«اولویت اقتصادی دولت جدید ارزش و قدرت پول ملی» عنوان یادداشت سید محمد حسین عادلی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: در یادداشت قبل درباره تورم به عنوان نخستین اولویت نوشتم و امروز درباره ارزش کاهشی پول ملی به عنوان اولویت دوم و مکمل اولویت اول به‌طور مختصر نکاتی را در دو قسمت تقدیم می‌کنم:
کاهش ارزش پول: ارزش پول یا به اصطلاح مردمی خودمان نرخ ارز از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود فشار تورمی به مردم وارد می‌شود، داد و ستد‌ها را در نوسان و دست‌انداز می‌اندازد و علامت بی‌ثباتی به فعالین اقتصادی و همچنین به مردم می‌دهد و موضوع گفت‌وگوی سیاسی روز می‌گردد. ثبات و آرامش روانی را از مردم می‌گیرد و جامعه را ملتهب می‌کند. گر چه نرخ ارز یا ارزش پول ملی تابعی از تورم به شمار می‌آید، ولی تحقیقات معتبر انجام شده توسط اقتصاددان‌های معتبری همچون دکتر جلالی نایینی نشان داده که نرخ ارز اثر تورمی موثری در اقتصاد ما داشته است. اینجانب در کتاب نرخ ارز و اصلاحات اقتصادی خود نیز به این نکته به‌طور مفصل اشاره کرده‌ام.
وقتی نرخ ارز بالا می‌رود و قدرت خرید ریال کاهش می‌یابد مردم علاوه بر اینکه نگران گذران زندگی خود می‌گردند، دغدغه شدیدی برای پس‌انداز‌های خود پیدا می‌کنند. طبقه متوسط و حتی متوسط پایین جامعه به فکر تبدیل ریال خود به اجناسی هستند که بتواند ارزش پس‌اندازشان را حفظ کنند. مردم از اینکه شاهد آب شدن ارزش پس‌انداز‌های خود هستند که با تلاش به دست‌آورده‌اند بسیار دغدغه‌مند و عصبی می‌شوند. پول ما در شش سال اخیر با تورم متوسط ۴۴ درصد چنان ارزش خود را از دست داده که به اصطلاح به پول داغ تبدیل شده است. پول داغ به پولی گفته می‌شود که ارزش آن در حال کاهش است و مردم نمی‌توانند آن را نزد خود نگه‌دارند و باید به سرعت آن را تبدیل به جنس یا پول دیگری بکنند. دولت‌های گوناگون ما با داشتن نگاه حاکمیت دولتی و کنترل بر اقتصاد برای مبارزه با نوسانات، رویکرد امنیتی برگزیده‌اند که تجربه‌ای ناموفق بوده است.
به همین لحاظ به جای آنکه جلوی کاهش ارزش پول را بگیرند، سیاست‌هایی برای جلوگیری از تبدیل پول بی‌ارزش به اجناس دیگر اتخاذ کرده‌اند. مثلا مردم عادی برای حفظ ارزش پول عمدتا به چند گزینه ارز خارجی، طلا و سکه، سهام و بازار بورس، مسکن و خودرو روی می‌آورند و فعالان و تولید‌کنندگان خصوصی و حتی خصولتی به نگهداری اجناس و مواد اولیه مبادرت می‌کنند. دولت‌ها هم به‌شدت با ابزار تعزیرات و اطلاعات و قوه قضاییه به دنبال آنند که نگذارند مردم برای حفظ ارزش پول، پس‌انداز خود را به چنان سرمایه‌گذاری‌هایی تبدیل کنند و حتی برخی از آن‌ها را جرم انگاری کرده‌اند، ولی تجربه سخت سا‌ل‌های گذشته نشان داده که تاکنون این راه برای کاهش نرخ ارز موفق نبوده است.
نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها تشدید شد از ۴۸۰۰ تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است. یعنی بیش از ۱۲.۵ برابر رشد کرده است. آنالیز این رشد نشان می‌دهد که بعد از خروج امریکا از برجام نرخ ارز در سال اول از ۴۸۰۰ تومان به ۱۲۸۰۰ تومان و در سال بعد به ۱۴۹۰۰ تومان و در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۵۰۰۰ تومان رسید. یعنی در همان ابتدا یک شوک بزرگ را دریافت کرد. در سه سال اخیر نیز ابتدا به تدریج در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۸۰۰۰ تومان و سپس به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. این به معنی آن‌است که پس‌انداز پولی کسی که یکصد میلیون تومان در سال ۱۳۹۷ داشته معادل حدود ۲۰ هزار دلار می‌شده است.
اگر آن فرد پول خود را به همان ریال نگهداری می‌کرد الان ارزش آن معادل ۱۷۰۰ دلار شده است. در بهترین حالت این است که آن فرد پول خود را با سود ۲۰ درصد نزد یکی از بانک‌های معتبر قرار داده و در ظرف این شش سال ۱۲۰ میلیون تومان دیگر سود دریافت کرده باشد. این یعنی الان باید ۲۲۰ میلیون تومان پول داشته باشد. ارزش این پول او به دلار می‌شود ۳۶۰۰ دلار. یعنی ۲۰ هزار دلار او یا به ۱۷۰۰ دلار یا به ۳۶۰۰ دلار تنزل ارزش پیدا کرده است.
خوب این وضع فعلی آب شدن ثروت مردم است. همین وضع برای شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و خصولتی صدق پیدا می‌کند و لذا همه این شرکت‌ها در بازار فعالانه کار می‌کنند تا جلوی آب شدن ارزش پول خود را بگیرند. در همین جا باید از خود سوال کنیم چقدر منصفانه است که تلاش‌های مردم و بنگاه‌ها برای جلوگیری از آب شدن پس‌انداز‌ها و نقدینگی‌شان را با برچسب امنیتی و جرم انگاری سرکوب کنیم و به نتیجه هم نرسیم؟
درمان این درد مزمن بسیار دردناک، بسیار پیچیده و چند مجهولی و چند وجهی است. گر چه در این مختصر نمی‌گنجد، ولی اشاراتی تیتر‌وار به آن خواهم کرد. نخستین قدم این است که ما بیمار خود را بشناسیم یعنی بدانیم اقتصاد ما چگونه اقتصادی است. اقتصاد کشور ما اقتصادی است که به‌شدت زیر کنترل دولت بوده، مداخلات دولتی در سطح حد‌اکثری در آن قرار دارد، قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی در آن انحراف دارند و به دلایل مختلف رانت‌های زیادی در آن وجود دارد.
تورم بالا نفس مردم را بریده و شکاف درآمدی شدیدی را رقم زده است و نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی را به وجود آورده است. این اقتصاد هم‌اکنون علاوه بر مشکلات بالا تحت تحریم شدید نیز قرار دارد؛ لذا نسخه‌ای که برای درمان پیشنهاد می‌شود باید همه مسائل فوق را در برگیرد.
