و تمام زندگیاش را میفروشد که خرج مهاجرت کند. سرمایه، به خودی خود انسان را حسابگر و دست به عصاتر میکند. به همین خاطر آن دسته از فعالان اقتصادی که قصد میکنند برج و باروت و آسمانخراشهایشان را خارج از ایران بسازند، کل سرمایهای که دارند را از ایران خارج نمیکنند.
میترسند ترکها هم چشمشان به پول باشد و آش را با جایاش ببرند. حق هم دارند. چراکه یکی از فعالان اقتصادی در گفتوگو با هممیهن توضیح میدهد: ترکیه حق بهرهبرداری و استفاده از زمین را به شکل رایگان در اختیار سرمایهگذار خارجی قرار میدهد و نه مالکیت آن زمین را. به همین دلیل اگر قراردادها سفت و سخت نباشد، هر زمان بخواهد میتواند زمینی که ارزش افزوده در آن خلق شده و ارزشمند شده را بازپس بگیرد.
اما به هرحال نه ما و نه فعالان اقتصادی احتمالاً نمیتوانیم چشممان را بر پیشنهادهای ویژه دولت ترکیه برای جذب سرمایه ببندیم. زمین رایگان، معافیتهای مالیاتی، معافیتهای گمرکی و از همه مهمتر زمین بازی بدون تحریم، از جمله مهمترین خصوصیات ترکیه است که فعالان اقتصادی را شیفته خود میکند. گفتوگوی سه فعال اقتصادی با روزنامه هممیهن، پیشنهادهای ترکیه را تایید میکند.
مهرداد سعادت، رئیس اتاق ترکیه امتیازهای زیاد سرمایهگذاری در این کشور را امری نو نمیداند. او بیان میکند: امتیازدهی ترکیه به سرمایهگذاران، مسئلهای جدید نیست. ترکیه به شکلهای مختلف و در مناطق صنعتی مختلف پیشنهادهایی برای سرمایهگذاران ارائه میدهد. از چند سال قبل این سیاست در مناطق محروم و کمترتوسعه یافتهاین کشور انجام میشد و این امکانات و تخفیفها در اختیار سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار میگیرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه معتقد است که این کشور اقدامات مذکور را برای توسعه صنعت و اقتصاد خود انجام میدهد؛ بنابراین جای تعجب ندارد که چنین پیشنهادهای بهصرفهای ارائه میشود.
سعادت همچنین توضیح میدهد: این معافیتها همواره در ترکیه وجود داشته است. مثلاً معافیتهای مالیاتی ۲۰ساله، اهدای زمین رایگان، تسهیلات کمبهره و معافیت گمرگی ماشینآلات تولیدی از جمله این امتیازهاست.
به گفته سعادت، واردات سهلالوصول نهادهها و ماشینآلات گمرکی به ترکیه، یکی از جذابترین امتیازاتی است که دولت ترکیه برای صنعتگران و سرمایهگذاران ارائه میدهد. این امتیازها همزمان به سرمایهگذاران بومی و غیربومی تعلق میگیرد. یعنی سرمایهگذار خارجی هم میتواند دقیقاً از همین نوع از تسهیلات استفاده کند.
سعادت با تاکید به همین نکته ادامه میدهد: البته این تسهیلات در مناطقی ارائه میشود که تعریفشده هستند و این مناطق هم معمولاً در زمره مناطق کم بهرهمند شمرده میشوند. سود دریافتی فعالان اقتصادی، در مقایسه با هزینههای ترکیه خیلی بیشتر نیست اما به هرحال ورودی آنان در مقایسه با ایران تفاوت معناداری دارد. با توجه به تورم این کشور و هزینههای جاری، خالص دریافتی چندان زیاد نیست.
احتمالاً برای هر مخاطب این سوال مطرح شود که پس چشمانداز فعالان اقتصادی در ترکیه چیست؟ سعادت در پاسخ به این پرسش مطرح میکند: هر چقدر اقتصاد بازتر و شفافتر باشد و تجارت آزاد در کنه کشور نهادینه شود، آن کشور و اقتصاد هم پیشرفت میکند. ترکیه، آفریقا و بقیه کشورها از همین قانون تبعیت میکنند. اقتصاد دستوری همیشه مشکلزاست و نمیشود از آن انتظار توسعه داشت. اقتصاد ترکیه آزاد است. این کشور با بسیاری از کشورهای دنیا در حال تجارت آزاد است. چشماندازی که فعالان اقتصادی را مجاب به سرمایهگذاری در این کشور میکند، اصلاحات اساسی اقتصادی و امکان توسعه است. ترکیه در بخش استارتاپی، محل تولد تکشاخی مانند ترندیول است. صنایع کوچک در حال پیشرفت هستند و بخش نساجی بسیار قوی شده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه معتقد است که آمار رسمی از مهاجرت فعالان به این کشور وجود ندارد اما ایرانیها در سالهای گذشته، بهخصوص در بخش مسکن سرمایهگذاری زیادی در ترکیه انجام دادهاند. هنوز هیچ آمار رسمی در حوزه سرمایهگذاری صنعتی در دسترس نیست. البته مواردی از سرمایهگذاری در حوزه دارو، بهداشت و لوازم آرایشی وجود دارد اما به دلیل تحریمها، خود فعالان اقتصادی هم مایل نیستند که آماری درباره این مسئله منتشر شود. به هرحال، سعادت یادآوری میکند که این آمار مبلغ بسیاری زیادی نیست اما یک زنگ خطر برای اقتصاد ایران است. دلیل کم بودن میزان سرمایهگذاری در بخش تولید و بازرگانی هم آن است که ایرانیها بیشتر تمایل دارند که در حوزههای مسکن ترکیه سرمایهگذاری کنند تا در بخش صنعت.
یکی از اعضای اتاق مشترک ایران و ترکیه که تمایلی به انتشار ناماش نداشت، در توضیح پیشنهادهای ترکیه به روزنامه هممیهن میگوید: ترکیه پیشنهادهایی برای جذب سرمایهگذار خارجی دارد اما مدام فعالان را سر میدواند. تا این لحظه بسیاری از فعالان اقتصادی ایران به این کشور مراجعه کردند اما بعد از ثبت شرکت حتی حساب خارجی برای آنان باز نمیشود.
ترکیه باید بداند که ما ملت بیپولی نیستیم؛ به جای چنین پیشنهادهایی، اینکه اجازه دهد فعالان اقتصادی ایران، در شبکه بانکی فعالیت کنند بهتر است تا اینکه زمین رایگان و چنین امتیازهایی در اختیار ما بگذارد. ما که نمیتوانیم پول را در جیب خودمان حمل کنیم و به ترکیه ببریم. ابتدا باید به ما اجازه دهد در شبکه نقل و انتقالات مالی وارد شویم، بعد صحبت از بقیه امتیازها شود.
مسعود دانشمند، عضو هیئتمدیره کانون مؤسسات حملونقل ایران توضیح میدهد که ترکیه بیشتر مایل است که پول و بازار برای کشورش به ارمغان بیاورد و چنین امتیازهایی، معمولاً شفاف ارائه نمیشوند چراکه مثلاً حق بهرهبرداری و فعالیت در زمینی به شکل رایگان به سرمایهگذار ایرانی اعطا میشود اما دولت ترکیه میتواند هر زمان بخواهد این امتیاز را پس بگیرد.
دانشمند یادآوری میکند: ترکیه مایل است که به کشور خود بازار اضافه کند یا اینکه تکنولوژی و فناوری جدیدی که ندارد وارد کشور شود. شرایطی که برای خرید ایجاد میکند هم بهتر از شرایطی است که برای مشارکت پدید میآورد. مثلاً وام میدهد که خارجیها خانه و خودرو بخرند اما این امکان که در شرکتهای ترکیه مشارکت کنند بسیار سخت است.
وی معتقد است که اگر فردی خارجی در ترکیه خانه بخرد، شامل معافیتهای مالیاتی ارائهشده میشود.
دانشمند در ادامه توضیح میدهد که سیستم ترکیه به گونهای است که فعالان اقتصادی ابتدا باید مجوزهای رسمی را تهیه کنند و بعد ترکیه امتیازهایی مانند زمین مجانی در اختیار آنان قرار میدهد. تازه همین زمین کاملاً در اختیار آنان نیست چراکه ترکیه این زمین را در اختیار سرمایهگذار خارجی قرار داده که در آن کار کند.
بنابراین بعد از اینکه زمین ارزش افزوده پیدا کرد، یعنی بعد از اینکه فرد مهاجر در آن ارزش افزوده خلق کرد، به راحتی و بدون منع قانونی توانایی این را دارد که زمین مذکور را بازپس بگیرد؛ چراکه از ابتدا هیچ قانونی مبنی بر مالکیت نبوده است و تنها آن زمین برای مدتی در اختیار فعالان قرار گرفته است. زمین از آنِ ترکیه است و دولت این کشور تنها امتیاز بهرهبرداری از آن را به شکل رایگان اعطا کرده است. پس هر زمان که بخواهد هم میتواند آن را پس بگیرد.
دانشمند که بخش عمده سرمایهگذاری ایرانی در ترکیه را مربوط به بخش مسکن میداند، اظهار میکند: ایرانیها در ترکیه معمولاً مسکن میخرند.
او دولت را برای شرایط اقتصادی کشور، مستوجب سرزنش میداند و به نظر او، فعالان اقتصادی حق دارند هر جا به نظرشان سوددهتر است فعالیت کنند. دانشمند میافزاید: فعالان اقتصادی صاحب اموال خود هستند. دولت باید شرایطی فراهم کند که آنان سرمایهگذاری در کشور را منطقی و سودده بدانند. امکانات بازار مانند امکان فروش در بازارهای بینالملل، تهیه مواد اولیه از بازارهای جهانی، ترکیه را برای ایرانیها جذاب کرده است.
به جز این ترکیه برای ایرانیها سودی ندارد. هنوز تبعات سرمایهگذاری ایرانیها در درازمدت و در ترکیه را نمیدانیم اما در صورتی که فعال اقتصادی در این کشور فعالیت کند، سود میکند. البته باید یک نکته را هم در نظر داشت؛ در صورتی که سرمایهگذار بخواهد پول و سرمایه را از ترکیه بیرون ببرد، ضرر بسیار زیادی میکند. زیرا قوانین ترکیه برای خروج سرمایه بسیار بازدارنده است.
به هرحال و بنا بر گفتههای مسعود دانشمند، همه اینها، هزینه پنهان برای توسعه ایران است. ایران باید زمینه توسعه را فراهم کند تا سرمایهها یکی پس از دیگری از کشور خارج نشوند.
نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی است و کشورهای منطقه مانند ترکیه یا حتی قطر و امارات، پیشنهادهای جذابی برای جذب سرمایهگذار خارجی دارند. ایران کشوری در حال توسعه است که پتانسیل زیادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد. با این حال جذب سرمایهگذاری خارجی بهویژه در کشوری با شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی مانند ایران، اصلاً ساده نیست. براساس گزارش «بررسی سیاستهای سرمایهگذاری ایران» که در سال ۲۰۱۹ از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد منتشر شده، ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی باید اقدامات متعددی را برای بسترسازی فضای سرمایهگذاری مطلوب انجام دهد.
آنکتاد تاکید کرده که ایران باید چارچوب قانونی و نظارتی، زیرساختها و فضای کسبوکار خود را ارتقا بخشد و به اقدامات ضدفساد خود سرعت دهد. تنها با این اقدامات است که این کشور میتواند فضای سرمایهگذاری مطلوبی ایجاد کند و سرمایهگذاری خارجی مورد نیاز را برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود جذب کند. سرمایهگذاران خارجی باید به سیستم قانونی و نظارتی کشوری که در آن سرمایهگذاری میکنند اعتماد داشته باشند. بنابراین ایران باید قوانین و مقرراتی را تصویب کند که شفاف و قابل پیشبینی باشد.
این قوانین، موضوعات مهمی نظیر سادهسازی فرآیند اخذ مجوزها، کاهش بوروکراسی و اطمینان از قابل اجرا بودن قراردادها را شامل میشود. علاوه بر این، ایران باید اطمینان حاصل کند که قوانین و مقرراتی که پایهگذاری میکند، با استانداردها و بهترین شیوههای بینالمللی مطابقت داشته باشد.
زیرساختها هم عاملی حیاتی برای سرمایهگذاران خارجی است تا ثروت خود را به یک کشور دیگر منتقل کنند. بر همین اساس، ایران باید برای بهبود شبکه حملونقل خود از جمله جادهها، راهآهن، بنادر و فرودگاهها سرمایهگذاری کند. همچنین باید تمرکز ویژهای بر توسعه زیرساختهای انرژی مانند نیروگاهها و خطوط انتقال ایجاد کند. این کشور باید خیال سرمایهگذاران را درباره تامین برق مورد نیاز راحت کند.
علاوه بر این، ایران باید زیرساختهای دیجیتال خود از جمله اتصال به اینترنت پرسرعت را برای حمایت از رشد صنایع مبتنی بر فناوری بهبود بخشد. نکتهای که در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد به شدت برجسته شده، اقدامات اجرایی ایران برای مقابله با فساد است.
وجود فساد در یک کشور، مانعی بزرگ برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی بهشمار میرود. بنابراین، ایران باید اقداماتی را برای مبارزه با فساد از جمله تقویت قوانین و نهادهای مبارزه با فساد، افزایش شفافیت در تدارکات و پشتیبانیهای سرمایهگذاری و افزایش پاسخگویی مقامات دولتی انجام دهد. این اقدامات سبب میشود دیوار بیاعتمادی میان سرمایهگذاران خارجی و دولت ایران کوتاهتر شود.
در نگاهی دیگر، ایران دارای جمعیت جوان و تحصیلکردهای است که در کنار منابع طبیعی فراوان و موقعیت استراتژیک، شرایط مطلوبی برای جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند. دولت ایران باید با معرفی این ویژگیها، سرمایهگذاران بالقوه را با مزایای سرمایهگذاری در این کشور بیشتر آشنا کند.
در کنار این اقدامات، ایران باید بخشهای کلیدی سرمایهگذاری را شناسایی کرده و استراتژیهایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در این بخشها ایجاد کند. به عنوان مثال، ایران میتواند بر توسعه صنعت گردشگری خود تمرکز کند که ظرفیتهای قابل توجهی برای رشد دارد.
بهبود فضای کسبوکار، عامل دیگری است که سبب میشود سرمایهگذاران خارجی به سمت ایران جذب شوند. ایجاد زمینه اقدامات برابر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و اطمینان از وجود نیروی کار ماهر برای سرمایهگذاران از جمله فعالیتهایی است که ایران در این زمینه باید انجام دهد.
دولت ایران همچنین باید برای سرمایهگذاران خارجی مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی یا یارانههایی برای افزایش انگیزه سرمایهگذاری در نظر بگیرد و در نهایت، ایران باید به ایجاد روابط مطلوب با سرمایهگذاران خارجی بپردازد. تعامل با دولتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی، حضور در نمایشگاههای خارجی و ارتقای فرصتهای سرمایهگذاری از طریق کمپینهای بازاریابی هدفمند، از جمله فعالیتهایی است که ایران باید برای توسعه ارتباطات خود با سرمایهگذاران خارجی انجام دهد.
همچنین دولت ایران باید آژانسهای تشویق سرمایهگذاری را برای ارائه اطلاعات و حمایت از سرمایهگذاران خارجی ایجاد کند. این آژانسها میتوانند بهعنوان هماهنگکننده بخشهای مختلف دولت برای ترغیب حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران فعالیت کنند.
موضوع اصلی این است که دولت، باید بپذیرد ایران به جذب سرمایههای خارجی کلان و خرد نیاز دارد تا بتواند مسیر توسعه خود را با سرعت بیشتری طی کند. در غیر این صورت، در زمین بازی که کشورهای همسایه مدام شرایط را برای جذب سرمایه جذابتر میکنند و استراتژیهای خود را برای جذب سرمایهگذاران خارجی تدوین کردهاند، میبازد.