چند روز پیش داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود نوشت: «در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شده است و در حال حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود.»
به گزارش اعتماد، در حالی این تصمیم گرفته شده که تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات جدی آن بر اقتصاد ایران همچنان وجود دارد، هر چند حذف ارز ترجیحی از جمله اقداماتی بود که می‌توانست در راستای تک نرخی شدن ارز حرکت کند، اما افزایش نرخ ارز در این مدت مشکلات بیشتری را بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است، آنچه مسلم است حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی برای مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزینه‌هایشان شده است تا جایی که افزایش یارانه‌ها هم نتوانست افزایش قیمت‌ها را جبران کند و به نظر می‌رسد خروج ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی باز هم به سرنوشت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار شود.
در تازه‌ترین نشانه‌هایی که از «تنگنای ارزی» دیده می‌شود برخی از کالا‌ها نیز از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومان خارج شده‌اند. این کالا‌ها به شرح زیر هستند: بذر یونجه، پتاسیم، بذر شبدر، لپه، بذر ملون، گاو شیری، نباتات غلافدار، تخم نطفه‌دار جوجه یک‌روزه تخم‌گذار، میگو مولد نژاد برای تکثیر، لوبیا چیتی، قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال، لوبیا قرمز، کلسیم آمونیوم نیترات و کود‌های معدنی و شیمیایی دارای سه عنصر حاصلخیز کننده ازت و فسفر و...
در این راستا، حسین صمصامی، نماینده مجلس در یادداشتی با اشاره به کالا‌هایی که از لیست دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومان خط خورده‌اند، نوشت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ خارج شده و این روند برای امسال شدت گرفته است. فاجعه حذف ارز ۴۲۰۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۱، دوباره به شکل چراغ خاموش در حال وقوع است. این یعنی افزایش قیمت‌ها و برداشت آن از جیب اکثریت مردم به نفع اقلیت.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره محدودیت‌هایی که دولت بر تخصیص ارز به صنایع اعمال کرده گفته است؛ هر چند هدف از این اقدام مدیریت منابع ارزی است، اما گفته‌های مقامات مسوول در مورد مدیریت منابع ارزی یک نوع تعارف و پوشش است و واقعیت این است که در کشور با مشکل کمبود منابع ارزی روبرو هستیم و عامل این مشکل هم تحریم‌ها هستند در پی این شرایط دولت به معنای عام آن و در زیر مجموعه‌اش وزارت صمت و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی به دنبال سازوکار‌هایی هستند که منابع موجود را مدیریت و سازوکار‌هایی پیدا کنند که ارز کمتری در کشور مصرف شود.
به گفته وی ممنوعیتی که اکنون بر ردیف‌های تعرفه‌ای در تخصیص ارز وضع شده غیرقانونی است، اما دولت این کار را انجام داده و تخصیص ارز به تعداد محدودی کالا را آزاد کرده است. در واقع، در تامین ارز همین تعداد هم توانمندانه عمل نمی‌کند و، چون نمی‌تواند ارز آن‌ها را تامین کند هر روز با ابلاغ بخش‌نامه و دستورالعمل جدیدی در جریان واردات اختلال ایجاد می‌کند.
سلاح‌ورزی عنوان کرده که به همین منظور یا ثبت سفارشی صورت نمی‌گیرد و یا اگر ثبت سفارش هم انجام شود کد هشت رقمی به آن تخصیص نمی‌دهند و به کسانی هم که ثبت سفارش کرده‌اند ارز داده نمی‌شود. با این اتفاقات تامین طیف گسترده‌ای از کالا‌هایی که توسط شرکت‌های بازرگانی وارد می‌شد با اختلال مواجه شده و اکنون به جایی رسیده‌ایم که مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز واحد‌های تولیدی هم تامین نمی‌شود.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تخصیص قطره چکانی ارز به صنایع به علت کمبود منابع ارزی، گفت: اتخاذ سیاست ارزی غلط و نادرست طی سال‌های اخیر بالاخص تشدید شکاف ۵۰ درصدی ارز بازار آزاد با نرخ نیما موجب شد تا به تدریج شاهد دو اتفاق بد در اقتصاد ایران باشیم. از یک‌سو کسری‌های تجاری غیرنفتی تشدید شدند، به‌طوری که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تا بهمن ماه ۱۴۰۲ ارزش واردات معادل ۵۹ میلیارد و ۸۸۴ میلیون دلار و ارزش صادرات غیرنفتی معادل ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده که حکایت از کسری حدود ۱۵ میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی دارد.
این اقتصاددان افزود: از سوی دیگر به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه ارزی، طی سال‌های اخیر برآورد‌ها نشان از خروج سرمایه حداقل ۱۵ میلیارد دلاری به صورت سالانه دارد، به عبارت دیگر مجموع کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه سالانه بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفتی به دلیل تحریم‌های صورت گرفته قابلیت دریافت ندارد و مابه‌ازای آن صرفا برخی کالا‌های مصرفی و مواد اولیه وارد می‌شود، لذا مشخص بود که با تداوم کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه از یک سو و نیز رشد تزریق ارز به بازار از طرف دیگر که در بهمن ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال گذشته بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و موجب شده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش یابد.
شقاقی شهری در ادامه گفت: هر چند چنین محدودیت‌هایی به تدریج در تخصیص ارز به صنایع کشور پیش می‌آید، اما باید به دنبال راه‌حل‌هایی هم برای این محدودیت‌ها بود. یکی از این راهکار‌ها اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی است که باید در مجموعه اقدامات عاجل و فوری این بانک قرار بگیرد.
او ادامه داد: چرا که تداوم این شکاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بازار آزاد و نیما زیانبار است و باید سیاست‌های ارزی اصلاح شود. اما یکی از پیامد‌های اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد این بوده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته‌اند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است.
شقاقی شهری افزود: امروز اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. البته شنیده‌ام که اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تا حدودی کوتاه آمده است. از طرف دیگر چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت ارزی در شرایط تحریمی است، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه در دستور کار قرار گیرد یا اینکه بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی خود دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند.
این اقتصاددان تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
البته در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان و تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی، همین سیاست‌های غلط بانک مرکزی موجبات جهش ارزی را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین توصیه می‌شود طبق موارد فوق‌الذکر، تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی اقدام کند.
