به گفته امیرحسن کاکایی، تعلل در اعلام قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا از وزارت صمت سرچشمه نمی‌گیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمی‌گردد و برای گره‌گشایی از این مشکل نهادی فراتر از سه قوه باید وارد شود.
به گزارش ایلنا، وی در توضیح آنچه به تعلل دولت در ارائه قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز منجر شده، گفت: پیشینه قیمت‌های کنونی ایران خودرو و سایپا به شهریور سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون تقریبا قیمت جدیدی برای محصولات این دو شرکت اعلام نشده است. اما به باور من آنچه به تعلل در اعلام قیمت‌های جدید انجامیده از وزارت صمت و شخص وزیر سرچشمه نمی‌گیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمی‌گردد.
وی افزود: پیش‌تر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ارقام مربوط به قیمت خودرو را محاسبه می‌کرد و در شورای رقابت مصوبه می‌گرفت و خیال همه هم آسوده بود که شورای رقابت این قیمت‌ها را تایید کرده است، چندی پیش نیز شورای رقابت اعلام کرد که قیمت‌ها باید تعیین شود، چون بازار انحصاری است و براساس ماده دو دستورالعمل شورای رقابت قیمت تمام خودرو‌ها از جمله خودرو‌های وارداتی دستوری تعیین می‌شود.
کاکایی ادامه داد: در همین حال شورای رقابت در دولت سیزدهم چند بار با وِتوی قیمت‌ها از سوی شهید رئیسی و آقای مخبر روبه‌رو شد و شورای رقابت هم با ابلاغ یک مصوبه اعلام کرد که این تشکل تعیین‌کننده قیمت نیست، سازمان حمایت قیمت را تعیین و اعلام کند و پس از آن اگر مشکلی پیش آید شورای رقابت دخالت می‌کند. یعنی هر اتفاق ناخوشایندی در پی قیمت‌گذاری‌های جدید رخ دهد شورای رقابت برخورد می‌کند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: این اقدام شورای رقابت به قفل شدن سیستم قیمت‌گذاری انجامید و خودروسازان بخش خصوصی که بقای آن‌ها به قیمت‌های جدید وابسته است افزایش قیمت را به طور مستقل بر محصولاتشان اعمال کرده‌اند، اما ایران خودرو و سایپا دولتی هستند و امکان افزایش مستقل قیمت را ندارند.
وی اظهار کرد: در این شرایط وزیر صمت هم احتیاط را در پیش گرفته که به باور من حق دارد، زیرا قانون در زمینه قیمت‌گذاری خودرو مبهم است و شورای رقابت هر چند اظهار کرده هر اتفاق ناخوشایندی رخ دهد ورود خواهد کرد، اما شفاف نیست که معیار مشکل چیست؛ بنابراین هر چند امروز انتظار می‌رود که وزارت صمت قیمت‌های جدید را اعلام کند، اما اگر این اتفاق نیفتاده مشکل از وزارتخانه نیست بلکه مشکل از نظام تنظیم‌گری است و نظام قیمت‌گذاری دستوری ذاتا اشکال دارد.
کاکایی تصریح کرد: در این شرایط یا باید شورای رقابت تغییر رویه دهد و یا نهادی فراتر از سه قوه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا وارد شود و در این موضوع گره‌گشایی کند، گره‌ای که در یک سال گذشته کورتر نیز شده است.
وی گفت: راه حل دیگر این است که بخش خصوصی از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت برد و خواهان تعیین تکلیف قیمت خودرو شود هر چند شکایت کردن از دولت هم در جرات هر مجموعه خصوصی نیست.
