پرونده فساد در فوتبال ایران که در ماه‌های اخیر با رو‌شدن تخلفاتی در باشگاه مس رفسنجان به جریان افتاده، وارد ابعاد تازه‌تری شده است.
به گزارش شرق، حداقل اینکه باعث شده تا نام افراد جدیدتری در این میان مطرح شود که تعدادی از آن‌ها به‌عنوان مجرم و تعدادی دیگر به‌عنوان متهم و مطلع پایشان به میان کشیده شده است. پیش از این، بار‌ها اشاره شده که سه نفر از مسئولان بلندپایه فدراسیون فوتبال به‌عنوان متهمان اصلی بازداشت شده‌اند.
مسئول برگزاری رقابت‌های لیگ برتر، مسئول برگزاری رقابت‌های لیگ یک وقت و رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در زمره نفرات اولی بودند که به دادگاه احضار و سپس بازداشت شدند. آن روز‌ها همچنین از این گفته شد که چند نفر از مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان، به همراه دو چهره رسانه‌ای دیگر نیز در این پرونده دخیل بوده‌اند که صحبت‌های آن‌ها شنیده شده و به قید وثیقه آزاد شده‌اند.
پرونده مذکور، آن‌طورکه دادستانی کرمان خبر داده، به اتفاق‌های رخ‌داده در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مرتبط است. اگرچه بعید به نظر می‌رسد که فساد این‌چنینی فقط مربوط به همان برهه از زمان باشد، ولی این روز‌ها تمرکز بیشتر معطوف به همان دو سال شده است. اتفاق جدیدتر در این بین، احضار چهره‌های تازه به دادگاه است؛ افرادی که دست بر قضا در فدراسیون فوتبال سمت درخوری داشته یا دارند.
همان‌طورکه پیش از این بیان شده بود، پای پنج نفر جدید از فدراسیون فوتبال به این پرونده باز شده که خبرگزاری فارس با انتشار اسامی و سمت آن افراد، پرده از احضار‌شدگان جدید برداشته است. آن‌طورکه تأکید شده، این افراد ظاهرا به واسطه سمتی که در همان مقطع از تاریخ داشته‌اند، برای رسیدگی به پرونده فساد فراخوانده شده‌اند.
فارس نوشته مهدی محمد‌نبی، دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال (سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹)، میرشاد ماجدی، رئیس کمیته وقت آموزش فدراسیون فوتبال (سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹)، حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال (سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹)، امیرحسین فتاحی، رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر (سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹) و محمدرضا کشوری، دبیر سازمان لیگ برتر (سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹) به اتهام اخذ رشوه به دستگاه قضائی در استان کرمان احضار شده‌اند.
اگر چه فعلا این افراد به‌عنوان متهم احضار شده‌اند، اما هر آن ممکن است رویه تغییر کند. هرچند اصل داستان چیز دیگری است؛ با احضار چهره‌های جدید از فدراسیون فوتبال، حالا تعداد افرادی که از این نهاد به دادگاه احضار شده‌اند به عدد نگران‌کننده هشت رسیده است. بخش شایان تأمل، اما این است که این بار تقریبا پای همه افراد مهم در فدراسیون فوتبال به این پرونده باز شده و به قرار دیگر کسی بهانه‌ای نخواهد داشت که در جریان رخ‌دادن چنین زدوبند‌هایی در فوتبال نبوده است.
با وجود این، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ چطور می‌شود که این همه چهره فدراسیونی به دادگاه احضار شوند، ولی خبری از مهدی تاج به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال نباشد؟ از همه عجیب‌تر اینکه چرا مجموعه‌های مختلف دائما در حال تأکید بر این ماجرا هستند که پرونده مذکور مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است؛ یعنی حوالی همان سال‌هایی که مهدی تاج از کارش در فدراسیون فوتبال استعفا داده بود.
تاج دی‌ماه سال ۹۸ از فدراسیون فوتبال پس از خبرساز شدن ماجرای ویلموتس‌گیت استعفا داد و اندکی بعد، یعنی سال ۱۴۰۱ برگشت. شاید تاج بتواند به این بهانه از زیر بار مسئولیتی که در این پرونده بر دوش دارد فرار کند، ولی واقعیت این است که بیشتر چهره‌هایی که در این پرونده گرفتار یا احضار شده‌اند، سابقه همکاری با مهدی تاج را داشته یا دارند.
دو مورد مشخص اینکه او یکی از این افراد را پس از مطرح‌شدن داستان بازنشستگی و جدایی‌اش از فدراسیون فوتبال، دوباره به فدراسیون برگرداند و یکی دیگر را به‌عنوان مشاور ارشدش برگزید. البته اگر قرار به مرور اتهاماتی باشد که در این پرونده به جریان افتاده، سال آخر حضور رئیس در فدراسیون، پیش از ماجرای درد قلب و پرونده مارک ویلموتس را هم شامل می‌شود.
پس چطور ممکن است که تقریبا تمامی ارکان مهم فدراسیون فوتبال احضار می‌شوند و مهدی تاج به‌عنوان رئیس سابق و کنونی از بیرون به ماجرا نگاه می‌کند؟ واضح است که این مورد به معنای مجرم و متهم‌بودن مهدی تاج نیست، بلکه حداقل او باید به‌عنوان مطلع هم که شده، در مقام پاسخ‌گویی برآمده و مسئولان ذی‌ربط هم پیگیر باشند. نمی‌شود که دوستان قدیم و جدید مهدی تاج همگی متهم و مطلع باشند، اما رئیس از همه جا بی‌خبر.
هر چند خود تاج گفته همکارانش آماده پاسخ‌گویی خواهند بود، ولی باید خودش پیش از این پرده از این اتفاق‌ها به‌عنوان نفر اول فوتبال ایران برمی‌داشته. به هر روی، مهدی تاج می‌گوید: «در پرونده فساد باید هرکسی در هر مقامی پاسخ‌گو باشد و تمامی همکاران من استقبال کرده‌اند. امسال باید یک لیگ پاک، خوب و منظم داشته باشیم. درباره مسائل نظارت و داوری با نهاد‌های بازرسی مشورت کرده‌ایم. هر کسی که فراخوانده می‌شود باید برود و پاسخ‌گو باشد. از ورود دستگاه قضائی برای این منظور کاملا استقبال می‌کنیم».
حالا که خود تاج هم استقبال می‌کند، به نظر می‌رسد زمان خوبی است تا او صحبت‌هایش را نزد مقام قضائی مطرح کند و این ابهام بزرگ که نکند سپری مانع از این فراخوانده‌شدن است، از بین برود.
