هنوز جزئیاتی از میزان تعرفه و چگونگی تخصیص ارز واردات خودرو‌های دست دوم منتشر نشده است، با این حال به نظر می‌رسد واردات این خودرو‌ها با سازوکار پیچیده‌ای همراه باشد. قیمت محصولات کارکرده عمدتا ۳۰ درصد کمتر از خودرو‌های نو است که این موضوع چالشی در تعیین تعرفه کارکرده‌ها ایجاد خواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که طبق مصوبه هیات وزیران، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی آن هم با کارت ملی آزاد اعلام شده، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان گمرکی و واردکنندگان خودرو، مصوبه دولت برای ورود کارکرده‌ها با پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی همراه است.
چهارشنبه گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، بعد از جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران اعلام کرد که واردات خودرو‌های مدل ۲۰۱۹ به بعد برای همه ایرانیان آزاد شد. هر چند هیجان اعلام این خبر، قیمت‌ها در بازار خودرو را نزولی و خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان را نگران کرد، بااین‌حال هنوز یک مقام رسمی در دولت در مورد جزئیات واردات خودرو توسط حقیقی‌ها اظهارنظر خاصی نکرده است.
اینـــکه تعـــرفـــه واردات دست‌دوم‌ها چگونه خواهد بود یا خدمات پس از فروش به چه صورت احراز می‌شود، سوالات مهمی است که هنوز جزئیات آن‌ها نامشخص است.
بسیاری از اشخاص حقیقی به دنبال اظهارات سخنگوی دولت که عنوان کرده بود ورود خودروی دست‌دوم برای همه ایرانیان آزاد است، پیگیر این موضوع هستند که خودروی موردنظر خود را با چه سازوکاری می‌توانند وارد کشور کنند؟ و اینکه خودرویی که پشت مرز‌ها خریداری شده چگونه و با چه روشی می‌تواند وارد گمرکات کشور شود؟
این سوالات در شرایطی مطرح است که سال ۸۶-۸۵ نیز بنا به قانون واردات خودرو، اشخاص حقیقی امکان واردات پنج خودرو را به کشور داشتند، با این تفاوت که مجوز برای خودرو‌های نو صادر شده بود و خبری از ورود خارجی‌های کارکرده نبود. در آن سال‌ها البته ثبت‌سفارش و مراحل اداری ورود خودرو سیستمی نبود و واردکنندگان با شناسنامه قادر به ورود خودرو بودند.
واردات شناسنامه‌ای، اما بازار دومی را تشکیل داده بود که در آن نمایشگاه‌داران خودرو و برخی از واسطه‌گران را منتفع می‌کرد؛ بهطوریکه برخی نمایشگاه‌داران و اشخاص حقیقی شناسنامه افراد را برای دو تا سه هفته با مبالغ مختلف از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قرض می‌گرفتند و در این فاصله پنج دستگاه خودرو را ثبت‌سفارش و اقدام به واردات می‌کردند.
در آن سال‌ها نیز واردات خودرو بیشتر از کشور‌های حوزه خلیج فارس انجام می‌شد و سود سرشاری را نصیب واردکننده می‌کرد. اما تخلفات نیز کم نبود، بهطوریکه دست‌دوم بودن برخی خودرو‌های وارداتی، ایراد در رنگ خودرو و نبود برخی آپشن‌ها و... مهم‌ترین مشکلات خودرو‌های وارداتی نو توسط اشخاص حقیقی بود.
اما تخلفات گمرکی، فروش خودرو‌های وارداتی با هر قیمتی در کشور و عدم نظارت بر آن، برخی مشکلات قانونی برای افرادی که بی‌خبر از همه جا شناسنامه خود را به افراد غریبه می‌سپردند و عدم پرداخت مالیات و عوارض به دلیل نامشخص بودن واردکننده خودرو، واردات توسط اشخاص حقیقی را به چالش کشیده بود. جالب‌تر اینکه برخی اشخاص اصلا نام و نشان مشخصی نداشتند که در صورت تخلف، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
تمام تخلفات و مصائب واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در دهه ۸۰ با وجود قانون واردات خودرو رخ داد؛ این در شرایطی است که ورود خودروی دست‌دوم توسط اشخاص حقیقی که آیین‌نامه آن مصوب شده، با پیچیدگی‌های زیادی همچون تامین ارز، خدمات پس از فروش و همچنین ثبت‌سفارش این محصولات روبه‌روست.
به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران بازار، این آیین‌نامه عجولانه به تصویب رسیده و در نهایت نفع آن برای واسطه‌گران و دلالان بازار خواهد بود.
همانطور که روز چهارشنبه از سوی سخنگوی هیات دولت اعلام شد، هر شهروندی با کارت ملی خود می‌تواند اقدام به واردات خودرویی کند که بین سه تا ۵ سال از تولید آن گذشته باشد. این خبر بعد از جلسه هیات وزیران با هیجان خاصی از سوی سخنگو اعلام شد؛ این در شرایطی است که به دلیل وعده‌های به فرجام نرسیده دولت سیزدهم در حوزه خودرو، بسیاری از شهروندان با دیده تردید به این مصوبه نگاه می‌کنند.
جالب است که بسیاری از شهروندان در تماس با روزنامه «دنیای اقتصاد» بیش از اینکه از سازوکار ورود دست‌دوم‌ها پرسش کنند، اعتبار اجرای این مصوبه هیات وزیران را زیر سوال می‌برند و اینکه آیا واردات کارکرده‌ها اجرایی خواهد شد یا این مصوبه هم در کنار دیگر مصوبات بی‌فایده دولت در حوزه خودرو قرار خواهد گرفت.
با در نظر گرفتن تجربه واردات خودرو با شناسنامه در دهه ۸۰، آنچه در مورد دست‌دوم‌ها اهمیت پیدا می‌کند اول موضوع تعرفه این نوع خودروهاست و در درجه دوم چگونگی خدمات پس از فروش.
تجربه دهه ۸۰ و واردات شناسنامه‌ای خودرو مملو از تخلفاتی است که در حین واردات توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است. به همین دلیل بسیاری از دست‌اندرکاران محصولات وارداتی تاکید دارند که واردات اگر از طریق تشکل‌های صنفی و با کارت بازرگانی انجام شود، میزان تخلفات در این مسیر کمتر خواهد بود.
تاکید بر این است که بداظهاری، کم‌اظهاری، کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، تقلب در هویت برخی از واردکنندگان و... نه‌تن‌ها گره‌ای از بازار خودرو باز نخواهد کرد که مشکلات را افزایش هم خواهد داد.
اینکه چگونه باید خودروی دست‌دوم توسط شخص حقیقی وارد کشور شود، سوالی است که پاسخ آن به روشن بودن میزان تعرفه، نحوه تخصیص ارز و همچنین ثبت‌سفارش خودرو برمی‌گردد.
در حال حاضر هر سه مورد عنوان‌شده با چالش‌های زیادی همراه است. مرحله اول ثبت‌سفارش خودرو است. در‌حال‌حاضر ثبت‌سفارش برای خودرو‌های نو نیز متوقف مانده که دلیل اصلی آن عدم‌تخصیص ارز مناسب به واردکنندگان است.
در کنار این موضوع بسیاری از واحدهای تولیدی برای ثبت‌سفارش مواد اولیه به دلیل نبود ارز، گرفتار شده‌اند؛ این در شرایطی است که دولت در مصوبه خود عنوان کرده که واردکننده حقیقی در ابتدا باید نسبت به ثبت‌سفارش خودرو اقدام کند. موضوع بعدی میزان تعرفه ورود کارکرده‌هاست که با ابهامات زیادی روبه‌روست.
در این زمینه مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، صبح دیروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه تحول صنعت خودرو، اظهار کرد: ترجیح ما این است که همین تعرفه‌های فعلی مصوب شوند؛ در این زمینه کارگروهی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد بعید است که تصمیم دوستان بر این باشد که میزان تعرفه را افزایش دهند؛ مگر اینکه شرکت‌های واردکننده خودرو، به این موضوع معترض باشند و تقاضای افزایش میزان تعرفه واردات خودرو‌های کارکرده را داشته باشند تا به واردات خودرو‌های نو، آسیبی وارد نشود. تصور بنده این است که بسیاری از شرکت‌ها به دنبال این باشند که این تعرفه بالاتر باشد؛ اما در‌حال‌حاضر، منطق این است که همین تعرفه‌ها مصوب شود.
به گفته کارشناسان، قیمت خودرو‌های وارداتی کارکرده ۳۰ درصد کمتر از خودرو‌های نو است. بر این اساس اگر تعرفه دست‌دوم‌ها نسبت به محصولات نو کاهشی نباشد، مصرف‌کنندگان به سمت محصولات نو خواهند رفت.
اما موضوع دیگری که برای واردات دست‌دوم‌ها چالشی خواهد بود، تامین ارز این خودروهاست؛ موضوع مهمی که هم‌اکنون واردات محصولات نو را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
منابع ارزی واردات دست‌دوم‌ها قرار است از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌و‌نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تامین شود. منابعی که برای واردات محصولات نو نیز پیش‌بینی شده بود، اما تاکنون معجزه‌ای برای تسریع واردات خارجی‌ها رخ نداده است.
