اگر دولت سیزدهم این چنین غیرمترقبه پایان نیافته بود، امسال همان سال بنزین بود. سالی که کارشناسان معتقد بودند دولت به هر حال ناگزیر است که تصمیمی جدی درباره قیمت بنزین بگیرد.
به گزارش هم‌میهن، بنزینِ تولید داخل کم است؛ واردات هم لیتری ۶۰ هزار تومان برای دولت هزینه دارد. ماجرا آن جایی حساس‌تر می‌شود که به خبر به ظاهر زردی که در هفته‌های گذشته منتشر شد، توجه کنیم. چند هفته پیش خبر آمد که علت فراوانی میوه انبه در سطح شهر، تهاتر آن با نفت است. یعنی ما در ازای نفت، انبه دریافت کرده‌ایم. از آن جایی که ایران سابقه دریافت چای سریلانکا و حتی کالایی مانند پشم در ازای نفت را هم در کارنامه خود دارد، این خبر چندان دور از انتظار به چشم نیامد. بلافاصله فضای مجازی پر از اظهارنظر کاربرانی شد که درباره این خبر می‌نوشتند.
اما ماجرای اصلی چه بود؟ بنا بر بررسی‌های روزنامه هم‌میهن، این خبر واقعی است، اما کلی‌گویی‌هایی دارد. به گفته کارشناسانی که در این پرونده پای صحبت‌های آنان نشسته‌ایم، یعنی حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی و علی شمس‌اردکانی، کارشناس اقتصاد انرژی و فعال اقتصادی، انبه با نفت تهاتر شده است، اما این اقدام دولتی نبود.
همچنین کارشناسان معتقدند که انجام این عمل برای مردم عادی غیرممکن است؛ چراکه تهاتر انبه و سوخت کاملاً سازمان‌یافته، رخ داده است. پس اگر نه مردم و نه دولت در ازای پول قاچاق سوخت، انبه تهاتر نکرده‌اند، داستان چیست؟
کارشناسان معتقدند که قاچاق سوخت به همه مرز‌های کشور- و نه‌تن‌ها مرز‌های پاکستان- اقدامی کاملاً سازمان‌یافته است که گروه‌های خاص از پس آن برمی‌آیند. زیرا دولت تحریم است، پس نمی‌تواند این چنین آشکارا فرآورده نفتی بفروشد. از سوی دیگر تبادل انبه و نفت برای کشوری که با ناترازی مواجه است، صرفه اقتصادی ندارد پس به نظر می‌رسد دولت، دستی در این ماجرا ندارد.
از آن سوی دیگر، مردم عادی هم توان مالی و اقتدار لازم برای فروش این حجم زیاد از سوخت را ندارند. کارشناسان معتقدند که در هر نوبت قاچاق، چندین تانکر ۳۰ هزار لیتری از کشور خارج می‌شود و سوخت را از کشور بیرون می‌برد. واضح است که سوخت‌بر‌ها نه چنین پولی دارند و نه چنین امکاناتی.
البته اینکه مردم عادی اقدام به ایجاد چنین بازار سیاهی نمی‌کنند و دولت هم نقشی در ماجرا ندارد، دلیل صحیح بودن سیاست‌های سوخت و انرژی در کشور نیست. سال‌های بسیاری است که تقریباً همه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند، قیمت بنزین از آب معدنی هم ارزان‌تر است. یک لیتر بنزین آزاد کمتر از ۴ هزار تومان و یک لیتر آب معدنی حدود ۱۰ هزار تومان است. اما از یک سوی دیگر تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد همگام با افزایش قیمت بنزین تورم همه کالاها و خدمات نیز با شیب زیادی افزایش می‌یابد.
در تیرماه برای اولین بار سهمیه‌بندی انجام شد و قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان جهش کرد. ۹۶ درصد مصرف بنزین در سال ۸۶ به صورت بنزین سهمیه‌ای بود. نرخ تورم در این سال به ۱۸/۴ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۶/۵ درصد بیشتر بود.
سال ۸۹ آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود. در آذرماه این سال، بنزین سهمیه‌ای که پیش از آن ۱۰۰ تومان بود با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید. بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان صعود کرد. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۸۹ تورم مصرف‌کننده به ۱۲/۴ درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ حدود ۱/۶ درصد رشد کرده بود. بانک مرکزی در تحلیل رشد تورم در سال ۸۹، «ارزش اجاری مسکن شخصی» را به‌عنوان عامل اول و رشد شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» را عامل دوم معرفی کرد.
در سال ۹۴ با تک‌نرخی کردن بنزین و حذف سهمیه‌بندی، قیمت بنزین تک‌نرخی هزار تومان تعیین شد. یعنی نرخ بنزین ۴۲ درصد رشد را به ثبت رساند. داده‌های بانک مرکزی در این سال، تورم ۱۱/۹ درصدی ثبت کرده است که معادل ۳/۷ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش یافته است.
در این سال بیشترین تورم متعلق به گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «رستوران و هتل» بوده است و بالاخره، براساس برآورد‌ها نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ حدود ۵/۲ درصد بوده است.
با همه این اوصاف، نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که فرق ندارد قاچاق کار کیست؛ هرچه قیمت ارز در ایران بالاتر می‌رود، فاصله قیمت حامل‌های انرژی در ایران با کشور‌های همجوار بیشتر می‌شود.
این موضوع قاچاق سوخت در مناطق مرزی را به یکی از سودآورترین کسب‌وکار‌ها تبدیل کرده است؛ به طوری که قاچاق بنزین در مرزها بین ۶ تا ۱۲ برابر کالا‌های دیگر به کشور مقصد سود دارد. آنچه قاچاق سوخت از مرزها را جذاب می‌کند، اختلاف قیمت داخلی و خارجی حامل‌های انرژی است.
در مورد نفت و گاز هم تفاوت قیمت آزاد و سهمیه‌ای انگیزه تخلف را شکل داده است. هم آمار مصرف بنزین در ایران بالاست و هم آمار قاچاق. در چنین شرایطی به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از قیمت کم حامل‌های انرژی دفاع کرد، اما نباید از نظر پنهان داشت که افزایش قیمت بنزین به شیوه‌های نادرست، بی‌تردید تجربه‌ای همانند آبان ۱۳۹۸ را ایجاد می‌کند.
علی شمس‌اردکانی، کارشناس و اقتصاد انرژی، تهاتر انبه با نفت را قاچاقی سازمان‌یافته می‌خواند و توضیح می‌دهد: در حقیقت قاچاقچی‌ها سوخت را در پاکستان، لیتری ۸۰ سنت می‌فروشند.
او با اشاره به اینکه اکنون در فصل فراوانی میوه انبه، به خصوص در پاکستان قرار داریم، ادامه می‌دهد: این ۸۰ سنت، در فصلی که در آن هستیم توسط قاچاقچی‌های ایرانی تبدیل به انبه می‌شود و به ایران می‌آید تا فروخته شده و پول حاصل از آن، درآمدی برای قاچاقچی‌ها باشد.
به گفته علی شمس‌اردکانی، این ایران و دولت ایران نیست که در ازای نفت، انبه وارد می‌کند؛ بلکه قاچاقچی‌ها دست به چنین اقدامی می‌زنند. این کارشناس اقتصاد انرژی، معتقد است که ایران گرفتار قاچاق در قاچاق شده است.
شمس اردکانی فرآیند قاچاق بنزین را چنین توضیح می‌دهد: هزینه سوخت قاچاق‌شده از زمانی که از مبدأ ایران حرکت می‌کند تا زمانی که به پاکستان برسد، با احتساب بهای حمل‌ونقل و رشوه، حدود ۵ هزار تومان تمام می‌شود. این سوخت، در تانکر‌های ۳۰ هزار لیتری به سمت مقصد حمل می‌شوند و در حقیقت، هر تانکر، حدود ۳۰ هزار لیتر، به ازای هر لیتر ۸۰ سنت، جا‌به‌جا می‌کند. همه این محاسبات بدان معناست که قاچاق سوخت حدود ۲۴ هزار دلار عایدی دارد.
علی شمس‌اردکانی معتقد است که این ۲۴ هزار دلار یا در کمترین حالت، بیش از ۲۰ هزار دلار، سود بادآورده و ناشی از دزدی و قاچاق است.
او با تاکید بر همین مسئله بیان می‌کند: این نوع از قاچاق، سازمان‌یافته است؛ چرا که من و شما یا فردی که تمام سرمایه زندگی‌اش تنها یک پراید است؛ نمی‌تواند چنین کند. قاچاق حدود ۳۰ هزار لیتر است و فقط یک تانکر آن را جا‌به‌جا نمی‌کند. تانکر‌های گوناگون این سوخت قاچاق را به پاکستان حمل می‌کنند.
او که معتقد است اعداد صحبت می‌کنند - اشاره به یک ضرب‌المثل انگلیسی با مضمون the numbers talk، اظهار می‌کند: ۲۰ هزار دلار مذکور، سودِ خالصِ نابرده رنج، گنج یافته است. به همین دلیل هم قاچاقچی‌ها این ۲۰ هزار دلار را تحویل می‌دهند تا به جای آن انبه و کالا‌های چینی و پاکستانی بخرند و سپس همه این کالاها را به شکل قاچاق و از مبادی غیرقانونی، وارد کشور می‌کنند. این‌گونه است که بازار میوه‌ای مانند انبه یا دیگر اجناس مختل شود.
او فرآیند فروش کالا‌های تهاتر شده در ایران را چنین می‌بیند: زمانی که این ۲۰ هزار دلار کالا به داخل مرز‌های کشور آورده می‌شود، زیر قیمتی که خریده شده به فروش می‌روند. زیرا همان‌طور که گفتم این پول، پول نابرده رنج، گنج میسر شده است.
او که اقتصاد انرژی در دانشگاه اوهایوی آمریکا خوانده خاطرنشان می‌کند: هر ۹۵ سنت کالای خریده شده در آن سوی مرزها، در داخل ایران به قیمت یک دلار فروخته می‌شود چرا که این پول، سود بادآورده‌ای است که نه مالیات در آن احتساب می‌شود و نه اداره مالیات مسئولیت پیگیری آن را قبول می‌کند.
اداره مالیات می‌گوید مسئول قاچاق‌گیری نیست، اما همین اداره، زمانش که برسد، کام بازرگانان، کارخانه‌داران کوچک و صنایع بزرگ را تلخ می‌کند و ذره‌ای با آن‌ها مماشات نمی‌کند. من به عنوان یک اقتصاددان، نمی‌گویم که اداره مالیات قاچاق را توجیه می‌کند، اما می‌دانم عواملی در اداره مالیات هستند که بخش‌های رقیب قاچاق را در تنگنا قرار دهند و در نتیجه به شکل غیرمستقیم فرآیند قاچاق را تسهیل می‌کنند.
او گریزی به تجربه‌های دیگر زده و یادآوری می‌کند: یکی از دوستان فعال صنعت چرم و نساجی در اتاق تبریز توضیح می‌داد که قاچاقچی‌های بنزین محصولات او را با مارک انحصاری برند او کپی کرده و می‌زنند، اما با قیمت ارزان‌تر به فروش می‌رسانند. یعنی در مرز‌های ترکیه نیز وضعیت همین است و تفاوتی ندارد.
او نام این وضعیت را قاچاق ضرب در قاچاق می‌گذارد و آن را مخرب اقتصاد خرد کشور می‌نامد؛ سپس می‌گوید: کسب و کار‌های خرد، بیشترین نرخ اشتغال را ایجاد می‌کنند.
شمس اردکانی در پایان افشا می‌کند که سران این قاچاقچی‌ها هم بیشتر از ۱۰ یا ۱۵ نفر در کل کشور نیستند. این افراد واقعاً سازمان‌یافته قاچاق می‌کنند و مردم عادی نیستند؛ مثلاً ۵ تانکر گازوئیل را از سهمیه‌های پالایشگاه‌های اصفهان در پاکستان تحویل می‌دهند و به جای آن جنس به ایران می‌آورند که یکی از این کالاها، انبه است، اما انبه تنها کالایی نیست که در ازای نفت به ایران قاچاق می‌شود.
حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی معتقد است این‌طور نیست که دولت نفت را با انبه تهاتر کرده باشد بلکه افرادی که بنزین قاچاق می‌کنند، به جای پول بنزین، انبه می‌آورند.
این فعال اقتصادی که معتقد است فعلاً امکان مبارزه با قاچاق فراهم نیست، ادامه می‌دهد: اساساً پاکستان واردکننده نفت از ایران نیست، اما بخشی از فرآورده‌های نفتی که پالایشگاه‌های بخش خصوصی تولید می‌کنند به این کشور فروخته می‌شود.
همچنین کالا‌های نفتی که از ایران به پاکستان ترانزیت می‌شود، تهاتر می‌شوند، زیرا نظام بانکی نمی‌تواند نقل و انتقالات مالی انجام دهد. این مسئله شامل فرآورده‌های نفتی هست، اما شامل خود نفت خام که دولت ایران به فروش می‌رساند، نیست بلکه شامل هیدروکربن‌های سنگین و سبک است. این مدل فرآورده‌ها به پاکستان می‌رود؛ بنابراین خبر درست این است که فرآورده‌های نفتی با انبه تهاتر شده‌اند و نه اینکه نفت خام به این کشور فروخته شده باشد.
بنا بر گفته‌های حمید حسینی، ایران نمی‌تواند نفت خام را زمینی به پاکستان بفروشد.
او می‌افزاید: بازارچه‌هایی در مرز ایران و پاکستان وجود دارد که تهاتر انجام می‌دهند و دو کالا را باهم تهاتر می‌کنند؛ بنابراین بحث، بحث فرآورده‌های ویژه است. اگر کسی فرآورده‌های نفتی و میعانات را خریده باشد و پالایش کند و به پاکستان و افغانستان یا امارات بفروشد، شامل تعهد ارزی شده و باید این تعهد را رفع کند. البته ممکن است کشوری امتیازی داده باشد تا بتوان با آن کشور تهاتر کرد.
این گفته‌ها درست در زمانی منتشر می‌شود که بنا بر گفته‌های رسمی مقامات ایران، کشور روزانه ۱۵ میلیون لیتر ناترازی بنزین دارد. تنها با در نظر گرفتن این نکته می‌توان دریافت که هزینه فرصت فروش نفت به خارج و دریافت کالایی غیرضروری مانند انبه، تا چه اندازه زیاد است.
حسینی در همین باره اظهار می‌کند: ناترازی روزانه بنزین عدد قابل توجهی است و همواره سعی می‌شود که با کاهش کیفیت بنزین و مخلوط کردن برخی فرآورده‌های پتروپالایشگاه‌ها مانند نفتا در پالایشگاه‌ها با بنزین، این ناترازی را جبران کرد. البته باید توضیح داد که این اقدام هیچ مشکلی برای بنزین به وجود نمی‌آورد و تنها تولید را افزایش می‌دهد و کیفیت را کاهش می‌دهد.
حسینی یادآوری می‌کند: به هرحال و در زمان‌های پیک مصرف مانند تعطیلات، دولت مجبور است که مقداری بنزین از کشور‌های دیگر وارد کند. سال گذشته، از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر آمار واردات سوخت، حدود ۳۰۰ میلیون لیتر گازوئیل بود و بقیه این حجم هم از بنزین تشکیل می‌شد. امسال هم سیاست واردات در حال ادامه است، اما همچنان هم با این اقدامات بنزین کشور کافی نیست. بنا بر آماری که در اختیار من است، هنوز تصمیم جدی برای واردات گرفته نشده است و واردات، کمتر صورت می‌گیرد.
حسینی که تحریم را عامل تمام این مشکلات می‌داند تاکید می‌کند: این یک واقعیت است که به دلیل تحریم مجبور شده‌ایم فرآورده‌های خود را با قیمت بالا بخریم و نفت خام و نفت کوره خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های جهانی به فروش برسانیم. تحریم نعمت نیست اکنون دیگر همه می‌دانند چقدر هزینه و دردسر دارد.
او اقداماتی که دولت باید برای رفع ناترازی بنزین انجام دهد را متشکل از سه عمل می‌داند و بیان می‌کند: لازم است که حتماً دولت سه اقدام انجام دهد؛ اول اینکه مصرف را کنترل کند؛ یعنی در موقعیت‌هایی که مصارف خارج از عرف وجود دارد
بهینه‌سازی کند. دوم اینکه باید خودرو‌های اسقاطی را از رده خارج کند. چراکه اگر دولت اصرار دارد خودرو‌های وارداتی را به کشور بیاورد باید این اقدام را به اسقاط خودرو‌های از رده خارج شده گره بزند. دولت نیاز دارد آلودگی هوا و مشکل مصرف بی‌رویه داخلی را کنترل کند. لازمه این امر هم خروج دو سه میلیون خودروی اسقاطی است.
او به سیاستگذار توصیه می‌کند که هر فردی قصد دارد خودروی خارجی به کشور وارد کند را الزام به از رده خارج کردن خودروی اسقاطی کند.
او تعداد اسقاط به ازای هر خودرو را بسته به نوع و کیفیت خودرو، یک تا سه خودرو می‌داند.
بالاخره راهکار سومی که حسینی به سیاستگذار پیشنهاد می‌کند، توسعه و افزایش میزان استفاده از خودرو‌های برقی است. البته امسال در آمریکا و اروپا به دلیل محدودیت جایگاه‌های شارژ خودرو و میزان زمانی که نیاز است برای شارژ شدن خودرو طی شود، تمایل به خرید خودروی برقی پایین آمده است.
وی بیان می‌کند: به هرحال و در درازمدت مجبور هستیم به سمت خودرو‌های برقی پیش برویم. اگر بتوان ناوگان تاکسیرانی را برقی کرد، بسیار منتفع می‌شویم.
حسینی در پایان خاطرنشان می‌کند: یک واحد ۸۰ هزار بشکه‌ای تولید میعانات گازی در پالایشگاه سیراف۹۰ درصد پیشرفت تولید دارد و اگر دولت کمک کند می‌تواند روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه به تولید نفت کمک کند تا همه این اقدامات باهم ناترازی را کاهش دهند، زیرا فعلاً، امکان مبارزه با قاچاق نیست.
کارشناسان اقتصادی، سال‌هاست که به نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی سکانداران دولت انتقاد جدی دارند. آنان معتقدند دولت با دخالت در سازوکار بازار، موجب اختلال در نظام عرضه و تقاضا شده و در نهایت به جای تعدیل قیمت‌ها، تولیدکنندگان را با تورم مواجه می‌سازد.
به گفته آنان، دولت باید به وظیفه خود یعنی توسعه زیرساخت‌ها برسد و فعالیت اقتصادی را به فعالان این حوزه بسپارد. با این همه دولت به بهانه رفاه مردم، دست به دخالت در قیمت کالاها زده و هنگام مواجهه با تبعات تورمی این عمل، سعی می‌کند با پرداخت یارانه پنهان و سوبسید، مضرات ناشی از تورم را جبران کند. در واقع، اقدامات دولت موجب شده که فعالیت اقتصادی در ایران گرفتار یک ناوضعیت شود.
در جامعه شناسی، ناوضعیت به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن هیچ‌یک از متغیر‌های کلیدی سرجای خود نیستند؛ هیچ‌کس تکلیف خود را در قبال خود، جامعه و نهاد‌ها نمی‌داند، به همین دلیل در نحوه تنظیم روابط خود با بحران روبه‌روست. به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران دچار چنین موضوعی است و نزولی‌شدن سریع السیر نرخ تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی در دهه گذشته، نتیجه رقم‌خوردن چنین فضایی در کشور است.
از آنجا که نتیجه طبیعی برخورداری از وضعیت روشن در اقتصاد ایران، داشتن تصویری روشن و مشترک برای اقدامات و همکاری هاست، بروز ناوضعیت سبب از بین رفتن این عنصر کلیدی به‌عنوان مبنای همکاری و مشارکت در فضای اقتصاد و وقوع هرج‌ومرج است. اقتصاد ایران اکنون دچار این ناوضعیت است و سیاستگذار برای رفع و رجوع این بحران، باید در ابتدا تورم را ریشه‌کن کرده و سپس دست به اقدامات دیگر بزند.
