روزهای پایانی دولت سیزدهم است و خبرهای عجیبی از تنظیم یک آیین‌نامه پرحاشیه سینمایی به گوش می‌رسد. گفته می‌شود دولتمردان سیزدهم پیشنهاد تنظیم یک آیین‌نامه را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی داده‌اند که در آن برخی بندهای پرحاشیه و چالش‌برانگیز وجود دارد. نکته دیگر اینکه آیین‌نامه یادشده بهمن‌ماه سال گذشته در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و در‌حالی‌که هنوز ابلاغ نشده، تصویرش در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این آیین‌نامه، استقلال حرفه‌ای و هنری فیلمسازان را مخدوش کرده و نگاهش به هویت هنرمندان، در قالب نگاه به کارمندان دولت در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی محدود شده است.
اما حاشیه دیگر و بلکه مهم‌تر این است که طبق تاکید این آیین‌نامه «رئیس سازمان سینمایی قانوناً می‌تواند در هر مرحله از تولید، جلوی تولید فیلم را بگیرد و تولیدش را منتفی کند و می‌تواند مانع از اکران فیلم تا شش ماه و بعد تا یک سال یا بیشتر شود».
این بند‌ها که در رسانه‌ها منتشر شده و هنوز واکنش رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی را در پی نداشته است، با شگفتی و انتقاد‌های گسترده از سوی سینماگران روبه‌رو شده است. از روز گذشته بسیاری از رسانه‌ها با پرداختن به آیین‌نامه یادشده، انتقاد‌های سینماگران نسبت به برخی مفاد آن را بازتاب داده‌اند.
برخی از کارشناسان و هنرمندان سینما در شبکه‌های اجتماعی در طول دو روز گذشته، نقد‌ها و گلایه‌های متعددی در این باره منتشر کرده‌اند. در مهم‌ترین موضع‌گیری، هیات‌مدیره خانه سینما در قالب یک نامه رسمی به محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، و رونوشت به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب ملت، شرح کاملی از انتقادات را مطرح کرده است.
خانه سینما در بخشی از متن نامه خود نوشته است: «جامعه اصناف سینمای ایران برای چندمین بار از سال ۸۷ تاکنون تکرار می‌کند که نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران، نگاهی واپس‌گرایانه و غیراخلاقی است که در متن منتشره عامدانه و بغایت به چشم می‌آید.»
این نهاد سینمایی همچنین در نامه خود یادآور شد: «پیش از هر نکته‌ای فلسفه و کارکرد غایی شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنظیم و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها بلکه تنظیم اسناد بالادستی و سیاستگذاری است. به این ترتیب تصویب و تنظیم قانون و آیین‌نامه از صلاحیت‌های این شورا نیست و اقدام صورت‌گرفته به پیشنهاد مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابتکاری جهت تخفیف و تخریب این شورای عالی به نظر می‌رسد.»
نویسندگان همچنین گلایه کرده‌اند که: «خانه سینما مستند به جایگاه قانونی خویش در مراقبت از حقوق کسبوکار فعالان سینما و بر پایه قانون بهبود مستمر کسبوکار طی چند فقره مکاتبه با دبیر شورای هنر، این موضوع را متذکر و خواهان اطلاع‌رسانی در این امر و دریافت نظرات جامعه اصناف سینمایی از سوی آن مقام مسوول بوده که سوگمندانه و حتی به‌رغم وعده اعلام‌شده در ملاقات حضوری این امر محقق نشد.»
آنان همچنین نوشته‌اند: «در آیین‌نامه منتشره ابزار دهشتناکی برای تخریب سینمای بالنده و ارزشمند برآمده در پس انقلاب اسلامی تعبیه شده و این در حالی است که سینمای واقعی ایران به واسطه تحولات فناوری و انسانی رخ‌داده، سال‌هاست که این نگرش و تفکر کهنه را که در متن و مضمون آیین‌نامه و اصلاحات مصوبه صدور پروانه فیلم‌سازی، سال‌های ۶۱-۶۴-۷۷ بوده پشت‌سر گذاشته و اینک به باور‌ها و عرصه‌های تازه‌ای برای مشارکت مردم و در مهم‌ترین بخش آن حضور خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی سینما نیاز دارد که متاسفانه در این آیین‌نامه کاملا نادیده گرفته شده است.»
خانه سینما در پایان تاکید کرده: «اینک به استناد نکات بالا وظیفه حرفه‌ای خویش دانستیم تا پیش از آنکه با امضای این آیین‌نامه شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت ریاست‌جمهوری تضعیف و تخریب شود، نسبت به آن هشدار داده باشیم.»
با توجه به عدم ابلاغ این آیین‌نامه از سوی دولت، به نظر می‌رسد که فضا برای جرح و تعدیل این مصوبه یا تغییر کلی و لغو آن فراهم است. با‌این‌حال باید منتظر ماند و دید که دولت سیزدهم در روزهای پایانی خود چگونه این موضوع را مدیریت و بررسی خواهد کرد.
