چهارشنبه هفته گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آب پاکی را بر دست دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان ریخت. آن‌ها مصوبه نمایندگان مجلس برای مهلت سه‌ساله جهت اجرای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی را رد کردند و حالا تنها امید به رویکرد جدید دولت آقای پزشکیان به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
به گزارش هم میهن، گرفتار شده‌اند؛ دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان یک سمت ایستاده‌اند و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در سمت دیگر. میدان قدرت‌نمایی است برای اجرای مصوبه تاثیر قطعی معدل بر کنکور که دومین سالش را می‌گذراند. بحث سر مهلت دادن بود؛ یک فرصت سه‌ساله برای تامین زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و… شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در لاین تندرو، برای اجرای مصوبه از هم سبقت گرفتند و در این میان گروهی از نمایندگان مجلس در تلاش برای ممانعت از اجرای مصوبه یا به تاخیر انداختن اجرایش، عقب ماندند.
جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه هفته گذشته با احتمال تایید مصوبه مجلس، اما آنطور که نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کردند، پیش نرفت و مجمع در اقدامی عجولانه درست چند روز مانده به شروع دولت چهاردهم، حرف اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی را به کرسی نشاندند؛ یعنی دیگر خبری از مهلت سه‌ساله نیست. حالا دانش‌آموزان بلاتکلیف و خانواده‌های سرگردان‌شان، همراه با کارشناسان آموزشی و گروهی از نمایندگان مجلس، چشم امیدشان به مسعود پزشکیان است؛ شخصی که پیش از برنده‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده بررسی این مصوبه را داده بود.
پنجم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰، در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس دولت سیزدهم، تاثیر ۶۰ درصدی معدل سال‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانش‌آموزان در کنکور تصویب شد. با این مصوبه ۶۰ درصد معدل دوره دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش دارد و محتوای کنکور سراسری نیز تنها به دروس تخصصی تعلق پیدا می‌کند و تأثیر دروس عمومی در امتحانات دوره متوسطه مشخص می‌شود.
این مصوبه به‌تدریج عملی شد و در سال ۱۴۰۳ برای سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم اجرا شد. براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، در سال اول تاثیر قطعی معدل بر کنکور ۴۰ درصد، سال دوم ۵۰ درصد و سال سوم ۶۰ درصد است. امسال دومین سال اجرای این مصوبه بود. از آن زمان و در اولین سال اجرای این مصوبه انتقادها هم شروع و امسال صدای اعتراضات بلندتر شد.
اما درست در زمانی که فعالان آموزشی و خانواده‌ها برای اصلاح این مصوبه یا به تعویق انداختن آن تلاش می‌کردند، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی هشتم خردادماه امسال تاکید کرد که مصوبه کنکور قطعی است و در سال‌های بعد هم اجرا می‌شود: «ما آمادگی تکمیل مصوبه را داریم، اما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود؛ این حتماً اتفاق نمی‌افتد و اصل مصوبه تغییر پیدا نخواهد کرد.»
او در پاسخ به انتقادهای پیرامون وقوع تقلبات گسترده در امتحانات نهایی هم گفت: «سوالات تشریحی است، طبیعتاً حراست و امنیت سوال‌ها رعایت می‌شود و مصوبه با دقت لازم اجرا می‌شود.»
این درحالی‌است که یک روز قبل از این اظهارات، یعنی در ۲۰ تیرماه، جمعی از دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان وقتی دیدند کسی به دادشان نمی‌رسد، دست به گریبان کارزاری برای لغو تاثیر قطعی معدل بر کنکو شدند. آن‌ها درخواست‌شان را خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری دولت یازدهم نوشتند و از او خواستند، «توان خود را برای تغییر قانون ظالمانه تأثیر قطعی معدل به‌کار گیرید تا راهی باشد برای شکوفایی و شناخت بیشتر جوانان بااستعداد و توانا.»
آن‌ها در توضیح کوتاهی در این کارزار، یادآور شدند که پس از اعمال تغییرات در نحوه پذیرش آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و تبدیل تأثیر مثبت معدل به تأثیر قطعی به‌رغم اینکه این قانون برای کاهش نگرانی‌ها بوده‌است، دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور با تنش، استرس و دغدغه فکری طولانی‌مدت مواجه شده‌اند. سطح دشوار امتحانات نهایی و طرح سوالات خارج از استانداردهای کتاب درسی، نبود زیرساخت‌های لازم و ضعف عملکرد در اجرای امتحانات، تخلفات و تقلب‌های زیادی که در این دو سال اخیر دیده شده و تصحیح سلیقه‌ای آزمون‌های تشریحی، امکانات متفاوت مدارس و تبعیض‌های آموزشی، فرصت یک‌باره ترمیم معدل و ترازدهی ناعادلانه، از سری مشکلات دانش‌آموزان و معضلی درپی اجرای تأثیر قطعی معدل به‌صورت عادلانه است.
آن‌ها قبل از این در ۱۵ خردادماه هم کارزار دیگری راه انداخته بودند، آن‌زمان خطاب به آملی‌لاریجانی، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع؛ متنی بلندبالا و مفصل با ۲۱ بند. آن‌ها همین خواسته را از مجمع داشتند و در ۲۱ بند به امنیت کم و تقلب در امتحانات نهایی مدارس، غیرقانونی بودن مصوبه و مغایرت آن با عدالت آموزشی، غربالگری ضعیف امتحانات نهایی، تصحیح سلیقه‌ای برگه‌های امتحانات نهایی، تولید مافیای نمره و کنکور و نبود زیرساخت‌های برگزاری امتحانات توسط آموزش‌وپرورش تاکید کردند.
هامون سبطی، دبیر کمیته آموزشی دیده‌بان شفافیت و عدالت است و می‌گوید، امید آن‌ها به نتیجه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ جلسه‌ای که قرار بود مصوبه مجلس را بررسی کند: «قبل از شروع دولت جدید، تنها امید باقی‌مانده برای اصلاح مصوبه تاثیر قطعی معدل بر کنکور، نظر اعضای این مجمع بود. چراکه پیش از این به درخواست نمایندگان مجلس قرار بود که مهلتی چندساله برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شود تا زیرساخت‌های آن آماده شود.»
نوزدهم تیرماه امسال احمد توکلی به‌عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از مجمع خواست تا بررسی مصوبه مجلس درباره کنکور را به آینده و زمانی‌که دولت چهاردهم مستقر شد، موکول کنند.
دستور جلسه چهارشنبه ۲۰ تیرماه، به بررسی اصرار مجلس به تعویق تاثیر معدل در نتایج کنکور اختصاص داده شده بود. یک‌روز قبل از آن، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع اصرار مجلس را مصلحت ندانسته بود و درنهایت توکلی در نامه‌ای خطاب به دبیر مجمع نوشته بود که از نظر سیاسی برای افزایش تفاهم کشور بهتر است که این موضوع از دستور خارج شود و تصمیم به‌عهده ترکیب جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی گذاشته شود.
اما روز چهارشنبه هفته گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آب پاکی را بر دست دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان ریخت. آن‌ها حالا تنها امیدشان، رویکرد جدید دولت آقای پزشکیان به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
سبطی می‌گوید که اصرار اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بر اجرای این مصوبه درحالی‌است که براساس آخرین نظرسنجی‌ها که از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شد، حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان با اجرای مصوبه تاثیر قطعی معدل بر کنکور مخالف بودند؛ همه مخالف اجرای این مصوبه هستند، جز کسانی که احساس می‌کنند از راه‌های غیرمتعارف می‌توانند به نمره ۲۰ برسند؛ مثل تقلب و تبانی: «اصرار نمایندگان مجلس برای به تعویق افتادن اجرای مصوبه تاثیر معدل بر کنکور، کاملاً منطقی بود اما لابی‌گری افرادی که منفعت مالی از این ماجرا می‌برند، همچنین آمار مخدوش و ناقصی که در اختیار اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار داده می‌شود، منجر شد تا اعضای شورا هم آن را مصوب و لازم‌الاجرا بدانند.»
چهارم مهرماه سال گذشته شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره مسکوت ماندن تاثیر معدل در کنکور را رد کرد. نمایندگان مجلس ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس کلیات و جزئیات اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو را بررسی کردند و تصمیم گرفتند تا سه‌سال آینده برگزاری آزمون سراسری همان یک مرحله‌ای و طبق شرایط آزمون ۱۴۰۱ باشد. مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش‌وپرورش را هم موظف کرد تا سال ۱۴۰۶ زیرساخت‌های لازم برای ایجاد سابقه تحصیلی در تعیین رتبه و تراز شرکت‌کنندگان را آماده کند. در این طرح محکومیت‌هایی ازجمله ۱ تا ۲ سال حبس و انفصال موقت از خدمت را برای متخلفان از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در نظر گرفت، اما شورای نگهبان با آن موافقت نکرد.
به گفته دبیر کمیسیون آموزشی دیده‌بان عدالت و شفافیت، برخی از نمایندگان در دی‌ماه سال گذشته احساس کردند که دیگر کاری از دستشان بر نمی‌آید و طرح دوفوریتی مجلس برای به تعویق انداختن اجرای این مصوبه را به یک‌فوریت تبدیل کردند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، می‌شد جلوی اجرای آن را گرفت و خانواده‌ها و دانش‌آموزان تا این میزان هزینه نمی‌دادند و کار به اینجا نمی‌رسید. آقایان ویس‌کرمی و خضریان از نمایندگان مجلس، نقش بسیاری مهمی برای به تصویب نرسیدن طرح دوفوریتی داشتند.
بااین‌حال طرح دوفوریتی تصویب شد اما در جلسه‌ای که گفته می‌شود زودتر از موعد مقرر برگزار شد و زمانی کافی برای نمایندگان در نظر گرفته نشده بود، شورای نگهبان به دو دلیل این مصوبه را رد کرد؛ یکی از دلایل این بود که دی‌ماه برای ایجاد تغییر در سازوکار کنکور دیر است. درحالی‌که حدود ۷ ماه به برگزاری کنکور مانده بود و قبل از این در فاصله زمانی حدود چهارماه‌ونیم مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تغییر در کنکور ابلاغ و همان سال در دی‌ماه ۱۴۰۱ اعمال شد.
پس از رد شدن مصوبه مجلس برای به تعویق افتادن تاثیر قطعی معدل بر کنکور درنهایت با درخواست‌های مکرر دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در روزهای آخر مجلس، این طرح به صحن مجلس آورده شد و دقیقاً در آخرین روز کاری مجلس، به رأی گذاشته و با اکثریت آراء به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. اما نکته اینجا بود که در کمیسیون آموزش مجمع، وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر بهداشت و معاونان‌شان که درمجموع شش نفر هستند حضور داشتند و از طرف مجلس هیچ نماینده‌ای وجود نداشت. درنهایت هم آنچه شورایعالی انقلاب فرهنگی و دولت قبل می‌خواست، عملی شد و مجمع، مصوبه مجلس را در روز چهارشنبه هفته گذشته رد کرد. آن‌ها گفتند که به مصلحت نیست.
سبطی معتقد است که هدف از اجرای این مصوبه که عدالت آموزشی بود، محقق نشده است. او برای گفته‌های خود به وضعیت قبولی دانش‌آموزان در مناطق محروم اشاره می‌کند که پیش از اجرای این مصوبه دانش‌آموزان استان سیستان‌وبلوچستان جزو دهک‌های پایین قبولی در دانشگاه بودند و بعد از اجرای این مصوبه هم همین وضعیت را دارند. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، وضعیت مدارس مناطق محروم پس از اجرای این مصوبه بدتر هم شده است که اگر غیر از این بود، مدافعان اجرای این مصوبه، هر روز در مصاحبه‌های متعدد، این مسئله را مطرح می‌کردند.
سبطی معتقد است که نظام آموزشی با عوارض ناگوار اجتماعی مواجه می‌شود و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، تا چندسال دیگر از آموزش عمومی کشور چیزی باقی نمی‌ماند و جامعه با بحران بزرگ آموزشی و اجتماعی مواجه می‌شود. باید از همین حالا جلویش را گرفت.
پول‌های جابه‌جا شده پس از اجرای این مصوبه قابل تصور نیست. آنطور که سبطی می‌گوید، میزان شهریه‌ای که مدارس غیرانتفاعی از دانش‌آموزان می‌گیرند حدوداً ۶۰ همت (هزار میلیارد تومان) است. از سوی دیگر کل فروش پشت جلد کتاب‌های ناشران کشور، طبق آخرین آمار ۱۰ همت است که شاید حالا به ۱۵ همت رسیده باشد. البته اینها مربوط به آمارهای سال ۱۴۰۱ است. همیشه یک‌سوم فروش کتاب‌ها مربوط به ناشران آموزشی است که حدود ۵ همت است، آن‌ها همیشه ۴۰ تا ۵۰ درصد تخفیف می‌دهند، بنابراین پولی که وارد سیستم‌شان می‌شود حدود ۳ همت است.
از این سه همت، حدود ۶۰ درصد صرف هزینه‌های جاری و تولید کتاب می‌شود. بر این اساس یک تا یک‌ونیم همت، درآمد کل ناشران آموزشی کشور است. درحالی‌که پول واردشده به مدارس غیرانتفاعی حدود ۶۰ همت است، زمانی‌که این عددها مقایسه شوند، مشخص می‌شود که مدارس غیرانتقاعی و مافیای معدل چقدر منفعت دارند و چقدر می‌توانند جو رسانه‌ای برای کنکوری‌ها درست کنند.
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر دو یا سه آزمون گسترده در سطح کشور برگزار می‌شود که با اطلاعات موثق گفته می‌شود اینها درآمدشان نیم‌همت است. کافی است بررسی شود که در حال حاضر چند مدرسه غیرانتفاعی و چند آموزشگاه کنکور در کشور فعال هستند. تعداد آموزشگاه‌ها نسبت به مدارس غیرانتفاعی یک به صد هم نیست. از مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی فقط مدارس غیرانتفاعی منتفع نمی‌شوند، بلکه تیم‌هایی که کارشان صادرات دانش‌آموز هست هم نفع زیادی می‌برند. در حال حاضر خانواده‌های متمول از سال یازدهم و دوازدهم فرزندان‌شان را برای مهاجرت به کشورهای دیگر آماده می‌کنند؛ این موضوع بسیار همه‌گیر شده است. تمام این شبکه‌ها مدافع مصوبه کنکور هستند و از همه بیشتر هم دانشگاه آزاد.»
به گفته او، گردش مالی مافیای کنکور اولین‌بار از دانشگاه آزاد بیرون آمد. درآمد دانشگاه آزاد از این مصوبه بسیار زیاد است، وقتی دانش‌آموز ناامید می‌شود و جایی در دانشگاه سراسری برای خودش متصور نمی‌شود و به‌سمت دانشگاه آزاد می‌رود. به هر حال دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در اغلب رشته‌ها، بدون رتبه کنکور دانشجو می‌پذیرد.
صحبت نمایندگان مجلس این بود که وقتی امکان جلوگیری از تقلبات گسترده در حوزه‌های امتحانی وجود ندارد و سرویس‌دهی سخت است، امکان ترمیم نمره برای دانش‌آموزان محدود است و برگزاری این نوع امتحانات باعث اضطراب دانش‌آموزان می‌شود، فعلاً آموزش‌وپرورش از نظر نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی امکان اجرای این موصبه را ندارد و نمره‌ها هم نمی‌توانند در چنین شرایطی معتبر باشند، به همین دلیل سه سال به آمورزش‌وپرورش وقت داده می‌شود تا خودش را مجهز کرده و خلأهایش را پیدا کند. بعد از گذشت این مدت، تامین بودجه‌ها و اطمینان از برگزاری امتحان‌های امن و استاندارد، این مصوبه هم اجرا شود.
مهدی حسین‌دوست، به‌عنوان پژوهشگر آموزشی چندین سال است روی این مصوبه و سایر دستورات و اقدامات آموزشی فعالیت می‌کند. او معتقد است، پس از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط باید روی اقدامی که قرار است از سوی رئیس دولت جدید صورت گیرد، تمرکز کرد.
او به هم‌میهن می‌گوید: «باید مسیر اصلاح و تعلیق مصوبه و تجدیدنظر درباره آن از شورایعالی انقلاب فرهنگی دنبال شود، یعنی باید از دولت مطالبه‌گری کنیم که در تعامل با رهبری و دیگر اعضای شورا، به‌صورت یک‌صدا کابینه دولت و شش عضو دولت در شورایعالی همراه با نایب‌رئیس شورا و حتی رئیس قوه‌قضائیه همراهی کنند تا از طریق خود شورایعالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه اصلاح شود.
اصلاح مصوبه باید از طریق اعضای شورا صورت گیرد تا شاید لجاجتی که در طول سال‌های اخیر در شورا به وجود آمده، برطرف شود. به هر حال می‌توان به کمک رئیس مجلس، رئیس قوه‌قضائیه، اعضای دولت و… نظرها را برای تغییر و اصلاح مصوبه جلب کرد.»
او بر این نکته تاکید می‌کند که رئیس سازمان سنجش به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری باید فردی انتخاب شود که بتواند آمار و داده‌های دقیق و متقنی درباره اجرای این مصوبه ارائه دهد تا در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد: «اولین موضوعی که باید در این مصوبه تغییر یا اصلاح شود، مسئله برگزاری امتحانات نهایی برای پایه‌های دهم و یازدهم است. گفته می‌شود، برگزاری این امتحانات آمار متقاضیان المپیادهای علمی را کاهش داده. چراکه فشار کنکور به سه سال دبیرستان منتقل شده است.»
تیرماه امسال رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در دیدار با رهبری اعلام کرد که با سه‌ساله شدن امتحانات نهایی، تعداد دانش‌آموزان المپیادی بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید مصوبه کنکوری را اصلاح کند. رضا حسینی گفت که با سه‌ساله شدن این امتحانات، تعداد دانش‌آموزان المپیادی از ۱۱۲ هزار نفر به ۷۶ هزار نفر کاهش یافت.
به گفته حسین‌دوست، دومین دغدغه، ناهمترازی نمرات سال‌های مختلف امتحانات نهایی است که قرار است با هم مقایسه شوند. نکته بعدی فشار مالی به خانواده‌هاست: «دانش‌آموزان به‌شدت اضطراب گرفتن نمره ۲۰ دارند، اولین گلایه خانواده‌ها مسئله مالی است. هزینه‌های خرید کتاب و شرکت در کلاس‌های آموزشی برایشان سرسام‌آور شده است. کافی است به سایت‌های انتشارات و آموزشگاه‌های آنلاین سری زد، اگر برای کنکور ۱۰ دوره آموزشی برگزار می‌کردند حالا به ۱۰۰ دوره از اول دبستان تا پایه دوازدهم افزایش یافته است. به هر حال همه برای نمره ۲۰ تلاش می‌کنند چون نمرات زیر ۱۹ تراز پایینی دارند. دانش‌آموزان نگرانند که آزمون به دشواری قبل نباشد که ترازشان کمتر نشود و اگر دشوارتر باشد، باید هزینه بیشتری برای خرید کتاب و شرکت در کلاس‌ها بکنند.»
دانش‌آموزان در این مدت مشکلات روحی فراوانی داشته‌اند. پیش از این روزنامه هم‌میهن در گزارشی به اضطراب نهایی اشاره کرده و به دغدغه‌های روانی دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برای شرکت در امتحانات نهایی پرداخته بود. حالا کارشناسان آموزشی می‌گویند که گزارش‌هایی از خودکشی دانش‌آموزان یا غش‌کردن سر جلسه امتحان داشته‌اند. همه اینها در شرایطی است که اجرای این مصوبه، معدل دانش‌آموزان را بالا نبرده است.
دی‌ماه سال گذشته میانگین معدل دانش‌آموزان اعلام شد؛ براساس آمار اعلامی، میانگین معدل دانش‌آموزان تجربی ۱۱، ریاضی ۱۰ و انسانی ۸ بود. این نمرات اما نشان می‌دهد که افت آموزشی قابل‌توجهی رخ داده است. هنوز میانگین معدل سال ۱۴۰۳ مشخص نشده اما همان‌موقع هم پیش‌بینی شده بود که امسال هم افت میانگین معدل را خواهیم داشت.
گزارش‌هایی که از استان‌ها دور و مناطق محروم می‌رسد اما حکایت از بحرانی‌شدن شرایط دانش‌آموزان آن منطقه دارد؛ موضوعی که به‌صراحت از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش اعلام نمی‌شود: «آمارهای وزارت آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد که استان‌های محروم همچنان پایین‌ترین نمرات را دارند. در این مناطق گاهی حتی معلمی وجود ندارد که به دانش‌آموزان درس بدهد. کلاس‌ها از مهاجران اشباع شده و آموزشی صورت نمی‌گیرد. حالا در این شرایط کنکور به امتحان نهایی تسری داده شده است. به هر حال امتحان نهایی به اندازه کنکور سخت است. درواقع امتحان نهایی، کنکور تشریحی است.»
حسین‌دوست می‌گوید که امتحانات نهایی تبدیل به قمار شده، دانش‌آموز باید آرزو کند که برگه‌اش دست مصحح خوبی بیفتد یا سوال‌ها خیلی سخت نباشند: «شورایعالی انقلاب فرهنگی چشمش را به همه این موضوعات بسته است. اینکه چرا اینقدر بر اجرای این مصوبه اصرار می‌کند، به دو دلیل است؛ یکی اینکه این مسئله برایش حیثیتی شده و احساس می‌کند که اگر اجرا نشود، قدرتش را از دست داده و دوم اینکه اعضای شورا، در جریان واقعیات حوزه آموزش نیستند و گزارش‌های درستی به آن‌ها داده نمی‌شود.»
این میزان نارضایتی از برگزاری امتحانات نهایی در شرایطی است که اولین سال است که پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم با هم امتحانات نهایی داشتند: «این مصوبات می‌توانند دوباره در دستور کار قرار گیرند و به خواست رئیس دولت، اصلاح شوند. در این سه‌سال گذشته هیچ‌وقت از طریق خود شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام نشده است و این می‌تواند مسیر تازه‌ای باشد»
به گفته او، با این همه تا زمانی که مصوبه جدید وجود دارد، نه مجلس می‌تواند طرح جدیدی بدهد، نه دولت مصوبه‌ای مغایر با این مصوبه داشته باشد و نه شورایعالی انقلاب فرهنگی حاضر می‌شود که مصوبه قبلی خود را بایگانی کند. اما امید به تعامل میان اعضای شورا و دولت وجود دارد: «به هر حال یکی از وعده‌های آقای پزشکیان اصلاح این مسئله بود، او می‌تواند از تمام اختیارات خود استفاده کند. او زمانی‌که نماینده مجلس بود در سال ۹۷ از مخالفان تاثیر قطعی معدل بر کنکور بود. حتی خانم زرآبادی، سخنگوی ستاد انتخابی هم همین موضع را داشتند.»
حمیده زرآبادی، نماینده مجلس دهم و سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان بود که چند روز پیش از برگزاری دومین مرحله از انتخابات ریاست‌جمهوری با گروهی از دانش‌آموزان و کارشناسان آموزشی جلسه‌ای داشت و وعده داده بود تا خواسته آن‌ها را به گوش پزشکیان که تا آن روز هنوز به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نشده بود، برساند؛ پزشکیان پیش از برگزاری انتخابات و در دوره نامزدی، وعده بررسی تاثیر معدل بر کنکور را داده بود.
حالا زرآبادی به هم‌میهن تاکید می‌کند که تمام این اتفاقات بعد از مشخص‌شدن ساختار دولت پیگیری می‌شود و از همین حالا نمی‌توان نظرکارشناسی ارائه داد: «باید مشخص شود چه کسانی قرار است به‌عنوان وزرای آموزش‌وپرورش، علوم، بهداشت و… انتخاب شوند و پس از آن نسبت به این موضوع اظهارنظر کرد.»
او به جلسه‌ای که با دانش‌آموزان داشته اشاره می‌کند و می‌گوید، این موضوع قابل بررسی است و نیاز به شکل‌گیری ساختار دقیقی در این زمینه دارد. به هر حال ایراداتی به نحوه اجرای این مصوبه وجود دارد که نارضایتی‌هایی ایجاد کرده است. این بررسی‌ها نیاز به کار کارشناسی دارد.
به گفته او، اجرای این مصوبه، مخالفان و موافقانی دارد و باید به‌صورت دقیق کارشناسی شود؛ باید دقت کرد، قولی داده نشود که نتوان عملیاتی‌اش کرد. زرآبادی تاکید می‌کند که مسئله بررسی تاثیر معدل بر کنکور، موضوعی است مانند سایر موضوعات که گروه‌هایی نسبت به اجرای آن اعتراض دارند، بنابراین باید در ابتدا ساختار دولت شکل بگیرد و بعد از آن به این ماجرا ورود کرد. به هر حال این موضوع دغدغه بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان است که باید در دولت جدید بررسی شود.
